- التضخم آخذ بالاعتدال، لكنه يتجاوز النطاق المستهدف. توقعات وتنبؤات التضخم للسنة الأولى تقع ضمن النطاق المستهدف، قريبًا من الحد الأعلى. والتوقعات من سوق رأس المال للعام الثاني وما بعده تقع ضمن النطاق المستهدف.
- يبدو من بيانات المحاسبة الوطنية أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي يعكس مستوى نشاط أعلى من خط الاتجاه ما قبل أزمة الكورونا. وفي الوقت نفسه، فإن معدل النمو أقل من إمكانات نمو الجهاز الاقتصادي، وقد انخفض إجمالي الاستخدامات في الجهاز الاقتصادي، وتشير العديد من المؤشرات إلى اعتدال معين في النمو.
- يستمر سوق العمل في كونه وثيقًا مع بيئة تشغيل كاملة، لكن يستمر الاتجاه التنازلي في معدل الوظائف الشاغرة.
- يستمر حجم النشاط في سوق الإسكان في الاعتدال. ويتواصل الانخفاض في أسعار الشقق في الأشهر الأخيرة، كما اعتدل معدّل ارتفاع أسعار الشقق السنوي ل-5.2%. ويستمر الاعتدال في حجم الصفقات وقروض الرهن العقاري.
- منذ قرار السياسة الأخير، تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 2.3%، ومقابل اليورو بنسبة 1.3%، ومن حيث سعر الصرف الاسمي الفعلي بنسبة 1.5%. ويساهم انخفاض قيمة الشيكل في الأشهر الأخيرة في زيادة معدل التضخم وتطوره وفي الأشهر المقبلة سيكون له تأثير على ديناميكية التضخم.
- على صعيد العالم، لا تزال وتيرة النشاط معتدلة لكن بيانات النمو الأخيرة جاءت مفاجئة نحو الأعلى، بالأساس في الولايات المتحدة الأمريكيّة. وتشهد بيئة التضخم في العالم اعتدالاً في عدد كبير من الدول، لكنها لا تزال تتجاوز النطاق المستهدف للبنوك المركزية، في حين أن التضخم الأساسي أثر التصاقًا. وفي هذا السياق، يستمر التشديد النقدي في العالم.
إنّ أداء النشاط الاقتصادي في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي هو على مستوى عالٍ ويرافقه سوق عمل وثيق، رغم وجود بعض الاعتدال في عدد من المؤشرات. لا يزال التضخم أفقيًا وهو عند مستوى مرتفع. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة كان هناك تباطؤ في التضخم. وبناءً عليه، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها ترى إمكانية واردة في الاستمرار في رفع سعر الفائدة في قراراتها المقبلة، في حال لم تستمر بيئة التضخم بالاعتدال كما هو متوقع. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقًا لبيانات النشاط وتطور التضخم، وذلك من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة النقديّة.