قدم بنك إسرائيل لوزراء الحكومة الخطة الاستراتيجية التي أعدها لتسريع النمو في الجهاز الاقتصادي. وتتضمن خطة البنك ستة مواضيع مطلوبة لتعزيز الاقتصاد: تنمية رأس المال البشري، والبنى التحتية للمواصلات، وسوق الإسكان، والطاقة والمناخ، والبنية التحتية الرقمية، وتوصيات البنك لمعالجة غلاء المعيشة. وعرض المحافظ توصيات البنك على رئيس الوزراء، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، ووزير المالية ووزير الاقتصاد ومجموعة من الوزراء الآخرين.
فيما يلي رسالة محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون:
يتم تقديم هذه الخطة إلى الحكومة السابعة والثلاثين مع بدء ولايتها في عام 2023، بعد ما يقارب ثلاث سنوات خيّم فيها فيروس الكورونا على الجهاز الاقتصادي. في كثير من النواحي، قلّص الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي في السنة الأخيرة الفجوات الاقتصادية الكلية التي نشأت خلال فترة الكورونا: وعاد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مساره طويل الأجل وعاد التشغيل إلى معدّلاته الطبيعيّة. Translation is too long to be saved
أظهرت التطورات العالمية والمحلية العديدة في العام الماضي أنه لا توجد لحظة مملة في اقتصاد اليوم. حدث يلي حدث وتأثيراتها المحتملة على الجهاز الاقتصادي العالمي والإسرائيلي واسعة النطاق. في العام الماضي، ارتفع التضخم المالي بسرعة، واندلعت أزمة عالمية في إمدادات الطاقة والغذاء، وعانت أسواق رأس المال من انخفاضات حادة، واحتدمت حرب في أوروبا وضربت الأحداث المناخية أماكن مختلفة في العالم. وقد عزّز هذا أهمية السياسة الاقتصادية المسؤولة، التي ترى احتياجات الساعة وفي نفس الوقت تتطلع إلى المستقبل. تعتمد صياغة وتطبيق مثل هذه السياسة على التزام طويل الأمد بمعالجة التحديات التي تواجه الجهاز الاقتصادي نتيجةً للتطورات الديموغرافية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية.
على عكس الانتعاش المثير للإعجاب للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي من أزمة الكورونا، فهو متأخر في مجموعة من المواضيع المتعلقة بالبنية التحتية، ونتيجة لذلك فإن مستوى المعيشة في إسرائيل منخفض نسبيًا مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في عام 2019، نشر بنك إسرائيل تقريرًا خاصًا أشار إلى انخفاض إنتاجية العمل في إسرائيل كعامل رئيسي للفجوة في مستوى المعيشة بين إسرائيل والدول المتقدمة الأخرى، وأوصى على طرق لزيادة مستوى المعيشة. منذ ذلك الحين، ظلت المواضيع الاستراتيجية التي يجب على الاقتصاد الإسرائيلي معالجتها كما هي. وذلك لأنها مواضيع طويلة الأجل وتتطلب تخطيطًا متعدد السنوات واتساقًا في تنفيذ الخطط. هذه الخطة هي موجز محدث للخطة الاستراتيجية الاقتصادية واسعة النطاق التي قدمها بنك إسرائيل إلى الحكومة السادسة والثلاثين. تشتمل مكونات الخطة على ست مواضيع استراتيجية، يتم تقديم ملخص لها أدناه، بالإضافة إلى توصيات بشأن خطوات إضافية لتعزيز المنافسة والابتكار في النظام المالي.
رأس المال البشري - الذي يبنى من خلال نظام التعليم - هو مركّب حاسم في نمو الأجهزة الاقتصادية الحديثة، لا سيما في ضوء التغيرات التكنولوجية المتكررة التي تتطلب مهارات بشرية متنوعة وتجديدًا مستمرًا للمعرفة. تظهر مجموعة كبيرة من المؤشرات أن رأس المال البشري في إسرائيل منخفض بمقارنة دولية. علاوة على ذلك، هناك فجوات كبيرة في جودة رأس المال البشري بين المجموعات التي يتألف منها المجتمع الإسرائيلي. يتضمّن الموضوع الأول توصيات لتطويره.
