دعم النشاط المنتظم للأسواق المالية واستقرارها

يؤدّي النظام المالي اليوم دورًا مركزيّا في الجهاز الاقتصادي، ولذا فإن آدائه السليم واستقراره، هو أمر حيوي للنمو الاقتصادي ولاستغلال طاقات التنمية الكامنة فيه. يتكون النظام المالي من ثلاثة أقسام:

• نظام المؤسسات المالية – وفي مركزه النظام المصرفي إلى جانب المؤسسات الاستثمارية (مؤسسات التقاعد، التأمين، صناديق الادّخار وصناديق الاستكمال) ومؤسسات ماليّة أخرى (مديري ملفات، متعهدي تغطية الاكتتاب، مستشارين وغيرهم).
• الأسواق الماليّة – أسواق المال، العملات الأجنبية، الأسهم، السندات والمشتقات المالية.
• نظام المدفوعات والمقاصة.

قسم الرقابة على البنوك في بنك اسرائيل هو القسم المؤتمن على استقرار الجهاز المصرفي، في حين أنّ قسم سوق المال والتأمين والادخار في وزارة المالية هو المؤتمن على استقرار المؤسسات المالية الأخرى، وسلطة الأوراق المالية مؤتمنة على آداء سوق الاوراق المالية بشكل سليم. الحفاظ على استقرار كل قسم من اقسام النظام المالي بحد ذاته غير كافٍ لضمان استقرار النظام المالي بمجمله؛ لذا يتوجب فحص النظام بشكل شمولي؛ وذلك على ضوء تطوّر الأسواق المالية، الصلة الوثيقة فيما بينها، العلاقات المتبادلة بين المؤسسات المالية بمختلف أنواعها، فضلا عن العلاقات المتبادلة بينها وبين الأسواق الماليّة، العمليّات الديناميكية التي تتم داخل النظام المالي، والتأثيرات الآنيّة للصدمات الخارجية على أقسام النظام المالي المختلفة.

قسم الأبحاث، في اطار عمله لمتابعة الاستقرار المالي وتعزيزه، يعمل على زيادة استقرار النظام المالي في اسرائيل بعدة طرق:

• تطوير وتعزيز الاصلاحات والتغييرات في البنى التحتية لأسواق المال ولنظام المؤسسات المالية؛
• صياغة توصيات تتعلق بالسياسات في هذا المجال؛
• تطوير أدوات للكشف المبكر عن التهديدات التي تعترض الاستقرار، لمنع المس بالاستقرار ولمعالجة الحالات التي يمكن أن تؤدي لزعزعته.
• جمع وتحليل المعطيات والمعلومات بشأن النظام المالي وادارة التعقب الدائم للتطورات فيه، مع التركيز على المخاطر؛
• التنسيق بين السلطات والجهات الرقابية الأخرى؛
• تمثيل بنك اسرائيل أمام الجهات الدولية العاملة في هذا المجال؛
• دراسة وبحث هذا الموضوع ونشر المعلومات بشأنه؛
• نشر المعطيات، المعلومات، المسوحات والأبحاث في هذا المجال.

 
تنظيم التجارة بالعملات الاجنبية ونشر اسعار الصرف المعتمدة

يتابع قسم الأسواق في بنك اسرائيل التطورات الجارية في سوق العملات الاجنبية، يقوم بتحليلها وتطبيق سياسات البنك المتعلقة بسعر الصرف. تنشط التجارة بالعملات الاجنبية بالأساس بين البنوك وزبائنها في البلاد والخارج وبين البنوك نفسها. تعتمد سياسة سعر الصرف اليوم بالأساس على التذبذب الحر للشيكل مقارنةً بالعملات الأخرى. مع هذا يحتفظ البنك لنفسه بالقدرة على التدخل في تجارة العملات الاجنبية عند الحاجة. منذ بداية التسعينيات تمّ بشكل تدريجي رفع الرقابة عن العملات الاجنبية كجزء من عملية الانفتاح الاقتصادي. ولا توجد اليوم تقييدات رقابية أيًّا كانت. البند 4(3) للقانون ينص على أنّ بنك اسرائيل مسؤول عن "دعم النشاط المنتظم لسوق العملات الأجنبية في اسرائيل"، وفي اطار هذه الوظيفة، يتعقب قسم الأسواق آداء السوق.

في كل يوم عمل بالعملات الاجنبية في اسرائيل ينشر بنك اسرائيل سعر الصرف المعتمد للشيكل مقابل العملات الأجنبية. أسعار الصرف هذه تستند على أسعار الصرف السائدة في السوق عند تحديدها. تجدر الاشارة إلى أن سعر الصرف المعتمد هو مؤشر لسعر الصرف السائد في السوق، لكن ليس له مكانة ملزمة قانونيًّا. لذلك يحق للأطراف المختلفة اجراء الصفقات المرتبطة بالعملة الاجنبية بأي سعر صرف يتفقون عليه.