• يعكس مؤشر "اليد اللينة"، المقترح في هذه الدراسة الجديدة، السياسة السائدة فيما يتعلق بإجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي للمدينين؛ فكلما ارتفع المؤشر، زادت فعالية إجراءات الإعسار وزادت جدوى فتح إجراءات من قبل المدينين الذين وصلوا إلى ضائقة مالية.
  • وجدت الدراسة أن معدل إعسار الأفراد بالنسبة للسكان في إسرائيل لا يرتبط فقط بمتغيرات الاقتصاد الكلي، بل يرتبط أيضًا بمؤشر "اليد اللينة".
  • تبحث الدراسة في تأثير الخطّة الإصلاحيّة في إجراءات الإعسار في إسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول 2019، هي تعود بالنفع على المدينين وتضم كأحد أهدافها الرئيسية إعادة التأهيل الاقتصادي للمدينين وعودتهم إلى الحياة الاقتصادية السليمة.

 

قد يؤدي ارتفاع التضخم المصحوب بارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة مخاطر ارتفاع حالات الإعسار لدى الأفراد (الأسر والمشغلين المرخصين). تشكل نسبة هذه الحالات بالنسبة إلى مجمل السكان متغيرًا اقتصاديًا مهمًا سواء للنشاط الاقتصادي أو لتسعير المخاطر التي يواجهها مزودو الائتمان. علاوةً على ذلك، يؤثر إعسار الأفراد على النشاط الاقتصادي في العديد من القنوات، ولا سيما عمق دورة الأعمال وإنتاجية العمل. لذلك، فإن فهم مجموعة العوامل التي تؤثر على هذه الحالات مهم لواضعي السياسات الاقتصادية. إنّ الاعتبارات التي تؤثر على قرار فتح إجراءات الإعسار لا تستند فقط إلى الوضع الاقتصادي والمالي للمدين، ولكن أيضًا - بل وأكثر من ذلك - على البيئة القانونية التي تنظم الإجراءات وعلى المتغيرات الاجتماعية والثقافية المتعلقة بمفهوم الإجراءات من قبل المجتمع والدولة.

وفقًا للبنك الدولي، فإن إجراءات إعادة التأهيل الاقتصادي الناجع هي كتلك التي يتم في نهايتها إعادة تأهيل المدين وانطلاقه في مسار اقتصادي جديد. كما أن الإجراءات الناجعة تحفز جهود العمل لدى المدينين المعاد تأهيلهم، وتشجع ريادة الأعمال، وبالتالي، تؤدي حتى إلى زيادة الإنتاجية في الجهاز الاقتصادي. في العقد الماضي، نفذت العديد من الدول المتقدمة إصلاحات مختلفة في إجراءات الإعسار، وفي إسرائيل دخلت الخطّة الإصلاحيّة في هذا المجال حيز التنفيذ في أيلول 2019. تركز جميع الدول على جهود إعادة التأهيل الاقتصادي للمدينين وعودتهم إلى الحياة الاقتصادية السليمة. وتنطوي هذه الإصلاحات على تغيير الإطار القانوني الذي ينظم الغرض من الإجراءات وطريقة تنفيذها، وبالتالي تؤثر على كافة اعتبارات المدينين عند فتح إجراءات الإعسار.

في الدراسة الجديدة التي أجراها د. روعي شتاين ويهونتان برزاني من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، ود. موران أوفير من كلية هاري ردزينر للقانون في جامعة رايخمان، والتي أجري فيها لأول مرة في إسرائيل حساب مؤشّر "اليد اللينة"، الذي يعكس السياسة السائدة فيما يتعلق بعملية الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي للمدينين. ويستند تفرد المؤشر المقترح في هذه الدراسة البحثية إلى خصائص الإجراءات والبيئة القانونية الفعلية مقارنةً بمؤشرات كهذه في العالم التي تستند إلى مسوحات واستبيانات. ويشير المؤشر إلى تغير كبير

 

 

 

 

في البيئة القانونية التي تنظم هذه الإجراءات على إثر الخطة الإصلاحيّة في أحكام الإعسار، وعلى وجه الخصوص يعكس نظام الحوافز الذي يحيط اتخاذ القرار بتقديم طلب بفتح الإجراءات.

