لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا

  • في الربع الأول من العام، ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بنحو 55 مليار شيكل (0.8%)، ليصل إلى نحو 7.25 تريليون شيكل.
  • يعود هذا الارتفاع في قيمة المحفظة خلال الربع الأول بشكل رئيسي إلى زيادة رصيد الأسهم في البلاد (5.5%) ورصيد سندات الشركات (3.1%).
  • ارتفع رصيد المحفظة التي تديرها المؤسسات الاستثمارية في الربع الأول بنسبة 0.5% تقريباً، ليبلغ حوالي 3.3 تريليون شيكل (ما يعادل 46% تقريباً من إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور).
  • ارتفع حجم المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة في البلاد خلال الربع الأول بنحو 23.4 مليار شيكل (3.1%)، ليصل إلى حوالي 780 مليار شيكل. وسُجّلت التراكمات الصافية بشكل رئيسي في الصناديق المتخصصة في سندات الدين في البلاد والصناديق المالية بالشيكل.

 

  1. إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور

 

أفادت شعبة المعلومات والإحصاء في بنك إسرائيل أن رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور ارتفع في الربع الأول من عام 2026 بنحو 55 مليار شيكل (حوالي 0.8%)، ليصل إلى حوالي 7.25 تريليون شيكل (الشكل 1). انخفض وزن محفظة الأصول المالية للجمهور بنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية، ليبلغ حوالي 340% في نهاية الربع، نتيجةً لزيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً برصيد المحفظة.

 

 

  1. تحليل التغيرات في المحفظة الإجمالية

في الربع الأول، لم يكن التطور في مكونات محفظة الأصول موحداً: فقد كانت هناك زيادات في رصيد الأسهم في البلاد (5.5%)، ورصيد سندات الشركات (3.1%)، ورصيد النقد والودائع (0.9%)، بينما كان هناك انخفاض في رصيد الاستثمارات في الخارج (-2.7%) ورصيد السندات الحكومية والسندات قصيرة الاجل (-1.5%).

 

 

 

 

 

  • ارتفع رصيد الأسهم في البلاد بنحو 71.3 مليار شيكل (5.5%)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار.
  • ارتفع رصيد النقد والودائع خلال الربع بنحو 22.5 مليار شيكل (0.9%) ليصل إلى نحو 2.44 تريليون شيكل، وهو ما يمثل نحو 34% من إجمالي المحفظة.
  • ارتفع رصيد سندات الشركات القابلة للتداول في البلاد خلال الربع بنحو 15.7 مليار شيكل، ليبلغ نحو 526 مليار شيكل، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى صافي الاستثمارات.
  • انخفض رصيد السندات قصيرة الاجل المملوكة للجمهور بنحو 14 مليار شيكل ليصل إلى نحو 188 مليار شيكل.
  • بقي رصيد السندات الحكومية القابلة للتداول المملوكة للجمهور ثابتاً تقريباً عند نحو 503 مليارات شيكل في نهاية الربع (الشكل 4). بالنظر إلى توزيع حيازات السندات الحكومية بحسب فئات حامليها، انخفض رصيد حيازة المؤسسات خلال الربع بنحو 12.2 مليار شيكل ليصل إلى نحو 357 مليار شيكل. في المقابل، ارتفع رصيد حيازة صناديق الاستثمار المشتركة خلال الربع بنحو 5.6 مليار شيكل ليصل إلى نحو 63.5 مليار شيكل.

 

انخفض رصيد الاستثمارات الخارجية بنحو 36.3 مليار شيكل، ليبلغ نحو 1.29 تريليون شيكل في نهاية الربع، وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالي محفظة الأصول. يعود هذا الانخفاض في رصيد الاستثمارات الخارجية بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:

  • انخفاض رصيد السندات القابلة للتداول (للشركات والحكومات) في الخارج بنحو 47 مليار شيكل (17.2%)، ليبلغ حوالي 227 مليار شيكل. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى صافي المبيعات وانخفاض الأسعار.
  • انخفاض رصيد الأسهم في الخارج بنحو 27.6 مليار شيكل (3.5%)، ليبلغ حوالي 771 مليار شيكل في نهاية الربع. ويعود ذلك إلى انخفاض الأسعار وصافي المبيعات.
  • ارتفاع رصيد الودائع في الخارج بنحو 35.7 مليار شيكل، ليبلغ حوالي 47 مليار شيكل في نهاية الربع.

نتيجة للتطورات التي حدثت خلال الربع، طرأ انخفاض في نسبة الأصول الأجنبية بنحو 0.7 نقطة مئوية (من 18.5% إلى 17.8%) وانخفاض في نسبة الأصول بالعملات الأجنبية بنحو 0.6 نقطة مئوية (من 24.2% إلى 23.6%).

 

3.    المحفظة التي تديرها المؤسسات الاستثمارية[1]

  • ارتفع رصيد الأصول التي تديرها كافة المؤسسات الاستثمارية ارتفاعاً طفيفاً في الربع الأول بنسبة 0.5% تقريباً، ليبلغ حوالي 3.3 تريليون شيكل (ما يُعادل 46% تقريباً من إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور). انعكس هذا الارتفاع في رصيد المحفظة التي تديرها المؤسسات خلال الربع في المكونات التالية: الأسهم في البلاد - بزيادة قدرها 36 مليار شيكل تقريباً (8.9%)، نتيجةً لارتفاع الأسعار وعمليات الشراء الصافية؛ ومكون حيازات السندات والأسهم في الخارج - بزيادة قدرها 26 مليار شيكل تقريباً (10%)، نتيجةً لعمليات الشراء الصافية. تم تعويض هذه التأثيرات إلى حد كبير بانخفاض في مكون النقد والودائع في البلاد (حوالي 17 مليار شيكل، -4.8%)، بالإضافة إلى انخفاض في أصول أخرى.

 

4.    المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة

ارتفع حجم المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة في البلاد خلال الربع الأول من العام بنحو 23.4 مليار شيكل (3.1%)، ليصل في نهاية العام إلى نحو 780 مليار شيكل، وهو ما يُمثل حوالي 11% من إجمالي محفظة للجمهور.

يعود هذا الارتفاع في الربع الأول بشكل رئيسي إلى تراكمات صافية في الصناديق بلغت نحو 18.8 مليار شيكل. سُجّل الجزء الأكبر من هذه التراكمات في الصناديق المتخصصة في السندات في البلاد بقيمة تقارب 10.4 مليار شيكل، وفي الصناديق المالية بالشيكل، بقيمة تقارب 7 مليارات شيكل، وفي الصناديق المتخصصة في الأسهم في البلاد، بقيمة تقارب 4.5 مليار شيكل. في المقابل، سُجّلت تراكمات صافية سلبية في الصناديق المتخصصة في الأسهم في الخارج، بقيمة تقارب 5.5 مليار شيكل.

 

 

لمعلومات إضافية:

جداول بيانات طويلة الأجل متعلقة بمحفظة الأصول، اضغط هنا.

جداول طويلة الأجل متعلقة ببيانات تعرّض المؤسسات الاستثمارية لأسعار الصرف الأجنبي والاجانب، اضغط هنا.

جداول بيانات طويلة الأجل متعلقة بصناديق الاستثمار المشتركة، اضغط هنا.

 

[1] بدون صناديق الاستثمار المشتركة