لرؤية هذه الرسالة كملف اضغط هنا
رحب بنك إسرائيل بمصادقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على مذكرة قانون التوريق يوم أمس. هذه خطوة مهمة في تطوير وتحسين النظام المالي في إسرائيل، عمل عليها بنك إسرائيل والجهات التنظيمية المالية في إسرائيل لأكثر من عقدين من الزمن. التوريق هو عملية مالية يتم فيها تحويل الأصول غير السائلة، مثل القروض أو الديون، إلى سندات مالية قابلة للتداول. تتيح هذه العملية للمؤسسات المالية تحرير رأس المال وجمع التمويل بشكل أكثر كفاءة.
محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: "الموافقة على مذكرة قانون التوريق هي خطوة مهمة في تطوير وزيادة كفاءة النظام المالي في إسرائيل. من المتوقع أن يعمل التوريق، وهو أداة مقبولة في العديد من الدول المتقدمة، على تعزيز المنافسة، وتوسيع مصادر التمويل في النظام الاقتصادي، وخفض تكاليف الائتمان. علاوة على ذلك، سيسمح هذا التشريع بتنويع المخاطر بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد وسيساعد في تطوير سوق الائتمان غير المصرفي.
تجدر الإشارة إلى أن صياغة القانون جاءت بعد استخلاص العبر من الأزمات المالية العالمية، وبطريقة تشدد على أهمية الإدارة السليمة للمخاطر والتنظيم المناسب. سنواصل في بنك إسرائيل العمل على تعزيز وتطوير النظام المالي، مع الحفاظ على استقراره وعلى مصالح الجمهور. سيواصل بنك إسرائيل مرافقة العملية التشريعية وسيعمل على ضمان التطبيق الأمثل للقانون لصالح الاقتصاد والجمهور في إسرائيل".
كان بنك إسرائيل شريكاً رئيسياً في صياغة القانون من خلال التعاون الوثيق مع وزارة العدل، ووزارة المالية، وسلطة الضرائب، وسلطة الأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال والتأمين والادخار. ساهم البنك بمعرفته وخبرته المهنية في المجال المالي، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار المالي واعتماد معايير دولية صارمة.
خلال صياغة مذكرة القانون، عقد الفريق المهني مئات الساعات من الاجتماعات مع أطراف متخصصة في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم. وذلك من أجل التعلم من تجارب الدول الأخرى، وفهم التحديات والحلول المتاحة في سوق التوريق العالمي، وملاءمة القانون مع الاحتياجات الفريدة للنظام الاقتصادي الإسرائيلي.
من المتوقع أن يجلب القانون الجديد عددًا من المزايا المهمة للنظام المالي في إسرائيل:
- زيادة المنافسة: سيسمح التوريق لمزيد من المؤسسات المالية بدخول سوق الائتمان، الأمر الذي سيزيد المنافسة ويؤدي إلى انخفاض تكاليف الائتمان بالنسبة للمستهلكين والمصالح التجارية. ستكون المؤسسات غير المصرفية قادرة على استخدام التوريق لجمع مصادر تمويل إضافية وتوسيع أنشطتها، الأمر الذي سيوفر بدائل إضافية لمستهلكي الائتمان وخلق ضغوط تنافسية على البنوك لخفض أسعار الائتمان.
- زيادة كفاءة الوساطة المالية: سيسمح التوريق بإدارة أكثر كفاءة للمخاطر والسيولة في النظام المالي. فمن خلال التوريق، ستتمكن المؤسسات المالية من تحويل بعض المخاطر التي تواجهها إلى المستثمرين المهتمين، وبالتالي تحسين إدارة المخاطر لديها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوريق يساعد على تحويل الأصول غير السائلة (مثل القروض طويلة الأجل) إلى أصول أكثر سيولة، مما يحسن إدارة السيولة في النظام.
- تطوير سوق رأس المال: سيساهم القانون في تعميق سوق رأس المال الإسرائيلي ويوفر للمستثمرين المؤسسيين سبل استثمار جديدة. توفر السندات المقومة بالأصول خيارات تنويع إضافية للمستثمرين في محافظهم الاستثمارية، مع مستويات متنوعة من هوامش الخطر والعوائد. قد يساعد ذلك في زيادة المعروض من الأدوات المالية في سوق رأس المال الإسرائيلي وزيادة عمقه وسيولته.
- دعم المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة: سيسمح التوريق بتحرير رأس المال في النظام المصرفي، بحيث يمكن تخصيصه لتمويل المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن توريق محافظ القروض للمصالح التجارية من هذا النوع، مما قد يؤدي إلى خفض تكلفة الائتمان من أجلها. ستكون المؤسسات غير المصرفية قادرة على التخصص في تقديم الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة وخفض تكلفة مصادر تمويلها من خلال التوريق، كما يحدث في العديد من الدول في العالم.
- تلبية المعايير الدولية: سيجعل القانون إسرائيل على نفس الخط مع العديد من الدول المتقدمة في العالم، والتي يعتبر التوريق فيها أداة مالية مقبولة وشائعة. هذا التماشي مع المعايير الدولية سيسمح للمؤسسات المالية الإسرائيلية بالعمل بسهولة أكبر على الساحة العالمية، وذلك باستخدام الأدوات المالية المتقدمة المعتمدة في العالم. وهذا يمكن أن يساهم أيضاً في تحسين كفاءة النظام المالي الإسرائيلي وتعزيز قدرته التنافسية مقارنة بالدول الأخرى.
- تحسين كفاءة تخصيص رأس المال: يتيح التوريق الفصل بين عملية إنشاء الائتمان وبين تمويله. وبالتالي، فإن المؤسسات التي تتمتع بميزة نسبية في إنشاء الائتمان (مثل البنوك) يمكنها التركيز على هذا الجانب، في حين يمكن للمؤسسات التي تتمتع بميزة نسبية في جمع رأس المال طويل الأجل (مثل الكيانات المؤسساتية) تمويل هذا الائتمان. سيؤدي ذلك إلى تخصيص أكثر كفاءة لرأس المال في النظام الاقتصادي.