بنك إسرائيل يصيغ برنامجاً خاصاً آخر لأصحاب المصالح التجارية من سكان الشمال من أجل مساعدتهم على التعامل مع تبعات حرب "السيوف الحديدية"، ويوسع برنامج المساعدة الشامل الذي اعتمدته البنوك

لرؤية هذه الرسالة كملف اضغط هنا

محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: "منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية، اتخذ بنك إسرائيل مجموعة متنوعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي، وخاصة نشاط الأسر والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الحرب. يهدف توسيع البرنامج وصياغة برنامج خاص لأصحاب المصالح التجارية من سكان الشمال إلى دعم نشاط أولئك الذين تعرضوا لأزمات اقتصادية بسبب الحرب، وذلك في إطار الخطوات الضرورية لدعم التعافي الاقتصادي في منطقة الشمال. سنواصل متابعة وضع النظام الاقتصادي على خلفية الحرب، وسنتصرف بحسب الحاجة ووفقاً للتطورات. نتقدم بالشكر للفريق المهني في هيئة الرقابة على البنوك على جهودهم لتمديد البرنامج وتكييفه مع الظروف المتغيرة."

المراقب على البنوك، السيد دانييل ححياشفيلي: "صياغة برنامج المساعدة المخصص لأصحاب المصالح التجارية في بلدات عديدة في الشمال، والذي يهدف إلى منح تسهيلات في مجال السيولة للمصالح التجارية التي تضررت اقتصادياً بسبب الحرب، هو استمرار مباشر للخطوات الأخرى التي اتخذناها منذ اندلاع الحرب من أجل مساعدة الجمهور الواسع. على ضوء التطورات الأمنية ومن منطلق رغبتنا في توجيه المساعدات إلى السكان الذين يحتاجونها، قمنا بإجراء تعديلات على فئات السكان المستحقة في المجموعة الأولى: سنواصل متابعة المعطيات والتوجهات الواردة من الميدان وسنعمل قدر الإمكان على تخفيف صعوبات السيولة لزبائن الجهاز المصرفي. أشكر الجهاز المصرفي على استمراره باعتماد التوسيعات الإضافية على البرنامج."

تمهيد

من أجل مساعدة زبائن الجهاز المصرفي في التعامل مع تبعات حرب "السيوف الحديدية"، وبعد نحو أسبوع من اندلاع الحرب، أعلن بنك إسرائيل عن برنامج شامل اعتمدته البنوك لتخفيف عبء الائتمان والعمولات على زبائن الجهاز المصرفي. بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب، ونظراً لإخلاء سكان الشمال من منازلهم، تم توسيع البرنامج ليشمل سكان الشمال أيضاً. وبسبب استمرار الحرب، أعلن بنك إسرائيل في كانون الأول 2023 عن تمديد البرنامج الذي اعتمدته البنوك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وعن توسيع نطاقه ليشمل فئات سكانية أخرى. وفقاً للوضع الأمني ​​ورغبة في منح تسهيلات خاصة لجنود الاحتياط، أعلن بنك إسرائيل في آذار 2024 عن تمديد وتوسيع البرنامج مرة أخرى. ونظراً لاستمرار الحرب، أعلن بنك إسرائيل عن تمديدين إضافيين للبرنامج في حزيران 2024 وأيلول 2024.

يسمح البرنامج الحالي والذي يسري حتى 31.12.2024، للزبائن المتضررين بشكل مباشر من الحرب[1] بتأجيل دفعات القروض والرهون العقارية [2]، دون فوائد وعمولات، والحصول على إعفاء من معظم العمولات في إدارة الحساب الجاري والإعفاء من الفوائد على الرصيد السلبي في الحسابات الجارية حتى مبالغ محددة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من لحظة انضمامهم للبرنامج، وفقاً لأحكام المخطط.

يتوفر لبقية الزبائن خيار تأجيل أقساط القروض والرهون العقارية دون فرض عمولة لمدة ثلاثة أشهر، بحيث تحمل الدفعات المؤجلة فائدة لا تتجاوز سعر الفائدة في عقد القرض.

صياغة برنامج خاص آخر لأصحاب المصالح التجارية العاملين في منطقة الشمال

نظراً للوضع الأمني ​​والتطورات في الشمال، تم وضع برنامج خاص لأصحاب المصالح التجارية العاملين في منطقة الشمال بهدف مساعدتهم على تخفيف صعوبات السيولة الناجمة عن التصعيد الأمني، ​​وفي إطار الإصلاح الاقتصادي قبيل العودة إلى الحياة الطبيعية.

