لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا
قبل سبعة عقود، في الأول من كانون الأول 1954، بدأ البنك المركزي لدولة إسرائيل والذي تم إنشاؤه قبل سنوات قليلة فقط بالعمل.
كما قال رئيس الوزراء موشيه شاريت في حفل الافتتاح: "الليلة، في هذا التجمع الاحتفالي، نحتفل بوضع ركيزة جديدة في تأسيس أمتنا يتمثل بالإعلان عن تأسيس بنك دولة إسرائيل، والذي سوف يسمى: بنك إسرائيل".
تعكس هذه الكلمات الرؤية التي قام عليها إنشاء البنك، وهي الحاجة إلى مؤسسة اقتصادية تابعة للدولة تشكل ركيزة أساسية في بناء الدولة الفتية.
كانت هذه الرؤية استمراراً مباشراً لرؤية بنيامين زئيف هرتسل الذي أكد في المؤتمر الصهيوني الأول على أهمية وجود هيئة مالية مستقرة ومهنية تحقق الرؤية الصهيونية.
نجتمع الليلة للاحتفال بحدث تاريخي - مرور سبعين عاماً على تأسيس بنك إسرائيل.
أود في بداية كلمتي أن أشكر القائمين على هذه الأمسية الاحتفالية، وكل من عمل على إقامة هذه الفعالية التي تعكس روح التميز التي يتمتع بها البنك.
هذا المساء هو أيضاً فرصة للتعبير عن التقدير العميق لجميع موظفي بنك إسرائيل على مر أجيالهم.
إن إنجازات البنك طوال سبعين عاماً هي نتاج الالتزام والمهنية والتصميم لآلاف الموظفين والمديرين الذين رأوا في عملهم مهمة وطنية. ولا يزال هذا الإرث من التميز والتفاني هو بوصلتنا إلى يومنا هذا.
في هذه الأمسية الاحتفالية، أود أن ألخص قصة بنك إسرائيل منذ تأسيسه، وكيف تطور وأصبح مؤسسة مهنية مستقلة تحظى بتقدير دولي وبثقة الجمهور؛ ومشاركة التحديات والفرص التي سنواجهها في العقود القادمة.
بدأت قصة بنك إسرائيل في فترة مليئة بالتحديات.
فقد واجهت الدولة الفتية التي احتفلت للتو بعيد ميلادها السادس تحديات اقتصادية غير مسبوقة: استيعاب موجات الهجرة، وبناء المؤسسات من الأساس، والحاجة إلى تحقيق استقرار العملة الجديدة.
في ظل هذه الظروف كان إنشاء البنك المركزي خطوة حاسمة في بناء الدولة.
عند تأسيسه، تم تكليف البنك بإدارة السياسة النقدية واستقرار العملة ودعم النمو والتوظيف.
وقد تعززت استقلالية البنك على مر السنين، وهي العملية التي بلغت ذروتها في قانون بنك إسرائيل الجديد في عام 2010.
يسمح لنا هذا الاستقلال ويلزمنا باتخاذ قرارات، قد تكون صعبة ومؤلمة في بعض الأحيان، وإبداء مواقف واضحة مبنية على اعتبارات مهنية فقط، حتى عندما لا تحظى بالقبول.
في سنواته الأولى، أصدر البنك الليرة الإسرائيلية، وأدار احتياطي العملات الأجنبية، وحدد أسعار الفائدة وبدأ في الإشراف على النظام المصرفي.
في الوقت نفسه، كان البنك شريكاً نشطاً في تشكيل السياسة الاقتصادية للدولة الفتية.
في تلك السنوات، كان بنك إسرائيل أحد الأماكن القليلة التي وظفت الاقتصاديين المحترفين الحاصلين على تأهيل أكاديمي.
أدى هذا الواقع إلى أن يتحول البنك إلى مستشار اقتصادي للحكومة. وما بدأ كحاجة عملية، اكتسب على مر السنين مكانة مؤسساتية وقانونية سارية إلى يومنا هذا.
في الخمسينيات والستينيات، واجه البنك تحدياً مزدوجاً: دعم التنمية المتسارعة للنظام الاقتصادي إلى جانب الحفاظ على استقرار العملة والنظام المالي.
بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تم أيضاً وضع أسس للنظام المصرفي المستقر وتنفيذ المعايير الدولية للإشراف والرقابة المصرفية.
ساعد كل هذا في ترسيخ مكانة البنك عالمياً، والتي لا تزال تتعزز حتى يومنا هذا، كما نرى في التقدير الدولي الذي يحظى به البنك.
