- في الربع الأول من العام الجاري، انخفض رصيد محفظة الاستثمارات المالية الخاصة بالجمهور بنحو 60 مليار شيكل (1.2%-)، الى مستوى يقارب من الـ 4.99 ترليون شيكل، بعد اتجاه تصاعدي لها في السنوات الأخيرة.
- يعود الانخفاض الذي حصل على قيمة المحفظة الاستثمارية في الربع الأول، في الأساس، الى الانخفاض الذي حصل على رصيد الاستثمارات خارج البلاد (4.5%-)، ورصيد السندات الحكومية والقروض قصيرة الأمد ( المقام ) (2.9%-) ورصيد سندات شركات التداول (1.3%-)، وذلك على خلفية انخفاض أسعار مؤشرات السندات وانخفاض مؤشرات الأسهم خارج البلاد. بالمقابل، ارتفعت مؤشرات الأسهم في البلاد وعوضت بشكل طفيف انخفاض محفظة الاستثمارات.
- انخفض رصيد المحفظة التي يديرها مستثمرون مؤسسيين في الربع الأول بنحو 27 مليار شيكل (1.1%-) وانتهى عند نحو 2.37 ترليون شيكل.
- انخفض معدل انكشاف الكيانات المؤسسية للأصول في الخارج خلال الربع بنحو 0.3 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل الانكشاف للعملات الأجنبية بنحو 0.2 نقطة مئوية، غلبًا يعود ذلك نتيجة لاقتناء العملات الأجنبية عن طريق الأدوات المالية المشتقة.
- انخفض حجم المحفظة المُدارة من قبل صناديق الاستثمار المشتركة خلال الربع الأول بنحو 11 مليار شيكل (2.9%-) وبلغت مستوى 387 مليار شيكل تقريبًا. تم تسجيل عمليات الاسترداد في الغالب بالصناديق المتخصصة وبالسندات داخل البلاد وخارجها.
1. إجمالي محفظة الاستثمارات المالية الخاصة بالجمهور
ذكرت دائرة المعلومات والإحصاء في بنك اسرائيل أن في الربع الأول من العام 2022، أن محفظة الاستثمارات المالية الخاصة بالجمهور قد انخفضت بحوالي 60 مليار شيكل (1.2%-)، ووصلت عند مستوى 4.99 ترليون شيكل تقريبًا. انخفض وزن المحفظة الاستثمارية المالية الخاصة بالجمهور، نسبًة الى الناتج المحلي، بحوالي 14 نقطة مئوية واستقر عند 310 في المائة نهاية الربع، وذلك نتيجة لتكامل ارتفاع الناتج المحلي وانخفاض رصيد محفظة الاستثمارات.
2. تحليل التغيّرات في كامل المحفظة
خلال الربع الأول، انخفضت مؤشرات السندات في البلاد وخارجها، إضافة الى انخفاض مؤشرات الأسهم خارج البلاد. في حين حصل ارتفاع على مؤشرات الأسهم داخل البلاد. ووفقًا لذلك، فإن تطور محفظة الاستثمارات لم يكن متماثلًا: حصل انخفاض على الاستثمارات خارج البلاد (4.5%)، وعلى السندات الحكومية والقروض قصيرة الأمد (المقام) (2.9%-)، وسندات شركات التداول (1.3%) وعلى اصول اخرى (5.3%-)، بيّنما ارتفع رصيد الأسهم والنقد والودائع في البلاد.
انخفض رصيد السندات الحكومية (المتداولة وغير المتداولة) والمقام خلال الربع بحوالي 28 مليار شيكل (2.9%-) واستقر عند 923 مليار تقريبًا. في الأغلب، كان الانخفاض في السندات الحكومية المتداولة (حوالي 23 مليار شيكل).
انخفض رصيد سندات شركات التداول في البلاد بنحو 5 مليار شيكل واستقر عند 377 مليار تقريبًا، وعلى الغالب، كان ذلك نتيجةً لانخفاض الأسعار، تم التعويض جزئيًا من خلال صافي الاستثمارات (تقدر بنحو 2.7 مليار شيكل).
ارتفع رصيد النقد والوداع خلال الربع بحوالي 11 مليار شيكل (0.6%) وبلغت مستوى 1.9 ترليون شيكل تقريبًا.
ارتفع رصيد مقتنيات الأسهم في البلاد خلال الربع بنحو 10 مليار شيكل (1.3%)، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مؤشرات الأسهم وصافي الاستثمارات (تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل).
انخفض رصيد الاستثمارات خارج البلاد خلال الربع بنحو 35 مليار شيكل (4.5%-) واستقر عند نحو 731 مليار شيكل، حيث تشكل حوالي 15% من اجمالي محفظة الاستثمار. ويعود الانخفاض الى المكونيّن التاليين:
انخفض رصيد الأسهم خارج البلاد بنحو 30 مليار شيكل (5%-) واستقر عند حوالي 579 مليار شيكل في نهاية الربع. وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار، وقد عوضت جزئيًا نتيجة لصافي الاستثمارات (تقدر بنحو 5 مليار شيكل) وانخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار (2.1%).