الجمهور المستهدف - أصحاب المصالح التجارية، العاملون في بلدات الشمال، والواردون في الإضافة الرابعة حتى السادسة، من أنظمة ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات (دفع التعويضات) (أضرار الحرب والأضرار غير المباشرة) (السيوف الحديدية) (أمر مؤقت)، لعام 2023 (فيما يلي - "لوائح ضريبة الأملاك 2023")، وفي الإضافات السابعة والثامنة من مسودة لوائح ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات (دفع التعويضات) (أضرار الحرب والأضرار غير المباشرة) (السيوف الحديدية) (أمر مؤقت) (تعديل رقم 6)، لعام 2024[3] (فيما يلي - "أنظمة ضريبة الأملاك 2024")، المرفقة بالإعلان. تجدر الإشارة إلى أنه لتسهيل الأمور، تم إرفاق قائمة البلدات المستحقة وفقاً للأنظمة كملحق للإعلان، وفي حال وجود اختلافات بين البلدات التي تظهر في الملحق والبلدات التي تظهر في اللائحة، يجب الرجوع إلى القائمة الظاهرة في اللائحة. سيتم تطبيق البرنامج على أكثر من 300 بلدة. وسيكون الاستحقاق مشروطاً بإبراز إثباتات ترفق بطلب التأجيل وفق أحد هذين الخيارين، بحسب اختيار الزبون:

• الخيار الأول: نسخة من الطلب الذي قدمه صاحب المصلحة التجارية للحصول على تعويض من ضريبة الأملاك من تاريخ 1.5.2024.
• الخيار الثاني: إقرار من محاسب / مستشار ضريبي ينوب [4] عن صاحب المصلحة يؤكد حدوث انخفاض [5] بنسبة 25% أو أكثر في إيرادات المصلحة، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ماهية التسهيل - تسهيل بتأجيل الائتمان التجاري، بناءً على طلب الزبون، في حالة استيفاء الخصائص التالية:

• يحق للمصالح التجارية التي تصل دورتها المالية إلى 25 مليون شيكل في السنة، تأجيل الائتمان التجاري بمبلغ تراكمي يصل إلى 2 مليون شيكل، لا يشمل القروض في الشراكة التجارية مع طرف ثالث.
• مدة التأجيل - ثلاثة أشهر دون فرض فوائد إضافية وعمولات.
• كيفية توزيع الدفعات – إضافة الدفعات إلى نهاية مدة القرض.

موعد تقديم الطلب - يمكن تقديم الطلب بين التواريخ 10.12.2024 و 10.2.205، بحيث يبدأ التأجيل فعلياً من 1.1.2025، أو في موعد لاحق بحسب تاريخ تقديم الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب المصلحة التجارية في بلدات الشمال، والموجود ضمن مجموعة المستحقين الأولى، والذي مارس حقه في تأجيل القروض في إطار برنامج المساعدات الحالي، لن يتمكن من ممارسة حقه ضمن البرنامج الخاص لسكان الشمال.

كما يجدر التأكيد على أنه يحق للبنك تقديم المزيد من التسهيلات للزبون في كل من الشروط المذكورة، سواء من حيث الإثباتات المطلوبة أو تاريخ تطبيق البرنامج أو حجم التسهيل.

 

تمديد البرنامج الحالي حتى 31.3.2025

بهدف الاستمرار في مساعدة الجمهور في مسألة السيولة، إلى جانب الاستعداد للعودة إلى روتين الدفعات المنتظمة، تقرر تمديد البرنامج الذي اعتمدته البنوك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 31.3.2025، وإجراء تعديلات على السكان المشمولين في المجموعة الأولى على النحو التالي:

