لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا
تعتمد الضرائب على الشركات في إسرائيل على مبدأ الضريبة ثنائية المراحل، حيث تقوم الشركة في المرحلة الأولى بدفع ضريبة الشركات على أرباحها في السنة التي تم فيها إنتاج دخل الشركة. وفي المرحلة الثانية يقوم المساهم - الفرد (مع وجود استثناءات) بدفع ضريبة على أرباح الأسهم في السنة التي يتم فيها توزيع هذه الأرباح. يؤدي دفع ضريبة الشركات وضريبة الأرباح على أرباح الشركة إلى معدل ضريبة فعال مماثل تقريبًا لما يدفعه الفرد على دخله الشخصي (الضريبة الهامشية). وبالتالي يحافظ النظام الضريبي ذو المرحلتين على مبدأ التكافؤ الضريبي.
ينتج النظام الضريبي ثنائي المراحل في الواقع ميزة ضريبية على شكل فائدة نظرية، يتم تحقيقها نتيجة للتأجيل الضريبي طوال الفترة ما بين دفع ضريبة الشركات ودفع ضريبة الأرباح من قبل الفرد. الهدف من الميزة هو رغبة الدولة في المساعدة على تشجيع النشاط الاستثماري الحقيقي في النظام الاقتصادي، وبالتالي تتمكن الشركات من استثمار ليس فقط الأرباح الناتجة عن أنشطتها في الاستثمارات الحقيقية ولكن أيضًا الجزء من الضريبة على أرباح الأسهم التي تم تأجيلها. وهذا بهدف تشجيع النشاط الاستثماري الحقيقي في النظام الاقتصادي، والذي يتم معظمه على يد الشركات، لدعم توسع النشاط التجاري في النظام الاقتصادي والمساهمة في النمو الاقتصادي.
يجب التأكيد على أن طريقة الضريبة ثنائية المراحل لا تهدف لتمكين المساهمين من استخدام الشركة كمنصة للقيام باستثمارات سلبية طويلة الامد - بما في ذلك الاستثمارات في سوق رأس المال أو في الأصول العقارية المدرة للدخل، وتجنب الدفع الضريبة على أرباح الأسهم. الفرضية هو أن يقوم المساهم نفسه باستثمارات سلبية طويلة الأمد على المستوى الفردي، بعد توزيع أرباح الشركة ودفع الضريبة على هذه الأرباح. هكذا يتم الحفاظ على مبدأ التكافؤ الضريبي على مستوى الاستثمارات بين فرد غير مؤسس وفرد يختار العمل من خلال شركة، ومنع أي انحراف ضريبي يمكن أن يعزز الحافز للقيام باستثمارات مالية وسلبية من خلال الشركات.
مع ذلك، وبحسب بيانات سلطة الضرائب للأعوام 2013 حتى 2021، فقد تراكمت لدى جميع الشركات رصيد أرباح لم يتم توزيعه كأرباح بقيمة تفوق 700 مليار شيكل. نحو 140 مليار شيكل من هذا المبلغ تراكمت في شركات لا تتميز بنشاط تجاري دوري: شركات قابضة وشركات تجارية. بحسب تقديرات سلطة الضرائب، فإن التوزيع المنتظم للأرباح المتراكمة في الشركات القابضة والشركات التابعة، كان من شأنه أن يولد عائدات ضريبية من الأرباح تبلغ حوالي 5 إلى 6 مليارات شيكل سنوياً.[1]
من أجل الحد من الانحراف الضريبي الناتج واستعادة مبدأ التكافؤ الضريبي، تم تشكيل فريق في وزارة المالية لفحص مسألة الأرباح غير الموزعة.
قدم الفريق عدداً من التوصيات أهمها:
- فرض ضريبة بنسبة 2% على الأرباح المتراكمة في الشركات القابضة.[2]
- فرض ضريبة بنسبة الضريبة الهامشية للمساهم على حصته من أرباح الشركات الفرعية.[3]
- فرض ضريبة بنسبة الضريبة الهامشية للشريك على حصته في أرباح الشركة – بما في ذلك شراكات المحامين والمحاسبين.
- فرض الضريبة بنسبة الضريبة الهامشية للمساهم في الشركة على الأرباح التي يحققها نتيجة الخدمات التي يقدمها المساهم لشركة أخرى.
أُدرجت توصيات الفريق في مقترح ميزانية 2025 الذي صادقت عليه الحكومة. في الأسابيع الأخيرة، تمت مناقشة تعديلات التشريعات في اللجنة المالية، وفي إطار المناقشات أضيفت عدة بنود تهدف لتخفيف العبء الناجم عن الإصلاح وإزالة الخشية من التأثير على الدافعية وعلى قدرة الشركات على القيام باستثمارات حقيقية.