ويمكننا أن نرى ثمار هذه السياسة بوضوح هذه الأيام، حيث يشكل استقرار النظام المصرفي ركيزة مهمة للنظام الاقتصادي الإسرائيلي في التعامل مع التحديات الاقتصادية، كما تجلى في أزمة كورونا وحرب "السيوف الحديدية".
في حين أرست التغييرات الهيكلية في الستينيات الأساس لنظام مصرفي مستقر، إلا أن العقود التالية كانت فترة صعبة بشكل خاص في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي.
تحول التضخم المرتفع في السبعينيات إلى تضخم مفرط بلغ مئات النسب المئوية سنويًا في الثمانينيات.
لقد كانت فترة اختبار لبنك إسرائيل، والذي كان عليه أن يتعامل مع واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية في تاريخ الدولة.
أظهرت مواجهة التضخم التوازن الدقيق بين استقلال البنك في إدارة السياسة النقدية والحاجة إلى التنسيق الذكي مع تدابير السياسة المالية التي تتخذها الحكومة.
جاءت نقطة التحول في عام 1985، مع خطة الاستقرار الاقتصادي.
لقد كانت لحظة عظيمة للتعاون بين الحكومة وبنك إسرائيل، الذي كان شريكاً أساسياً في صياغة الخطة وتنفيذها.
لم يكن نجاح خطة تحقيق الاستقرار أمرا بديهياً. لقد تطلب الأمر إصراراً استثنائياً واستعداداً شعبياً لتحمل العبء الثقيل المتمثل في ضبط الميزانية والسياسة النقدية.
لكن النجاح كان واضحاً: انخفض التضخم بشكل حاد، واستقر الاقتصاد، وتهيأت الظروف للانتقال إلى اقتصاد سوق منفتح وحديث.
فترة التسعينات:
لقد فتحت التسعينيات فصلاً جديداً في تاريخ البنك والنظام الاقتصادي الإسرائيلي.
استلزمت علميات الانفتاح والعولمة تعديل السياسات والانتقال إلى نظام التضخم المستهدف، والذي رسخ استقرار الأسعار على حساب إدارة سعر الصرف.
دفعت هذه الخطوات الاقتصاد الإسرائيلي نحو مستوى حديث ومتقدم بمعايير عالمية.
وصلت هذه العملية إلى ذروتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع ترسيخ استقلالية البنك بقانون بنك إسرائيل الجديد لعام 2010، والذي أرسى الأساس لثورة في إدارة السياسة النقدية.
أدى القانون على وجه الخصوص إلى إنشاء اللجنة النقدية التي تضم ممثلين عن الجمهور من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية وكبار المسؤولين في البنك، والمكلفة بتحديد السياسة النقدية.
في الوقت نفسه، تم إنشاء المجلس الإداري الذي يتكون من ممثلين عن الجمهور يتمتعون بخبرة طويلة في مجموعة متنوعة من المجالات، والذي يشرف على الإدارة السليمة للبنك ويشكل ركيزة مهمة في هيكل الحوكمة المؤسساتي الحديث للبنك.
كانت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بمثابة اختبار مهم لسياسة الرقابة في بنك إسرائيل.
فبينما انهارت العديد من البنوك والمؤسسات المالية في العالم، ودخلت اقتصاداتها في ركود عميق، أظهر النظام المصرفي الإسرائيلي مرونة استثنائية.
لم يكن هذا من قبيل الصدفة - فالرقابة الصارمة لبنك إسرائيل، والتي كان يُنظر إليها أحيانًا على أنها محافظة أكثر مما ينبغي، أثبتت قدرتها في الأزمات.
لقد علّمت أزمة 2008 العالم درساً مهماً: وهو أن استقرار النظام المصرفي يشكل ذخراً وطنياً يجب حمايته بأي ثمن.
إن الرقابة المشددة على الاستقرار ليست ترفاً أو عبئاً غير ضروري - بل هي شرط ضروري للنمو الصحي للاقتصاد.
عندما يكون النظام المصرفي مستقراً، فإنه يصبح قادراً على القيام بدوره الحيوي في الوساطة المالية وتوفير الائتمان للأسر والمصالح التجارية، وخاصة في أوقات الأزمات.
في نفس الوقت الذي يحافظ فيه على الاستقرار، يعمل البنك باستمرار على تعزيز المنافسة في النظام المصرفي.
وذلك من منطلق إدراك أنه لا يوجد تناقض بين الأمرين طالما تم تعزيز المنافسة بطريقة مسؤولة ومتدرجة. في الواقع، فإن وجود نظام مصرفي تنافسي وفعّال يساعد في الحفاظ على الثقة في النظام، وبالتالي استقراره على المدى الطويل.