• إجراء تعديلات على السكان المستحقين في المجموعة الأولى - سيتم منح التسهيلات المقدمة في البرنامج لسكان الشمال الذين تم إجلاؤهم من منازلهم؛ وحسابات المختطفين والمفقودين والأقارب من الدرجة الأولى لضحايا الحرب أو المختطفين أو المفقودين؛ جنود الاحتياط[6]؛ جنود الاحتياط الذين رقدوا في المستشفى لمدة 7 أيام على الأقل بسبب إصابة ناجمة عن الحرب وضحايا حفلات نوفا وبسايدك وميدبورن. لن يشمل تمديد المخطط السكان الذين يعيشون أو يمتلكون مصلحة تجارية ضمن نطاق يصل إلى 7 كيلومترات من قطاع غزة. سيتم منح التسهيلات لهؤلاء السكان وفقًا لتقدير البنك.
• بقية شروط البرنامج بما في ذلك فترة تأجيل القرض والرهن العقاري والإعفاء من معظم عمولات الحساب الجاري المستخدمة لإدارة الحساب الجاري والإعفاء من الفوائد على الرصيد السلبي في الحساب الجاري. تبقى دون تغيير.
• كما لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بسريان البرنامج على الفئات السكانية في المجموعة الثانية.

سيدخل تمديد البرنامج لمدة 3 أشهر إضافية حيز التنفيذ في 1.1.2025 بحيث يمكن تقديم طلب للانضمام إلى البرنامج المحدث بين التواريخ 10.12.2024-10.2.2025.

 

تؤكد هيئة الرقابة على البنوك مرة أخرى على أنه قبل اتخاذ قرار بشأن تأجيل الدفعات لفترة إضافية وفقاً لشروط البرنامج المحدث، وخاصة بالنسبة للزبائن الذين قاموا بالفعل بتأجيل المدفوعات لفترة طويلة، هناك حاجة إلى فحص الحاجة إلى تأجيل إضافي آخر بعناية ويجب دراسة جميع عواقب التأجيل، بما في ذلك تكلفته الاقتصادية.

يتضمن البرنامج الموضوع الحد الأدنى من الشروط ويمكن لكل بنك توسيعها لصالح زبائنه.

 

المعطيات الأساسية حتى تاريخ 31.10.2024:

في المجمل، تم تأجيل نحو 429 ألف قرض، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 129.5 مليار شيكل، وبلغت قيمة الدفعات المؤجلة نحو 9.1 مليار شيكل.

حوالي 37% من المبالغ المؤجلة كانت للأسر (قروض إسكان وائتمان استهلاكي) والباقي للقطاع التجاري، حيث كان حوالي 73% من القروض المؤجلة لقطاع الأسر.

 نشير إلى أن 84% تقريباً من إجمالي المبلغ المؤجل يعود إلى قروض انتهى تأجيلها. وتشكل هذه القروض حوالي 86% من عدد حالات التأجيل. يشار أيضاً إلى أن الغالبية العظمى من القروض التي انتهى تأجيلها عادت إلى السداد المنتظم.

 

الملحق أ – تمديد برنامج المساعدة الشامل الذي اعتمدته البنوك للتعامل

عواقب حرب "السيوف الحديدية" ابتداء من 1.1.2025

 

