لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا

تدرس دائرة المحاسب العام في وزارة المالية وشعبة الأسواق في بنك إسرائيل وهيئة الأوراق المالية وبورصة تل أبيب للأوراق المالية حاليًا، بشكل مشترك وبالتنسيق فيما بينها (فيما يلي - "الفريق المشترك")، إمكانية تطوير وتعزيز سوق معاملات إعادة البيع (فيما يلي - "الريبو") للسندات الحكومية.

بناءً على المناقشات الداخلية التي أجراها الفريق المشترك خلال الفترة الأخيرة، بعد الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي يواجهها النظام الاقتصادي الإسرائيلي، ونظرًا للقيمة المضافة المترتبة على تطوير سوق إعادة الشراء في إسرائيل، وبهدف توضيح احتياجات المشاركين المحتملين في هذا السياق، نقدم هنا ورقة تصف الأساس المنطقي وراء المبادرة المشتركة وتعرض قضايا مختارة لتعليقات الجمهور.

يدعو الفريق المشترك الجمهور إلى الرد وتقديم تعليقاته على القضايا المفصلة في الدعوة.

جهات الاتصال: جيل كوهين (دائرة المحاسب العام، وزارة المالية)، ميمي ريجيف (شعبة الأسواق، بنك إسرائيل)، ايتسيك شوركي (هيئة الأوراق المالية)، أورلي جرينفيلد (بورصة تل أبيب للأوراق المالية).

 

تمهيد

  • معاملات إعادة شراء الأوراق النقدية (Repurchase Transactions) هي معاملات تتضمن نقل النقد من قبل من طرف إلى آخر في المعاملة، مقابل ضمانات على شكل أوراق مالية، وعادة ما تكون سندات حكومية أو أصول أخرى ذات مخاطر ائتمان وسيولة منخفضة. في معاملة إعادة الشراء، الطرف الذي ينقل الأوراق المالية يبيعها إلى الطرف الآخر، مع ضمان بإعادة شرائها بعد فترة محددة وفقًا للاتفاق بين الطرفين، بحيث تكون معاملة بيع وإعادة شراء للأوراق المالية في نهاية الفترة.
  • تشكل معاملات إعادة الشراء أداة تمويل رئيسية للمؤسسات المالية والمشاركين المختلفين في السوق في العديد من الدول حول العالم، مع التركيز على الأسواق المتقدمة.
  • لا يوجد سوق إعادة شراء متطور في إسرائيل. فنطاق معاملات إعادة الشراء التي تتم في السوق المحلية محدود نسبياً، وخاصة مقارنة بالإمكانيات، وفي كثير من الحالات يعتمد ابرام وتشغيل هذه المعاملات على وسطاء فرديين. من المهم التأكيد على أن مشاركة المؤسسات المالية الدولية في معاملات إعادة الشراء في السوق المحلية هي أيضاً أقل من الإمكانات.
  • تمت مناقشة أهمية تطوير سوق إعادة الشراء المتطورة في عدة مناسبات من قبل هيئات تنظيمية مالية مختلفة و/أو على يد بنى تحتية مالية مركزية في إسرائيل. من منطلق هذا المفهوم، تم اتخاذ عدة خطوات في الماضي بهدف تطوير منصات مخصصة لتطوير سوق إعادة الشراء المحلية. ولكن هذه التحركات لم تؤتي ثمارها بعد، سواء بسبب الظروف الاقتصادية الكلية، أو التحديات القانونية والضريبية وغيرها.
  • قد يساهم وجود سوق متطور لإعادة الشراء في إسرائيل بشكل كبير في تطوير سوق رأس المال المحلي. وقد يشكل سوق إعادة الشراء من بين أمور أخرى، بديلاً للاستثمار في الأصول العامة (على سبيل المثال، تلك التي تحتفظ بها الهيئات المؤسساتية)، ويعمل كأداة لإدارة السيولة وجمع السيولة، ويفتح سوق رأس المال المحلي أمام المستثمرين الأجانب، ويحسن السيولة وقابلية التداول في السوق المحلي بشكل عام وفي الديون الحكومية بشكل خاص.
  • بشكل عام، تتم عمليات إعادة الشراء في العالم بطرق مختلفة: في بعض الحالات، يتم إبرام المعاملات بين طرفين (Bilateral Repo) يديران بأنفسهما تشغيل المعاملة، بما في ذلك تسوية الضمانات بينهما، دون تدخل أطراف ثالثة. في حالات أخرى، تكون معاملات إعادة الشراء ثلاثية الأطراف (Triparty Repo)، وفي هذه الحالة يدير وسيط متفق عليه (مثل وصي أو مؤسسة مالية معينة) العملية، من حفظ الضمانات وعبر التسوية وحتى التعامل مع الأحداث التي تطرأ على الأوراق المالية خلال فترة المعاملة. أخيراً، يتم في بعض الحالات تسوية معاملات إعادة الشراء من خلال CCP (Central Counterparty Clearing)، مثل مركز تسوية الأوراق المالية. المعاملات المبرمة من خلال CCP تقلل بشكل كبير من مخاطر الطرف المقابل، ولكنها غالباً ما تنطوي على تكاليف أعلى لأطراف المعاملة.
  • في بعض الأسواق حول العالم، تنشط منصات تداول خاصة تتيح إجراء معاملات إعادة الشراء بين أطراف مختلفة.

