لرؤية هذه الرسالة كملف اضغط هنا
من فحص أجرته هيئة الرقابة على البنوك، تبين أن شركة يسرا كارد تستخدم تكنولوجيا للتحقق والتعرف البصري عن بعد لغرض فتح حسابات إلكترونية وتقديم القروض وتقديم خدمات التخليص للمصالح التجارية المرخصة، دون إخطار هيئة الرقابة على البنوك وفقاً لمتطلبات المادة 76[1] من توجيه الإدارة المصرفية السليمة 367 ودون الحصول على تصريح منها كما ينص عليه التوجيه. على ضوء ذلك، قررت هيئة الرقابة على البنوك فرض غرامة مالية على شركة يسرا كارد بقيمة 700 ألف شيكل [2].
تولي هيئة الرقابة على البنوك أهمية كبيرة لاستخدام الوسائل الرقمية المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة في عالم الأعمال المصرفية ضمن ضوابط كافية لمنع استخدام التكنولوجيا لارتكاب عمليات الاحتيال وانتحال الشخصية، وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بإجراءات العمل في العالم غير الالكتروني، بما في ذلك الامتثال لأمر مكافحة غسل الأموال والحفاظ على إجراءات توثيق ملائمة.
لهذا الغرض، وانطلاقًا من الهدف والرغبة في تبسيط عملية التعرف والتحقق عند فتح حساب عبر الإنترنت قدر الإمكان، قامت هيئة الرقابة على البنوك في عام 2018 بطرح تعديل على توجيه الإدارة المصرفية السليمة رقم 367 "الخدمات المصرفية عبر الانترنت"، بشأن فتح الحسابات عبر الانترنت، يتيح للمؤسسات المصرفية فتح حسابات عبر الانترنت باستخدام تقنية تحديد الهوية والتحقق البصري عن بعد، مع مراعاة الضوابط المناسبة وبعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة على البنوك، والتأكد من توافر الضوابط والامتثال للقوانين المذكورة أعلاه كما هو مذكور.
السيد دانييل ححياشفيلي، المراقب على البنوك: "إن عملية رقمنة النظام المصرفي في إسرائيل هي عملية مهمة وضرورية، وتؤدي من بين أمور أخرى إلى تحسين الخدمة المقدمة للزبائن. في الوقت نفسه، فإن على الشركات المصرفية التي تستخدم التقنيات المبتكرة أن تتأكد من امتثالها للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تضمن من بين أمور أخرى، الاستخدام الآمن لهذه التقنيات".
للحصول على معلومات شاملة حول الاحتيال المالي في العالم الرقمي عن موقع بنك إسرائيل
[1] "على المؤسسة المصرفية التي ترغب في تطبيق تقنية التحقق والتعرف البصري عن بعد بغرض فتح حساب إلكتروني...، أن تخطر هيئة مراقبة البنوك مسبقاً، مع عرض كافة المخاطر المحتملة والطرق التي ستتبعها لإدارتها، والحصول على موافقة من هيئة الرقابة على البنوك على ذلك".
[2] بموجب القانون، فإن الحد الأقصى لقيمة الغرامة المالي التي يمكن فرضها على هذا النوع من المخالفات هو 1,000,000 شيكل جديد، ولكن حيث تبين للرقابة على البنوك أن شركة يسرا كارد توقفت عن استخدام التقنية منذ اللحظة التي صدرت فيها التعليمات من قبل الرقابة على البنوك، وعملت على تصحيح النواقص والحصول على التصريح حسب المطلوب، فقد تقرر تخفيض مبلغ الغرامة بنسبة 30%، وذلك وفقاً للقواعد المصرفية (الحد الأقصى لنسب التخفيض من الغرامات) مبالغ الغرامات المالية) لعام 2011.