المجموعة الأولى مجموعة الزبائن: 1.     السكان الذين يعيشون أو يملكون مصلحة تجارية في البلدات في الشمال والذين تم إجلاؤهم من منازلهم من قبل جهة رسمية حتى تاريخ 7.11.2023، والذين يعيشون في إحدى البلدات التي تظهر في القوائم المنشورة على البنك الموقع الالكتروني لبنك إسرائيل، أو الذين يعيشون في إحدى البلدات في الشمال والتي صدر قرار حكومي بإخلائها ولكن لم يتم إخلاؤها فعلياً بعد، وفقاً للقائمة التي تظهر على موقع بنك إسرائيل. 2. حسابات المختطفين أو المفقودين*؛ 3.     السكان الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (الأزواج والآباء والأشقاء والأطفال) بضحايا الحرب أو المختطفين أو المفقودين؛ 4. المجندون في الخدمة الاحتياطية والمجندين بأمر التجنيد 8*؛ 5. جنود الاحتياط الذين دخلوا المستشفى لمدة لا تقل عن 7 أيام بسبب إصابتهم خلال الحرب*. 6. ضحايا الحفلات – ضحايا حفلة "نوفا" في ريعيم؛ ضحايا حفلة بسايداك؛ ضحايا اللقاء التحضيري لمهرجان ميدبورن. * * طريقة الحصول على معلومات الانتماء للمجموعة: بناء على تصريح الزبون أو تقديم إثبات مناسب من جهة رسمية معتمدة بحسب قرار البنك. فيما يتعلق بالمصالح التجارية الصغيرة، وفقاً للمعايير التي سينشرها البنك. يشار إلى أن تقديم المزايا التي يستحقها جنود الاحتياط بموجب البرنامج سيتم بشكل استباقي من قبل البنك لمدة 3 أشهر. سيتم تحديد حساب الزبون بأنه حساب جندي احتياط - الزبون الذي يحصل خلال فترة تمديد البرنامج، أي بين التواريخ 1.1.2025-31.3.2025، على دفع/ تزكيه في حسابه عن الخدمة الاحتياطية. في حال خدم الزبون في الخدمة الاحتياطية خلال الفترة المذكورة ولم يحصل على دفع/ تزكية في الحساب، يجب عليه أن يقدم للبنك مستنداً يثبت الخدمة الاحتياطية التي قام بها.
التسهيلات في مجال الائتمان:	نوع الائتمان	فترة تأجيل الدفعات	نسبة الفائدة القصوى	طريقة توزيع الدفعات
	الرهون العقارية[7]	يستحق الزبون الذي قام بتأجيل الدفعات فعلياً خلال البرنامج تأجيلاً لثلاثة أشهر إضافية، يخضع ذلك لتقديم طلب، وبشرط ألا تتجاوز فترة تأجيل الدفعات في إطار البرنامج 9 أشهر تراكمية [8]. الزبون الذي لم يقم بتأجيل الدفعات ضمن البرنامج، سيستحق تأجيلها لمدة 3 أشهر، بشرط تقديم طلب. يمكن تأجيل الدفعات لمدة تصل إلى 12 شهراً [9] للسكان الذين يقطنون أو يمتلكون مصلحة تجارية في إحدى بلدات الشمال [10] ولجنود الاحتياط في الخدمة الاحتياطية النشطة خلال فترة البرنامج المحدث [11].	لن تفرض أي فوائد على المبلغ المؤجل	الرهون العقارية ثلاثة بدائل لاختيار البنك: - توزيع الأقساط على طول الفترة المتبقية من مدة الرهن العقاري. - تمديد فترة الرهن العقاري. - تخصيص قرض بمبلغ التأجيل بدون فوائد لمدة 4 سنوات على الأقل، يبدأ تاريخ سدادها بعد سنة.   الائتمان الاستهلاكي والائتمان التجاري: إضافة الدفعات إلى نهاية مدة القرض.
	ائتمان استهلاكي تراكمي حتى مبلغ 100,000 شيكل
	ائتمان تجاري [12] حتى مبلغ 2 مليون شيكل
	الرصيد السلبي (السحب بما يتجاوز الرصيد) في الحساب الجاري للأسر، حتى مبلغ 10,000 شيكل	3 أشهر	0% فائدة	توضيح: ستمنح الميزة للزبائن من المجموعة الأولى، بما في ذلك جنود الاحتياط، الذين كان حسابهم الجاري سلبياً عشية الإعلان للجمهور عن توسيع البرنامج (2.12.2024)[13].
	الرصيد السلبي (السحب بما يتجاوز الرصيد) في الحساب الجاري للمصالح التجارية حتى مبلغ 30,000 شيكل	3 أشهر	0% فائدة	توضيح: ستُمنح الميزة للمصالح التجارية التي يصل حجم أعمالها إلى 10 مليون شيكل والتي تنتمي إلى جميع الفئات في المجموعة الأولى، والتي عشية نشر الإعلان حول توسيع البرنامج للجمهور كان رصيدها سلبياً (2.12.2024). سيتم إعفاء هذه المصالح من دفع الفوائد على الرصيد السلبي[14]  في الحساب التجاري حتى مبلغ 30,000 شيكل لمدة 3 أشهر، بشرط تقديم إثباتات في حال عدم توفر هذه المعلومات بحوزة البنك.
تسهيلات في مجال العمولات:[15]	- إعفاء شامل لمدة 3 أشهر إضافية من تحصيل العمولات عن العمليات التي يقوم بها الزبائن الذين ينتمون إلى المجموعة الأولى، باستثناء التعاملات بالنقد الأجنبي، الأوراق المالية، التجارة الخارجية، عمولة الكفالة البنكية والماس (كما هو مفصل في الملاحظة الهامشية).
المجموعة الثانية جميع زبائن البنوك الآخرين
تسهيلات في مجال الائتمان:	قروض الرهن العقاري [16]	يستحق الزبون الذي قام بتأجيل الدفعات فعلياً خلال البرنامج تأجيلاً لثلاثة أشهر إضافية، يخضع ذلك لتقديم طلب، وبشرط ألا تتجاوز فترة تأجيل الدفعات في إطار البرنامج 9 أشهر تراكمية [17]. الزبون الذي لم يقم بتأجيل الدفعات ضمن البرنامج، سيستحق تأجيلها لمدة 3 أشهر، بشرط تقديم طلب.	سعر الفائدة المتفق عليه [18]	موزعة على بقية فترة القرض، أو تمديد فترة القرض بحسب اختيار الزبون [19]
	ائتمان استهلاكي تراكمي حتى مبلغ 100,000 شيكل
	ائتمان تجاري حتى مبلغ 2 مليون شيكل
	العمولات	سيتم تأجيل الدفعات دون فرض عمولات.