العنصر الأساسي في الفجوة الإنتاجية بين إسرائيل والدول المتقدمة هو انخفاض مخزون رأس المال المادي، وخاصة مخزون البنى التحتية. بالإضافة إلى التأخر في مخزون رأس المال الأولي، أنعمت إسرائيل بواحد من أعلى معدلات النمو السكاني بين الدول المتقدمة. على الجانب الإيجابي، يتطلب النمو الديموغرافي استثمارًا كبيرًا في البنى التحتية المادية، وفي المقام الأول البنية التحتية للمواصلات والإسكان، أكثر مما هو مطلوب في بقية البلدان المتقدمة. تهدف التوصيات المدرجة في الموضوعين الثاني والثالث إلى تعزيز ذلك.
لقد جاءت أزمة الطاقة الحالية في وقت يتم فيه استثمار جهد عالمي طويل الأمد في مجال سياسة المناخ والطاقة. هذا العام، أصبح التوتر القائم بين الحفاظ على أمن الطاقة على مستوى الجهاز الاقتصادي وتعزيز الأهداف البيئية طويلة الأجل، والتي يجب تعزيزها دون المس بقدرة المواطنين على استهلاك الطاقة، أكثر حدة. في هذا المجال أيضًا، هناك حاجة إلى سياسة محلية، تلتزم باحتياجات الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي الآن وفي المستقبل، وتتوافق في الوقت نفسه مع الالتزامات الدولية للحكومة والأعراف الناشئة في الدول المتقدمة. في إطار الموضوع الرابع، يتم تقديم توصيات في هذا المجال.
"أمة الهايتك الإسرائيلية" هي رائدة عالميًا من حيث حصة قطاع الهايتك في الناتج والابتكار. على الرغم من حجم القطاع ومساهمته الكبيرة لصالح الاقتصاد والمجتمع، يعاني الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي من فجوات تكنولوجية كبيرة ما بين مختلف فروع الجهاز الاقتصادي ومن فروقات كبيرة في فرص الأطفال الذين نشأوا في أماكن مختلفة للاندماج في العمل في مجالات العمل والشركات عالية الإنتاجية. يعد الاستثمار في البنى التحتية المتقدّمة للاتصالات المنتشرة بشكل جيد في جميع أنحاء الدولة حجر الزاوية في ترسيخ الاقتصاد الرقمي وسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من خلاله. إن إدخال البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية في عمل الحكومة والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات هو أمر مطلوب ليس فقط لتحسين تجربة المستخدم للمواطن الإسرائيلي، ولكن أيضًا لتعزيز البنى التحتية الرقمية لقطاع الأعمال، وإدخال التكنولوجيا التي تعزز الإنتاجية في مجموعة كبيرة من المجالات وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق. ميزة أخرى لهذا هي تعزيز الشراكات بين القطاع العام وقطاع الأعمال، والتي تكمن فيها إمكانات اقتصادية كبيرة. يتضمن الموضوع الخامس مجموعة توصيات لترسيخ البنى التحتية للاتصالات والرقمنة.
المركبات المختلفة التي تؤثر على إنتاجية العمل مرتبطة احداها بالأخرى. على سبيل المثال، يؤثر تحسين اجراءات التنظيم والعمل مقابل الحكومة على الإنتاجية بشكل مباشر، وينجّع سيرورات العمل؛ كما أن هناك فائدة غير مباشرة منه: فهو يزيد من المحفّزات لدى الناس للاستثمار في رأس مالهم البشري ومن استعداد الشركات في الجهاز الاقتصادي للاستثمار في رأس المال المادي. غالبًا ما ينبع غلاء المعيشة في إسرائيل من الإجراءات التنظيميّة المعقدة. يشمل الموضوع السادس عرض الخطوات التنظيمية لتقليل العبء التنظيمي والتي من شأنها زيادة الإنتاجية وخفض غلاء المعيشة.
إنّ إزالة المعيقات أمام تطوير النظام المالي وتنويع منتجات الائتمان القائمة، من شأنها ضمان تخصيص أكثر كفاءة لمصادر التمويل في الجهاز الاقتصادي، وتحسين توزيع المخاطر بين مختلف مقدمي الائتمان وبالتالي المساهمة في النمو المستدام. وترد التوصيات لتشجيع المنافسة والابتكار في النظام المالي في الجزء الأخير من هذا المستند.
كما ذكر آنفًا، فانّ الخطة المرفقة تستعرض الركائز الأساسية التي نعتقد أنه يجب تعزيزها من وجهة نظر اقتصادية استراتيجية. إنني على ثقة من أن الحكومة الجديدة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز هذه المواضيع المهمة، من منظور اقتصادي يتطلع إلى المستقبل. نحن في بنك إسرائيل ملتزمون بتقديم المشورة للحكومة لغرض صياغة الخطط في الاتجاهات المفصلة في هذا المستند.