المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "حادثة وفاة شريك الحساب هي نقطة انكسار. يشدّد تحديث التعليمات على أهمية وعي المؤسسة المصرفية وتعاملها بحساسية زائدة تجاه الشريك الباقي على قيد الحياة، مع ملاءمة الخدمة لاحتياجاته.
كإجراء وقائي وبهدف منع الصعوبات في المستقبل، يتعين على المؤسسات المصرفية العمل على زيادة الوعي لدى الزبائن بشأن معنى شرط "البقاء على قيد الحياة" في الحساب والعواقب التي قد تترتب على اختيارهم، والعمل على أن يتماشى اختيارهم مع رغبتهم فيما يتعلق بحقوق الباقي على قيد الحياة.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف التحديث أيضًا إلى التسهيل على الشريك الباقي على قيد الحياة بالاهتمام بالالتزامات القائمة في وسائل الدفع الصادرة باسم الشريك المتوفى، مما يساعده على الاستمرار في إدارة الحساب بشكل منتظم دون أن تتسبب حالة الوفاة بعواقب غير مرغوب بها لعدم الامتثال للدفعات المختلفة".
تعتبر حالة وفاة الشريك في الحساب حدثًا صعبًا للشريك الباقي على قيد الحياة وورثته. من أجل التأكد من أن يتمكن الشريك الباقي على قيد الحياة خلال هذه الفترة الصعبة، من الاستمرار في إدارة الحساب، هناك ضمن اتفاقيات فتح الحساب، امكانيّة للشركاء لاختيار أن يسري الشرط الذي يطلق عليه شرط "البقاء على قيد الحياة" على الحساب. هذا الشرط، عند اختيار سريانه، يمكّن صاحب الحساب الباقي على قيد الحياة من مواصلة إجراء المعاملات في الحساب حتى بعد وفاة الشريك.
تقرّر في الرقابة على البنوك تحديث التعليمات وتحديد التوجيهات الجديدة بهدف مساعدة الزبائن. نشأت الحاجة نتيجة توجهات الجمهور الذين أشاروا إلى عدم وضوح معنى شرط "البقاء على قيد الحياة"، والصعوبات في التصرف في الحساب بعد وفاة الشريك في الحالات التي لم يختر فيها الشركاء سريان شرط "البقاء على قيد الحياة".
يوفر تحديث التعليمات حلولا للزبائن ذوي الحسابات المشتركة الجديدة وكذلك القائمة.
فيما يلي التحديثات الرئيسية للتعليمات:
- تم وضع مبادئ توجيهية للمؤسسات المصرفية فيما يتعلق بالإفصاح والشرح للزبائن عن معنى شرط "البقاء على قيد الحياة" في اتفاقية فتح حساب مشترك، بهدف ضمان فهمهم ومساعدتهم في اتخاذ قرار مستنير.
ويتعين على المؤسّسات المصرفيّة أيضًا تحديد واجب الاختيار فيما يتعلق بتطبيق الشرط وتوثيقه، من أجل التأكد من الاختيار المدروس والمستنير للشركاء.
- يتعين على المؤسّسات المصرفية قبول قرار الشركاء فيما يتعلق بتطبيق/ عدم تطبيق الشرط.
- من أجل أن يعكس اختيار الشركاء رغباتهم واحتياجاتهم على المستوى الأمثل، يميز التحديث بين حقوق التوقيع المختلفة التي يحددها الشركاء، بافتراض أنّها تدل على نية الشركاء في حالة موت أحدهم. على سبيل المثال، في الحسابات التي يتم فيها تحديد حقوق التوقيع "بشكل مشترك ومنفصل"، ستقترح المؤسّسات المصرفية على الزبائن تطبيق الشرط.
- يتعين على المؤسسات المصرفية التوجّه لجميع أصحاب الحسابات المشتركة الحاليين الذين لم يختاروا أن يسري عليهم الشرط، بهدف لفت انتباههم للموضوع، والتحقق من احتياجاتهم، وفي حال اختاروا ذلك، مساعدتهم في إجراء التغييرات على الاتفاقات في هذا الصدد. يجب على المؤسسات المصرفية التوجّه للزبائن الحاليين كما هو مذكور حتى 6 أشهر من تاريخ نشر التعليمات، على أبعد تقدير، وبذل جهود معقولة للمساعدة في استكمال العملية مقابل الزبائن حتى عام واحد من تاريخ نشر التعليمات.
- تم تحديد الاجراءات من أجل تمكين الشركاء الباقين على قيد الحياة بالعمل على تسوية الالتزامات القائمة في وسائل الدفع التي أصدرت لاستخدام الشريك المتوفى والمرتبطة بالحساب، بما في ذلك تفويضات الدفع بوسائل الدفع ومعاملات الدفع. وذلك لضمان استمرارية المدفوعات، والتسهيل عليهم في الوضع المعقد والحساس الذي يجدون أنفسهم فيه، ولتجنيبهم الاحراج والعناء الزائد.
- بداية تحديث التعليمات: 12 شهرًا من تاريخ نشرها.