إن الخطّة الإصلاحيّة التي تعود بالنفع على المدينين وتضم كأحد أهدافها الرئيسية إعادة التأهيل الاقتصادي للمدينين وعودتهم إلى الحياة الاقتصادية السليمة، تزيد من حوافز فتح الإجراءات ومن حجم الطلبات لفتحها وإدارتها. وبالفعل، كان هناك تأثير واضح لمؤشر "اليد اللينة" على حجم الشروع بالإجراءات. وتشير ملاءمة المؤشر للبيئات القانونية المختلفة إلى أهميته الكبيرة لغرض فحص تأثير الإصلاحات التشريعية ولغرض تحديد السياسة الاجتماعية والاقتصادية المناسبة.

بدأ مؤشر "اليد اللينة" في الانخفاض (مما يشير إلى انخفاض في الحوافز لفتح إجراءات الإعسار) بعد المصادقة على الخطّة الإصلاحيّة في آذار 2018، وهو انخفاض تعزّز قبيل تطبيقها في أيلول 2019. هذا التطور، النابع من التوقعات بشأن تطبيق الخطّة الاصلاحيّة، يشير إلى أن الأفراد فضلوا الانتظار في تقديم الطلبات لفتح ملفات الإعسار حتى دخول الخطّة الإصلاحيّة حيز التنفيذ. وبالفعل، كلما اقترب موعد تطبيق الخطّة الإصلاحيّة، كان الانخفاض في حجم تقديم الطلبات أكثر حدّة. وبعد تطبيق الخطّة الإصلاحيّة، ارتفع مؤشر "اليد اللينة" بشكل حاد، واعتبر التفسير الرئيسي للارتفاع في حجم تقديم طلبات فتح ملفات الإعسار للأفراد الذي حدث في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020، حتى قبل أزمة الكورونا.

لم تؤد فترة الكورونا إلى زيادة كبيرة في معدل تقديم طلبات فتح إجراءات الإعسار في أوساط الأفراد. علاوة على ذلك، في شهري نيسان وأيّار 2020، عندما حدث الإغلاق الأول الأكثر صرامة وبطء في الخروج منه، انخفض حجم طلبات فتح الإجراءات بشكل كبير. وتشير هذه النتائج إلى أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في حجم النشاط الاقتصادي، إلا أن هذه الفترة لم تؤد إلى موجة إعسار لدى الأفراد كما توقع البعض. ومن المحتمل أن تكون سياسة الحكومة وبنك إسرائيل التي تم إتباعها في تلك الأيام، والتي تضمنت منح مالية، ودفع رسوم الإجازات غير مدفوعة الأجر، وتقديم القروض بضمانات الدولة، وتجميد قروض الرهن العقاري وتأجيل المدفوعات على نطاق واسع، هي التي أدت إلى ذلك.

وجدنا أيضًا أن الائتمان الاستهلاكي له تأثير واضح على حجم حالات الإعسار لدى الأفراد. من ناحية أخرى، فإن الائتمان الإسكاني، والذي يتضمن الأصول العقارية كضمان، لا يؤثر على ذلك بشكل واضح. ربما تم الحصول على هذه النتيجة لأن أسعار الشقق طوال فترة العينة ارتفعت بشكل شبه مستمر، لذلك من المهم فحص ما إذا كانت هذه النتائج ستبقى على حالها حتى في الفترة التي لا تشهد فيها أسعار العقارات اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا. علاوةً على ذلك، وجدنا ارتباطًا واضحًا بين معدل الإعسار في الشركات كتقدير يمثل بيئة الأعمال التي يعمل فيها الأفراد وحجم حالات الإعسار لدى الأفراد. يشير الارتباط الوثيق بين حجم إعسار الشركات وحجم الإعسار لدى الأفراد إلى احتماليّة تكوّن "تأثير تسلسلي"، وبالتالي فإن أحد القطاعات يؤدي إلى موجة من الإعسار في القطاع الآخر. يمكن أيضًا تفسير هذا الارتباط جزئيًا من خلال حقيقة أنه عندما يتعلق الأمر بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن أصحاب الشركات يقدمون أحيانًا ضمانات شخصية لالتزامات الشركة، وبالتالي ربط استقرارهم المالي بالاستقرار المالي للشركة التي يمتلكونها.