وزّعت الرقابة عل البنوك على الجهاز المصرفي تعليمات الإدارة المصرفية بشأن "مبادئ الإدارة الناجعة للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ". ويأتي هذا استمرارًا لعملية متواصلة تقوم بها الرقابة على البنوك تجاه المؤسّسات الخاضعة للرقابة، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى زيادة الوعي لدى إدارات البنوك ومجالس الإدارة فيما يتعلق بوجود مخاطر المناخ، والحاجة إلى إدارة هذه المخاطر وفيما يتعلق بتأثيرها المحتمل على الجهاز المصرفي والجهاز الاقتصادي عامةً. وقد ازدادت الحاجة الملحة لمعالجة مخاطر المناخ على ضوء الظواهر المناخية التي تحدث في العالم والبيانات العلمية التي تجسّد حجم مخاطر المناخ.
المراقب على البنوك: "إلى جانب الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي، ترى الرقابة على البنوك أيضًا أهميّة كبرى لمعالجة مجالات البيئة والمجتمع، والتي تعد جزءًا من مجموعة جوانب ال-ESG[1]. من خلال نشر التعليمات، نحقق هدفين - الأول هو تعزيز الاستقرار المالي للجهاز المصرفي في مواجهة مناخ المخاطر، والثاني هو اجتماعي -بيئي، حيث يشكّل الجهاز المصرفي جزءً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل ويجب أن يساعد في تنفيذ السياسة التي تقودها الحكومة، وفي هذه الحالة، تحقيق أهداف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنبثقة عن اتفاقية باريس وتمويل تطوير تقنيات جديدة".
وتهدف التعليمات المذكورة أعلاه إلى تعزيز النهج القائم على مبادئ تحسين إدارة مخاطر المناخ، وقد تم ملاءمتها واسنادها إلى الوثيقة التي نشرتها لجنة بازل في يونيو 2022. وتمت صياغة وثيقة بازل بعد فحص المبادرات الرقابية التي نفذتها السلطات المختلفة المسؤولة عن الاستقرار المالي والهيئات الدولية الأخرى، بعد إجراء تحليل للمخاطر المناخية ذات الصلة.
وتتضمن التعليمات اثني عشر مبدأً تقدم توجيهات للبنوك بشأن حوكمة الشركات، والرقابة الداخلية، وكفاية رأس المال والسيولة، وإدارة المخاطر، والمراقبة وإعداد التقارير، ودمج إدارة المخاطر التقليدية (مخاطر الائتمان، والسوق، والسيولة، والمخاطر التشغيلية والمخاطر الأخرى) وتحليل السيناريوهات.
[1] Environmental, Social and Corporate Governance