لرؤية هذه الرسالة كملف اضغط هنا
ألقى محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون اليوم كلمة في مؤتمر لإحياء ذكرى المحافظ الراحل موشيه زنبار عُقد في كلية الإدارة في ريشون لتسيون.
بدأ المحافظ كلمته بالإشادة بالمحافظ زنبار:
"موشيه، الذي عايش كارثة المحرقة وفقد والديه فيها، هاجر إلى إسرائيل وكرس حياته لخدمة الجمهور بشتى الطرق. شغل عددًا من المناصب العليا في الخدمة العامة، بما في ذلك رئيس شعبة الميزانيات، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ بنك إسرائيل في السبعينيات – وقد كانت فترة مليئة بالتحديات شكّلت مستقبل دولة إسرائيل. لقد أثرت القرارات التي اتخذها والسياسات التي قادها بشكل كبير على اقتصاد دولة إسرائيل وتطورها في السنوات التالية. يسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر المهم الذي يعقد في كلية الإدارة والتي عمل موشيه زنبار رئيسا لها. أنا على ثقة بأن المنتديات والمحاضرات والمناقشات التي ستعقد هنا اليوم ستسهم في فهم أعمق لحالة الاقتصاد الإسرائيلي، والخطوات التي يجب على صنّاع القرار اتخاذها من أجل تعزيز الاستقرار والنمو".
كما استعرض المحافظ آخر التطورات الاقتصادية والظروف التي وقفت من وراء قرار اللجنة النقدية بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع. وتطرق المحافظ في كلمته إلى إعلان الحكومة عن تشكيل اللجنة العامة لفحص موازنة الدفاع وقال:
" أن تشكيل لجنة عامة لفحص الموازنة الأمنية هو خطوة صحيحة في ظل النفقات الأمنية الناجمة عن الحرب والاحتياجات الأمنية في المستقبل. وكان من الأفضل لو أن مثل هذه اللجنة قد تم تشكيلها بالفعل في بداية العام، ولكن من الجيد أن يتم الاتفاق عليها الآن، وأمام اللجنة الكثير من العمل المهم الذي يتعين عليها القيام به.
وكما سبق أن قلت في بداية كانون الثاني، فإن تكاليف الحرب كبيرة من الناحية الأمنية والمدنية، ووفقاً لآخر تقديراتنا، والتي قد يتم تحديثها لاحقاً، فمن المتوقع أن تصل هذه التكلفة إلى ما يقرب من 250 مليار شيكل في الأعوام 2025-2023. وهذا بدون شك يمثل عبئًا ثقيلاً على الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو ميزانية الدفاع المستقبلية بشكل دائم ويكون لها تأثير على الاقتصاد الكلي.
من الضروري أن تدرس اللجنة إجراءاتها بنظرة شاملة لعدة سنوات، مع المطالبة المستمرة برفع كفاءة النظام الأمني . الاقتصاد المزدهر يحتاج إلى الأمن والأمن يحتاج إلى اقتصاد مزدهر. لذلك، يجب ألا تؤدي الحرب إلى التركيز طوال الوقت على نفقات الأمن فقط، ويجب إيجاد التوازن الصحيحة. يجب على الحكومة بعد ذلك التأكد من إجراء تعديلات على الميزانية وتحديد مستويات العجز بشكل يؤدي إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات التي تلي الحرب".