 

الدعوة

يدعو الفريق المشترك الجمهور إلى تقديم المعلومات والمواقف بشأن هذه القضايا:

  1. تفصيل العوائق (القانونية والتعاقدية والتشغيلية والضريبية والتجارية والتكنولوجية وغيرها) أمام تطوير سوق إعادة الشراء في إسرائيل وسبل التغلب عليها.
  2. التطرق إلى الحاجة الأساسية وأهمية إنشاء إطار منظم ومخصص في إسرائيل لابرام و/أو تشغيل معاملات إعادة الشراء بين مختلف اللاعبين في السوق المحلي.
  3. بناءً على الافتراض بأن الفريق المشترك مهتم بتطوير معاملات إعادة الشراء في السندات الحكومية باعتبارها نقطة ارتكاز أولى، يرجى تناول المزايا والعيوب المتعلقة بمعاملات إعادة الشراء في الأصول المذكورة. يرجى توضيح الأصول الأخرى التي يمكن استخدامها كضمان في معاملات إعادة الشراء.
  4. تفاصيل بشأن الطريقة التي قد يؤدي بها تطوير سوق إعادة الشراء المحلي إلى تحسين/ تطوير/ تنجيع الخيارات لتلبية احتياجات السيولة بالشيكل و/أو العملات الأجنبية للمشاركين فيها.
  5. التطرق إلى نوع معاملات إعادة الشراء المفضلة وشروطها.
  6. فيما يتعلق بإمكانية إنشاء آلية خاصة لابرام/ تشغيل معاملات إعادة الشراء في السوق المحلي - يرجى تناول الاعتبارات والتفضيلات والمزايا والعيوب فيما يتعلق بالنماذج المختلفة لتشغيل معاملة إعادة الشراء (Bilateral, Triparty, CCP) وأبرام معاملات إعادة الشراء (من خلال وسيط محلي مجهول، من خلال منصة موجودة خارج إسرائيل، الملاءمة الفردية، وغيرها).
  7. كيف سيساعد إنشاء آلية خاصة لإبرام/ تشغيل معاملات إعادة الشراء في السوق المحلي، في حال إنشائها، الهيئات الجديدة، المحلية والدولية، على المشاركة في معاملات إعادة الشراء في السوق وزيادة حجم المعاملات في النظام الاقتصادي؟ ما هو مستوى أهمية دمج جهات جديدة، بما في ذلك لاعبين دوليين، في الآلية المذكورة؟
  8. التطرق إلى نماذج أو آليات تحفيزية قد تساعد في تطوير سوق محلي متقدم لإعادة الشراء.
  9. التطرق إلى القيمة المضافة المترتبة على إنشاء آلية لتشغيل معاملات إعادة الشراء فقط، دون تطوير منصة لإبرام المعاملات (أي أن يتم إبرام المعاملات بين الأطراف بشكل مباشر).
  10. وصف القدرة الحالية على إبرام معاملات إعادة الشراء - قانونياً وتعاقدياً وتشغيلياً وغيرها.
  11. أي مسائل أخرى ذات صلة.

 

يجب تقديم الردود على الدعوة خطياً. وسوف يأخذ الفريق المشترك جميع الطلبات التي يتلقاها على محمل الجد، وإذا لزم الأمر، سوف يتصل بمرسلي الردود، أو بأطراف تنوب عنهم، بحسب تقديره.

 

يجب تقديم الردود خطياً حتى تاريخ 13 آذار 2025، إلى السيد دان كامينتسكي، بورصة تل أبيب للأوراق المالية، على عنوان البريد الإلكتروني: dank@tase.co.il.