وضعت أزمة كورونا التي اندلعت مطلع عام 2020، الاقتصاد أمام تحديات غير مسبوقة تطلبت استجابة سريعة وشاملة.
عمل بنك إسرائيل على عدد من المستويات الرئيسية:
لأول مرة، قمنا بتنفيذ أدوات نقدية مبتكرة، بما في ذلك عمليات الشراء المكثفة للسندات الحكومية وسندات الشركات، وإجراء معاملات المبادلة وإعادة الشراء مع الهيئات المؤسسية، وتشغيل أدوات تمويل مخصصة لدعم الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر.
في الوقت نفسه، قام البنك بتطوير مجموعة مبتكرة من المؤشرات الاقتصادية التي مكنت المراقبة اليومية لحالة الاقتصاد.
ساعدت هذه الأدوات، إلى جانب التوقعات الاقتصادية التي تم تكييفها مع حالة الطوارئ، صناع القرار على تشكيل السياسة في الوقت الحقيقي وساهمت في الحد من حالة عدم اليقين.
في إطار دوره كمستشار اقتصادي للحكومة، لعب البنك دوراً مركزياً في تشكيل السياسة الاقتصادية خلال الأزمة.
طور البنك المفهوم القائل بأن شدة الأزمة تتطلب مساعدات حكومية واسعة النطاق للنظام الاقتصادي، مع الاستفادة من القوة المالية التي تراكمت في السنوات التي سبقت الأزمة مع الحفاظ في ذات الوقت على المسؤولية المالية.
إن السياسة السريعة والشاملة التي ينتهجها بنك إسرائيل بمختلف تخصصاته ساهمت في أن يكون الضرر الذي لحق بالاقتصاد معتدلاً نسبياً، وأن يكون الاقتصاد الإسرائيلي من بين الاقتصادات المتقدمة التي تعافت بشكل أسرع من الأزمة.
مع التعافي من أزمة كورونا، واجه الاقتصاد ارتفاعاً كبيراً في التضخم، ضمن ظاهرة تميزت بها معظم الدول المتقدمة.
نجم التضخم عن مزيج من السياسات النقدية والمالية التوسعية، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
اشتد الاتجاه التضخمي مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
استجاب بنك إسرائيل لهذه التطورات بسرعة وبشكل حاسم، وفيما يتعلق بتطور التضخم، كنا من بين الأوائل في العالم الذين رفعوا أسعار الفائدة.
نتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم في إسرائيل بشكل أقل مما هو عليه في معظم الدول المتقدمة، وكان من المتوقع أن يعود إلى هدفه خلال الربع الأول من عام 2024.
في بداية عام 2023، واجه الاقتصاد تحدياً جديداً وهو خطة الحكومة لإجراء تعديلات على النظام التشريعي.
في إطار دوره كمستشار اقتصادي للحكومة، أظهر بنك إسرائيل لصناع القرار وللجمهور العلاقة الوثيقة بين الاستقلال وقوة المؤسسات وبين النمو الاقتصادي والاستقرار، والعواقب الاقتصادية المحتملة للإجراءات المخطط لها كما تراها الأسواق المالية والهيئات الدولية.
أشار التحليل إلى زيادة في هامش المخاطرة في النظام الاقتصادي وتراجعاً كبيراً في قيمة الشيكل - وهي تأثيرات جعلت الجهود المبذولة لإعادة التضخم إلى هدفه أكثر صعوبة.
لقد أكدت طوال هذه الفترة، وأود أن أؤكد مرة أخرى، على أهمية قوة واستقلالية المؤسسات، في ظل الارتباط الوثيق بينها وبين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
على الرغم من ذلك، وفي عام 2023 قبل اندلاع الحرب، وبعد نمو مرتفع جداً بعد أزمة كورونا، بدا أن الاقتصاد قد بدأ بالاستقرار.
اعتدلت معدلات التضخم، مع توقع عودتها إلى النطاق المستهدف، وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع معدل التوظيف، واعتدل النمو واقترب من اتجاهه العام طويل المدى.
ولكن في 7 تشرين الأول، أدى الهجوم الإرهابي على دولة إسرائيل إلى فرض تحديات اقتصادية غير مسبوقة على الاقتصاد من حيث شدتها وتعقيداتها.
على عكس أزمة كورونا، التي كانت ظاهرة عالمية، واجهنا هذه المرة تحديا خاصاً بإسرائيل.
بمجرد اندلاع الحرب، تصرفنا بحزم لضمان الاستقرار المالي، والعمل السليم للأسواق.
اتخذنا خطوات غير مسبوقة في سوق العملات الأجنبية، مما ساهم في استقرار سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار المالي.
