محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون: "الجهاز المصرفي قوي وربحي. في الفترة الأخيرة، سجّل الجهاز أرباحًا عالية جدًّا وزيادة حادة في العائد على رأس المال، نتيجةً لعدة عوامل: أرصدة الحسابات الجارية التي لا تزال مرتفعة والتي تشكّل مصدرًا بتكلفة صفرية لمنح الائتمان؛ تقليد غير كافٍ للفائدة على الودائع في قطاع الأسر والتركيز العالي للائتمان بفائدة متغيرة والذي يزيد الدخل منه مع ارتفاع أسعار الفائدة في الجهاز الاقتصادي. من الضروري أن تعرف البنوك كيفية إيجاد التوازن الذي يعكس قيمة الإنصاف، بين سياسة الفائدة على القروض وسياسة الفائدة على الودائع وإدارة الحساب الجاري - مع التركيز على الأسر والمصالح التجاريّة الصغيرة".       

المراقب على البنوك، السيد يئير أفيدان: "الرقابة على البنوك والجهاز المصرفي يشدّدان كثيرًا على عدالة الجهاز تجاه زبائنه. والأهداف التي طرحت اليوم في المناقشة تشكل خطوة أخرى لتحسين الإنصاف في الجهاز فيما يخص المنتجات والخدمات المختلفة، إذ من شأنها مساعدة الزبائن ذوي الصلة بشكل كبير وهي تعتبر استمرارًا لمفهوم وضع الزبون في المركز. من المهم الإشارة إلى أنّ الزبائن لديهم أيضًا أدوات لمقارنة وتحسين شروطهم التي دفعناها قدمًا في السنوات الأخيرة، وأنا أحثهم على الاستمرار في استخدامها".

دعى محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون، إدارات البنوك إلى اجتماع في مكتبه في تل أبيب، على إثر العمل المنسّق الذي أنجز في بنك إسرائيل بالتعاون مع قسم الرقابة على البنوك وقسم الأبحاث. كما حضر الاجتماع من قبل بنك إسرائيل المراقب على البنوك المنتهية ولايته السيد يئير أفيدان والمراقب الجديد السيد داني ححياشفيلي.

وشدّد المحافظ خلال الاجتماع لمديري البنوك على أن الربحية العالية في الجهاز المصرفي في الفترة الأخيرة ترجع، من بين أمور أخرى، إلى ارتفاع حجم ودائع الحسابات الجارية التي لا تحمل فوائد والتقليد غير الكافي للفائدة على ودائع الأسر في بيئة الفائدة الحالية. بالمقابل، في جانب القروض هناك تقليد شبه كامل. كل هذا أدى إلى عائد مرتفع للغاية على رأس المال وهو غير مستدام على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية صياغة حلول عينيّة للمجموعات السكانيّة التي تعاني من صعوبات خاصة.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع بشكل إيجابي إلى بعض الخطوات التي اتخذتها البنوك المختلفة بشأن هذه القضايا لصالح زبائنها في الفترة الأخيرة، لكنه أوضح أن هذا غير كافٍ وعرض عددا من الأهداف التي يجدر بالجهاز المصرفي العمل على تحقيقها والتي تعود بالنفع على الزبائن ولتعزيز عدالة الجهاز تجاههم.

فيما يلي الأهداف المركزيّة التي طرحها المحافظ في الاجتماع:

  1. تقليد فائدة كافٍ على الأرصدة الايجابيّة للأسر.
  2. التشجيع الفعّال والمتواصل للزبائن الذين لديهم رصيد حساب جاري أعلى من حد معين لتحويل الأموال الموجودة في الحساب الجاري إلى قنوات أكثر ربحية (مثل الودائع لفترة محدّدة أو الصناديق المالية).
  3. المساعدة الفعالة لأصحاب قروض الرهن العقاري الذين تم تشخيصهم على أنهم يواجهون الصعوبات الأكبر.
  4. تخفيف العبء عن الزبائن الذين لديهم رصيد سلبي في حساباتهم الجارية.

وفي نهاية الاجتماع وجّه المحافظ مديري عام البنوك إلى تقديم تقارير إلى المراقب على البنوك بشأن استعدادهم لتحقيق الأهداف التي عرضها، وشدّد المحافظ على أنه يتوقع من كل بنك أن يتخذ خطوات عملية قابلة للقياس لتحقيق الأهداف خلال فترة زمنية قصيرة.