فيما يلي ملخص لتطور بيانات ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الثاني من العام:
- في الربع الثاني من العام، ارتفع رصيد ديون القطاع الخاص غير المالي، سواء ديون المصالح التجارية أو ديون الأسر، بنسبة معتدلة بلغت حوالي 0.9%، وبالتالي استمر تباطؤ معدل النمو السنوي لرصيد الدين الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022.
- ارتفع رصيد ديون قطاع الأعمال في هذا الربع بنسبة 0.5% تقريباً (حوالي 7 مليار شيكل) إلى حوالي 1.3 تريليون، نتيجة لانخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار وارتفاع مؤشر الاسعار للمستهلك. كما تأثرت الزيادة في رصيد الدين أيضاً بصافي ديون منخفضة النطاق عبر قنوات القروض البنكية، خاصة لقطاع المصالح التجارية الكبيرة، وكذلك من حيث القروض المباشرة من الهيئات المؤسساتية، تم تعويض هذه التأثيرات جزئياً من خلال صافي السداد في مجال سندات الدين القابلة للتداول في إسرائيل والديون المتراكمة في الخارج.
- بلغت إصدارات السندات من قبل قطاع الأعمال في البلاد في هذا الربع ما قيمته نحو 9 مليار شيكل، وهو أقل بكثير من المتوسط الفصلي للأرباع الأربعة السابقة؛ تم تنفيذ حوالي ثلثيها من قبل شركات من قطاع العقارات والبناء، وهو القطاع الذي لا يزال يقود عمليات جمع السندات، على غرار السنوات السابقة.
- كما واصل رصيد ديون الأسر نموه خلال هذا الربع ليصل إلى حوالي 812 مليار شيكل، خاصة بسبب زيادة رصيد ديون الإسكان (حوالي 10 مليار، 2%) والذي نجم عن زيادة في الحصول على قروض عقارية جديدة من البنوك؛ كما ارتفع رصيد الديون غير السكنية (نحو 2 مليار شيكل، بنسبة 0.7%)، وتركز هذا الارتفاع في رصيد الديون للبنوك.