 

توضيحات:

• يدخل توسيع البرنامج حيز التنفيذ بتاريخ 1.1.2025، كي يقوم كل بنك بإتمام الاستعدادات المطلوبة، وللمدة المحددة في البرنامج.
• يتطلب تأجيل الدفع من الزبون التواصل مع البنك وتقديم طلب بالطريقة التي يحددها البنك.
• لا ينطبق ما سبق على المقترض الذي يخضع لإجراءات قانونية. بالنسبة للمقترض الذي كان متأخراً في السداد في موعد نشر البرنامج، سيتم السماح له بالتأجيل لمدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ التأخر في السداد.
• سيتم تقديم المزايا التي يستحقها جنود الاحتياط بموجب البرنامج، أي الإعفاء من العمولات والفوائد على الرصيد السلبي في الحساب الجاري وفي الحساب التجاري، بشكل استباقي من قبل البنك لمدة 3 أشهر، وسيتم تحديد حساب الزبون كحساب جندي احتياط - الزبون الذي يحصل خلال فترة تمديد البرنامج، أي بين التواريخ 1.1.2025 – 31.3.2025 على دفع/ تزكية في حسابه بدل الخدمة الاحتياطية. في حال خدم الزبون في الخدمة الاحتياطية خلال الفترة المذكورة ولم يحصل على دفع/ تزكية في الحساب، يجب عليه تقديم مستند للبنك يثبت الخدمة الاحتياطية التي قام بها.
• في حال أمكن الاستغناء عن توجه الزبون بنفسه لتطبيق البرنامج، بما في ذلك في مجال العمولات، يجب إعطاء الأولوية لذلك.
• يتضمن البرنامج المعروض الحد الأدنى من الشروط، ويمكن لكل بنك توسيع الشروط لصالح زبائنه وبناء على طلبهم.

 

[1] السكان الذين يعيشون أو يمتلكون مصلحة تجارية ضمن نطاق يصل إلى 7 كيلومتر من قطاع غزة؛ السكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم من قبل جهة حكومية رسمية حتى تاريخ 7.11.2023 ويعيشون في إحدى البلدات الواردة في القوائم المنشورة على موقع بنك إسرائيل الإلكتروني؛ جنود الاحتياط ومن تم تجنيدهم بالأمر 8؛ جنود الاحتياط الذين مكثوا في المستشفى لفترة 7 أيام على الأقل بسبب إصابة لحقت بهم بسبب الحرب؛ حسابات المختطفين أو المفقودين؛ السكان الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (أزواج ووالدين وأشقاء وأبناء) بضحايا الحرب أو المختطفين أو المفقودين؛ ضحايا حفلة نوفا في ريعيم؛ ضحايا حفلة بسايداك؛ ضحايا اللقاء التحضيري لمهرجان ميدبورن.

[2] الرهون العقارية دون تحديد المبلغ؛ ائتمان استهلاكي تراكمي حتى مبلغ 100,000 شيكل، ائتمان تجاري حتى مبلغ 2 مليون شيكل.

[3] تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنظمة لم تنشر بعد في السجلات، في حال ظهر اختلاف بين مسودة النظام والنسخة المنشورة، ستكون قائمة البلدات التي ستظهر في الأنظمة التي سيتم نشرها في السجلات هي الملزمة.

