• يعد فرع العقارات ذات العائد من الركائز الهامة في النظام المالي: يشكل الدين المصرفي للفرع حوالي 15٪ من إجمالي الائتمان التجاري للبنوك؛ وتبلغ قيمة سندات وأسهم الشركات العامة في الفرع 108 مليار شيكل و- 152 مليار شيكل بالتناسب (حوالي ربع السوق القابل للتداول، بدون البنوك والتأمين).
  • في نهاية عام 2021، أدارت الشركات العامة في إسرائيل أصولًا ذات عائد تبلغ قيمتها حوالي 160 مليار شيكل، بحيث تضاعفت قيمة الأصول التي تمتلكها بين عامي 2010 و -2021. وتأتي معظم الزيادة (أكثر من 80٪) من الارتفاع في قيمة الأصول، بينما أقل من 20٪ يعود إلى إضافة المساحة للإيجار (بالمتر المربع).
  • يشير تحليل أداء العقارات في الفترة قيد المراجعة، إلى انخفاض تدريجي في العائد من الإيجار، على الرغم من أنه ليس موحدًا بين أنواع العقارات المختلفة. امتاز العائد من الزيادة في القيمة بالتقلبات في السنوات الثلاث الماضية وكان غير اعتيادي بشكل خاص في عام 2021، مقارنة بالماضي.
  • أظهر التحليل الاقتصادي القياسي الذي تم إجراؤه في قسم الأبحاث في البنك أن الإيجارات الشهرية الفعلية، وهي أحد العوامل الأساسيّة الهامّة في تقدير القيمة، تفسر بشكل جزئي فقط التغيرات في قيمة العقارات؛ وفي السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه تصاعدي في النسبة بين قيمة العقارات وتكلفة الإيجار لكل وحدة مساحة.
  • تطرح هذه النتائج الإمكانية بأنّ قيمة الأصول تجسّد توقعات النمو وزيادة قيمة العقارات، والتي لا تنعكس بالضرورة في بعض العوامل الأساسية (إيصالات الإيجار الفعلية)، ولكن في اختبار إحصائي أجريناه، لم نعثر على أي دليل على سلوك الفقاعة في قيمة العقارات ذات العائد.
  • أدت منهجية إعادة تقييم الأصول المستخدمة من قبل الشركات العقارية ذات العوائد إلى تحقيق ربحية عالية خلال السنوات القليلة الماضية، على خلفية بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي تم استخدامها كأساس لحساب معدل الخصم. ومع الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة، من المتوقع أن تعود معدلات الخصم إلى مستوى أعلى ولو بشكل تدريجي، مما سيؤدي إلى انخفاض الأرباح وحتى إمكانية تسجيل خسائر في بعض الشركات.
  • منذ بداية عام 2022، كان هناك انخفاض حاد في قيمة أسهم شركات العقارات ذات العائد فيما يتعلق بمؤشرات الأسهم الرئيسية، وتعكس هذه الانخفاضات في سوق رأس المال على ما يبدو التوقعات بانخفاض قيمة الأصول على إثر الارتفاع في بيئة سعر الفائدة.