انخفض رصيد سندات التداول (شركات وحكومية) خارج البلاد بحوالي 5 مليار شيكل (3%-) واستقرت عند نحو 160 مليار شيكل. ويعود هذا الانخفاض لتكامل صافي التنفيذ بنحو 4 مليار شيكل ولانخفاض الأسعار، حيث عوض جزئيًا بسبب انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار (2.1%).
ونتيجة للتطورات خلال الربع، طرأ انخفاض على معدل الأصول في العملات الاجنبية وعلى معدل الأصول الأجنبية بنحو 0.5 نقطة مئوية (من 22.3% الى 21.8%) وبنحو 0.5 نقطة مئوية (من 15.1% الى 14.6%) على التوالي.
3. المحفظة المُدارة من قبل المستثمرين المؤسسيين
انخفض رصيد الأصول المُدارة من قبل المستثمرين المؤسسيين في الربع الأول بنحو 27 مليار شيكل (1.1%) واستقرت عند ما يقارب من الـ 2.37 ترليون شيكل (حوالي 48% من اجمالي محفظة الاستثمارات المالية الخاصة بالجمهور). انخفاض الرصيد شمل جميع الكيانات المؤسسية، باستثناء صناديق التقاعد الجديدة (ارتفاع بنحو 8 مليار شيكل). ويُلاحظ الانخفاض بصناديق التقاعد القديمة (انخفاض بحوالي 25 مليار شيكل). يعود الانخفاض برصيد المحفظة المُدارة خلال الربع، بالأساس الى التغييرات التي حصلت على المكونات الاستثمارية التالية: السندات الحكومية والقروض قصيرة الأمد (المقام)- انخفاض بنحو 22 مليار شيكل (2.6%)، والأسهم في خارج البلاد – انخفاض بنحو 19.4 مليار شيكل (11.7%-)، وبالأساس; يُعزى ذلك، نتيجة لانخفاض الأسعار; والأسهم داخل البلاد – ارتفاع بنحو 8.6 مليار شيكل (3.4%) ويُعزى ذلك الى ارتفاع مؤشرات الأسهم داخل البلاد.
· انكشاف المحفظة المُدارة من قبل المستثمرين المؤسسيين على الأصول والعملات الاجنبية:
· في الربع الأول من عام 2022، انخفض معدل انكشاف المستثمرين المؤسسيين على الأصول خارج البلاد بنحو 0.3 نقطة مئوية ل نحو37.2% من إجمالي الأصول. ويعود ذلك الى انخفاض طفيف على رصيد اجمالي أصول المستثمرين المؤسسيين من معدل الانخفاض برصيد الانكشاف للأصول في خارج البلاد.
على الغالب، يعود الانخفاض في رصيد انكشاف المستثمرين المؤسسيين في خارج البلاد (حوالي 10.8 مليار دولار) الى انخفاض الانكشاف على الأسهم في خارج البلاد (حوالي 8.1 مليار دولار).
الانكشاف على العملات الأجنبية - خلال الربع الأول من العام الجاري ولأول مرة منذ عام 2022، امتلك المستثمرين المؤسسيين صافي استثمارات في العملات الاجنبية نحو 10 مليار دولار ; امتلاك حوالي 2.5 مليار دولار بالأصول الاسمية والمرتبطة بالعملات الأجنبية (في الأساس، بصناديق الاستثمار في خارج البلاد وبالعقود الآجلة وبعقود الخيارات) امتلاك صافي العملات الأجنبية بواسطة الأدوات المالية المشتقة بما يقارب من الـ 7.4 مليار دولار ; أي تقليل المعاملات والصفقات الآجلة لبيع العملات الأجنبية. ونتيجة للتطورات المذكورة أعلاه، طرأ ارتفاع على معدل انكشاف العملات الأجنبية (بما يشمل مشتقات الشيكل والدولار) للمستثمرين المؤسسيين بنحو 0.2 نقطة مئوية الى مستوي يقارب من الـ 17.5%.
4. المحفظة المُدارة عن طريق صناديق الاستثمار
انخفض حجم المحفظة المُدارة عن طريق صناديق الاستثمار في البلاد في الربع الأول من العام الجاري بحوالي 11 مليار شيكل (2.9%-) واستقر عند مستوى 387 مليار شيكل تقريبًا، والتي تشكل نحو 7.8% من إجمالي محفظة الاستثمار الخاصة بالجمهور.
ويُعزى الانخفاض في الربع الأول الى تكامل تغيرات الأسعار في سوق المال وعمليات الاسترداد في الصناديق التي تصل الى نحو 2.6 مليار شيكل. تم تسجيل معظم عمليات الاسترداد في صناديق متخصصة بالسندات بالبلاد بمبلغ يصل الى نحو 2.5 مليار شيكل وبصناديق متخصصة بالسندات خارج البلاد بمبلغ يصل الى نحو 1.3 مليار شيكل. في المقابل، سُجلت تراكمات صافية ايجابية بالصناديق المتخصصة بالأسهم في البلاد بمبلغ يصل الى نحو 2.7 مليار شيكل.
لمزيد من المعلومات:
للوّحات طويلة الأمد في موضوع المحفظة الاستثمارية انقر هنا
للوّحات طويلة الأمد في موضوع بيانات الانكشاف على العملات الأجنبية، والأجانب المستثمرين المؤسسيين انقر هنا
للوّحات طويلة الأمد في موضوع صناديق الاستثمار انقر هنا