في الوقت نفسه، عملنا بالتعاون مع النظام المصرفي لتقديم تسهيلات كبيرة للمقترضين المتضررين من الحرب، مع التركيز على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وجنود الاحتياط وأسرهم، والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.
كان الدور المركزي الآخر للبنك خلال هذه الفترة هو المساعدة في تشكيل السياسة المالية.
لقد كنا شركاء فاعلين في بناء الميزانية العامة للدولة لعام 2024 وفي صياغة إطار الميزانية لعام 2025، مع التأكيد على أهمية الموازنة بين الاحتياجات العاجلة للاقتصاد والحفاظ على المسؤولية المالية.
شددنا بشكل خاص على أنه إلى جانب ضرورة زيادة ميزانية الدفاع، من الضروري تحديد مسار واضح لنسبة معتدلة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تعكس المسؤولية المالية، من أجل الحفاظ على ثقة الأسواق في الاقتصاد الإسرائيلي. .
ساهمت مواقفنا المهنية والثابتة بشأن هذه القضايا، إلى جانب التاريخ الطويل من الإدارة النقدية المسؤولة، بشكل حاسم في استقرار الأسواق في هذه الفترة الصعبة.
في الواقع، أصبحت السمعة الدولية لبنك إسرائيل الآن رصيدًا استراتيجيًا للاقتصاد الإسرائيلي بأكمله.
وبينما واجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات الحرب، شكلت الثقة الدولية في استقرار الاقتصاد وجودة الإدارة النقدية مرتكزاً هاماً.
لم يتم الوصول إلى هذه المكانة بين عشية وضحاها، وليس على يد محافظ واحد، بل هي ثمرة عقود من العمل المهني، والحفاظ على الاستقلال، والالتزام بالاستقرار والشفافية.
وقد أصبح ذلك ممكناً بفضل التفاني والمهنية الاستثنائية لموظفي البنك، في الماضي وفي الحاضر.
إن السمعة المهنية والدولية لبنك إسرائيل هي نتاج مباشر لعملكم المتفاني، والتزامكم العميق بأهداف البنك، والتزامكم الصارم بالمعايير المهنية العالية.
يعكس تاريخ بنك إسرائيل عملية مستمرة من التكيف والتجديد في مواجهة التحديات المتغيرة.
وكما تمكنا في الماضي من تكييف أدوات سياستنا مع التحديات الراهنة ــ من مكافحة التضخم في ثمانينيات القرن العشرين إلى التعامل مع أزمات العقد الماضي ــ فإننا نستعد اليوم لمواجهة تحديات المستقبل.
تعمل الثورة الرقمية على تغيير العالم المالي وتجعله أكثر ديناميكية وتعقيدًا من أي وقت مضى.
على ضوء ذلك، قمنا بإجراء تغييرات هيكلية في العالم المالي: إنشاء بنكين جديدين واتخاذ مجموعة واسعة من التدابير لتعزيز المنافسة، وتطوير عالم المدفوعات وتعميق مجال العملات الرقمية - الخاصة والعامة.
تتطلب هذه التطورات التكنولوجية أن نعمل على تطوير أدوات جديدة، وتكييف إطار الرقابة، والتأكد من استمرار النظام المالي في خدمة احتياجات الاقتصاد بطريقة تتسم بالكفاءة والأمان.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتعزز دور بنك إسرائيل كهيئة مهنية تقدم المشورة الاقتصادية للحكومة في السنوات المقبلة.
إن التعقيد المتزايد للتحديات الاقتصادية، والحاجة إلى رؤية مستقلة طويلة الأمد، يتطلب التطوير المستمر لقدرات البنك البحثية والمهنية.
سيسمح لنا هذا بمواصلة تزويد الحكومة بالتحليلات المتعمقة والمشورة المهنية اللازمة للتعامل مع التحديات الرئيسية التي تواجه النظام الاقتصادي الإسرائيلي.
في الختام،
سبعون عاما مرت على تأسيس بنك إسرائيل. وخلال هذه السنوات، تحول البنك من مؤسسة صغيرة في دولة فتية، إلى بنك مركزي رائد يحظى بتقدير عالمي.
إن مفتاح هذا النجاح كان ولا يزال الالتزام المهني والتصميم لموظفي البنك عبر الأجيال، إلى جانب الحفاظ على استقلال البنك والتزامه بضع مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي قبل أي اعتبار آخر.
أنا على يقين من أن هذه المبادئ ستظل المنارة التي ترشدنا في التعامل مع تحديات المستقبل.
في الختام، أتمنى للجميع أياما من السلام، وأن يعود المختطفون والجنود إلى بيوتهم سالمين، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأن يعود الأمن لجميع سكان الدولة.
شكراً جزيلاً.