[4] كما هو محدد في قانون تنظيم ممارسة التمثيل من قبل مستشاري الضرائب لعام 2005

[5] سيقاس الانخفاض في الايرادات وفقًا لـ "حجم المعاملات" وفقًا لتقارير ضريبة القيمة المضافة التي قدمها المقترض أو تأكيد المحاسب / المستشار الضريبي الذي ينوب عنه كما هو محدد في قانون تنظيم التمثيل من قبل المستشارين الضريبيين لعام 2005، بحيث يعتمد الإقرار المرسل إلى المؤسسة المصرفية فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات على التقارير المقدمة إلى السلطات الضريبية. بالنسبة للمصالح التجارية الجديدة التي بدأت العمل خلال عام 2023، والتي لا ينطبق عليها تقييم الانخفاض في الإيرادات، سيقوم البنك بدراسة كل حالة على حدة وسيتصرف بالحساسية المناسبة فيما يتعلق بتوفير إمكانية التأجيل دون فوائد إضافية.

[6] طريقة تحديد جنود الاحتياط ستكون بحسب الدفع/التزكية التي ستظهر في حساب الزبون بين التواريخ 1.1.2025-31.3.205 عن الخدمة الاحتياطية. في حال خدم الزبون في الخدمة الاحتياطية خلال الفترة المذكورة ولم يحصل على دفع/ تزكية في الحساب، يجب عليه أن يقدم للبنك إثبات بتنفيذ الخدمة الاحتياطية التي قام بها للحصول على الميزة.

 

[7] بالنسبة إلى الشقة الأولى وتحسينات السكن فقط.

[8] يوضح بهذا أن البرنامج هو إضافة إلى أحكام البند 9ح2 من قانون التعاملات البنكية (خدمة الزبائن) لعام 1981 ولا يحل محله.

[9] تخضع طريقة تنفيذ التأجيل للقيود التقنية.

[10]  السكان الذين يعيشون أو يمتلكون مصلحة تجارية في إحدى بلدات الشمال والتي تم إخلاؤها من قبل جهة رسمية حتى تاريخ 7.11.2023 والسكان الذين يعيشون في إحدى بلدات الشمال والتي تم اتخاذ قرار حكومي بإخلائها لكن لم يتم إخلاؤها فعليًا بعد، بحسب القائمة التي تظهر على الموقع الالكتروني لبنك إسرائيل.

[11] جنود الاحتياط الموجودين في الخدمة الاحتياطية النشطة خلال فترة البرنامج المحدث، أي بين التواريخ 1.1.2025 – 31.3.2025.

[12] الائتمان التجاري مع حجم نشاط حتى 25 مليون شيكل، لا يشمل القروض في الشراكة التجارية مع طرف ثالث. فيما يتعلق بالائتمان التجاري الذي تتجاوز فترة سداده المتبقية 3 سنوات، يمكن توزيع الدفعات بالطريقة المنصوص عليها في أحكام قروض الرهن العقاري.

[13] الرصيد السلبي ضمن الإطار الممنوح من قبل البنك.

[14] الرصيد السلبي ضمن الإطار الممنوح من قبل البنك.

[15] العمولات الواردة في الفصول التالية بالنسبة للبنوك في قانون المعاملات المصرفية (خدمة الزبائن) (الرسوم) لعام 2008:

الفصل 1 - الحساب الجاري (كاملاً)              

الفصل 2 - المعلومات والإشعارات والتنبيهات (كاملاً)

الفصل 3 – الائتمان، باستثناء عمولة الكفالة البنكية                                                               

الفصل 6 - بطاقات الائتمان (كاملاً، باستثناء العمولات - (7) تعاملات العملات الأجنبية، (8) سحب العملات الأجنبية في الخارج، (9) شراء العملات الأجنبية في الخارج)

الفصل 9 - عمولات معالجة المواريث والوصايا وعمولات السحب النقدي (من الأجهزة البعيدة وبالبطاقة القابلة للشحن).

[16] بالنسبة إلى الشقة الأولى وتحسينات السكن فقط.

[17] يوضح بهذا أن البرنامج هو إضافة إلى أحكام البند 9ح2 من قانون التعاملات البنكية (خدمة الزبائن) لعام 1981 ولا يحل محله.

[18] تأجيل الدفعات ينطوي على دفع فائدة على فترة التأجيل. لذلك من المهم دراسة تبعات التأجيل قبل اتخاذ قرار تأجيل الدفعات، بما في ذلك التكلفة الاقتصادية للتأجيل (من حيث تكلفة الفائدة، ومبلغ الأقسام الشهرية التي سيتم تسديدها بعد التأجيل، وغير ذلك)، وذلك من أجل اتخاذ قرار مدروس.

[19] تخضع الطريقة التي يتم بها توزيع القرض لقيود تقنية ناجمة عن نظام الحوسبة الخاص بالبنك وبما يخضع للقيود الرقابية.