تشمل هذه البنود بشكل رئيسي:
- إنشاء مسار ضريبي إضافي، يمكن فيه للشركة القابضة اختياره بدل المسار المدرج في الاقتراح الأصلي، والذي بموجبه يتم فرض ضريبة على 6٪ إلى 8٪ من أرباح الشركة المتراكمة كل عام كضريبة أرباح على الأسهم.[4]
- استبعاد الشركات من قطاعات محددة ذات نشاط حقيقي كبير مثل قطاع الصناعة، والهيئات المالية، والشركات المستفيدة من النظام الضريبي لقانون تشجيع استثمارات رأس المال (يشمل قطاع التكنولوجيا الفائقة)، ومقاولي البناء.
- تقديم تسهيلات على الالتزام الضريبي المتعلق بتصفية شركة المحفظة التي تمتلك أصولًا عقارية ذات عوائد.[5]
- تقديم تسهيلات ضريبية على الأرباح الناتجة في شراكات المحامين والمحاسبين.[6]
لعب بنك إسرائيل دوراً هاماً في عملية صياغة وتحسين مشروع قانون الأرباح المحفوظة. في هذا الإطار، عقد محافظ البنك ومتخصصين من البنك نقاشات عديدة سواء مع ممثلي الحكومة المعنيين بالموضوع أو مع ممثلي قطاع الأعمال.
يرى بنك إسرائيل أن مشروع القانون والبنود المضافة إليه تحقق توازناً جيداً بين الحاجة إلى الحفاظ على مبدأ التكافؤ الضريبي وتحسينه من أجل منع الانحراف الضريبي، وضرورة عدم المس بالاستثمارات الحقيقية في النظام الاقتصادي. يشار إلى أنه إلى جانب الدافع الاقتصادي لطرح للتعديلات المذكورة أعلاه، فإن مشروع هذا القانون هو جزء أساسي من التعديلات المالية التي دعت لها الحكومة في ميزانية 2025 بناء على توصيات بنك إسرائيل. لذلك، يرى بنك إسرائيل أن المصادقة السريعة على مشروع القانون دون تغييرات قد يساعد في إظهار المسؤولية المالية وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي. في هذا السياق، نؤكد على أنه يجب على الحكومة التأكد من التزامها بتحقيق الأهداف المالية المعتمدة في مقترح ميزانية 2025 حتى بعد التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون المتعلق بفرض الضرائب على الأرباح المتراكمة.
على ضوء كل ما سبق، يرى بنك إسرائيل أن يجب دعم مشروع هذا القانون والاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأنه بشكل سريع ودون أي تغييرات إضافية.
[1] يمكن الافتراض أن جزءًا كبيرًا من الدافعية لحفظ الأرباح لدى شركات المحفظة وعدم توزيعها كأرباح ينبع من عروض توزيع الأرباح التي تم خلالها في الماضي منح خصم ضريبي على الأرباح الموزعة خلال فترة محددة سلفاً. يمكن الافتراض أن توقع طرح حملة أخرى في المستقبل خلق حافزًا لمساهمي شركات المحفظة للاحتفاظ بالأرباح لدى الشركة واستثمارها في استثمارات سلبية، وعدم توزيعها كأرباح في هذا الوقت ودفع نسبة الضريبة المرتفعة.
[2] من أجل منع الإضرار بقدرة الشركة على استخدام الأرباح المتراكمة لأغراض الاستثمار الحقيقي، يقترح أن تكون الأرباح التي يتم فرض ضرائب عليها هي فقط تلك التي تتجاوز "وسادة الأمان". يتم حساب هذه "الوسادة" على أنها أعلى مبلغ من بين: تكلفة أصول الشركة مطروحًا منها الأصول "السلبية"؛ متوسط نفقاتها في السنة الضريبية والسنتين اللتين سبقتاها، أو مبلغ 500 ألف شيكل.
[3] بحسب المقترح، سيتم تعريف الشركة على أنها شركة تجارية طالما كان حجم مبيعاتها أكبر من 100 ألف شيكل وأقل من 30 مليون شيكل، ونسبة ربحيتها أعلى من 25%. سيتم فرض الضريبة فقط على الجزء الذي يتجاوز معدل الربحية 25٪.
[4] في إطار المسار المقترح، سيتم فرض الضرائب على جميع الأرباح المتراكمة في الشركة دون الأخذ في الاعتبار أي "وسائد أمان". ومع ذلك، سيكون من الممكن استرجاع الضريبة المدفوعة عند توزيع الأرباح في السنوات التالية.
[5] تتعلق التسهيلات بشكل أساسي بخفض ضريبة الشراء المفروضة على المساهم عند تصفية الشركة ونقل الأصل العقاري المدر للربح إلى ملكيته والإعفاء من ضريبة الشركات على الربح الناتج عن عملية تصفية الشركة.
[6] في هذا الإطار، تم الاتفاق على أن 55% فقط من الأرباح المحققة في شراكات المحامين والمحاسبين ستعزى إلى الشركاء وتخضع للضريبة بنسبة الضريبة الهامشية الخاص بهم. سيتم فرض ضريبة على 45% من الأرباح في المرحلة الأولى فقط من خلال ضريبة الشركات، وفقط بعد توزيعها ستخضع أيضًا لضريبة على أرباح الأسهم.