العقوبات المالية وتصحيح أوجه القصور العامة
العقوبات المالية في القضايا الاستهلاكية
يحق للرقابة على البنوك فرض عقوبات مالية على المؤسسات الخاضعة للرقابة بسبب انتهاكها للأحكام المنصوص عليها في القانون. ترى هيئة الرقابة على البنوك أن العقوبات المالية هي أداة مهمة للردع وفرض القانون ووسيلة لزيادة الامتثال للتعليمات في النظام المصرفي.
فيما يلي مجموعة من البيانات الصحفية حول العقوبات المالية المفروضة على المؤسسات المصرفية والمتعلقة بقضايا استهلاكية.
تصحيح أوجه القصور العامة وإرجاع دفعات لمجموعة من الزبائن
تحدد الرقابة على البنوك أوجه القصور العامة في النظام المصرفي من خلال المعلومات الواردة إليها من شكاوى الزبائن، وكذلك من عمليات التفتيش الاستباقية التي يتم إجراؤها بشكل دوري. في الحالات التي يظهر فيها أي تقصير، تعمل هيئة الرقابة على إصدار تعليمات لتصحيح الخطأ، بما في ذلك من خلال مطالبة المؤسسة المصرفية بالعمل على منح تزكية مالية لمجموعة الزبائن ذوي الصلة.
فيما يلي مجموعة من البيانات الصحفية المنشورة حول موضوع تصحيح أوجه القصور العامة وإعادة مبالغ مالية لمجموعة من الزبائن.
العقوبات المالية المتعلقة بحظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
لجنة العقوبات على المؤسسات المصرفية هي لجنة تم إنشاؤها بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2000، ومن صلاحيتها، كجزء من إجراءات تطبيق القانون المتعلقة بحظر غسيل الأموال، فرض عقوبات مالية على المؤسسات المصرفية في المخالفات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال والأوامر والأنظمة الصادرة بموجبه (حتى مبلغ 2.26 مليون شيكل لكل مخالفة). فيما يلي مجموعة من البيانات الصحفية المنشورة حول العقوبات المالية المتعلقة بحظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على المؤسسات المصرفية.
الغرامات المدنية لمخالفة أحكام قانون الخدمات المصرفية (التراخيص)
يحق للمراقب على البنوك فرض غرامات مدنية على المؤسسات الخاضعة للرقابة بسبب انتهاكها لأحكام قانون الخدمات المصرفية لعام 1981 (التراخيص). تتعلق الغرامات المدنية بالانتهاكات المحددة كمخالفة جنائية، ويتم فرضها في نفس الوقت الذي يمكن فيه اتخاذ إجراءات جنائية، والتي من المفترض أن تتخذ فقط في حالات أكثر خطورة من هذه المخالفات، تعتبر الرقابة على البنوك أن الغرامات المدنية، كما في العقوبات المالية في قضايا أخرى، أداة مهمة لفرض القانون ورادع يعزز الالتزام بأحكام القانون.