لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا
يستعرض التقرير الصادر اليوم أهم التطورات في الإحصاءات المالية للنظام الاقتصادي خلال العام الماضي. يتناول القسم الأول منه أربعة محاور رئيسية: محفظة الأصول المالية للجمهور، وديون القطاع الخاص غير المالي، والنشاط الاقتصادي تجاه الخارج، ونشاط القطاعات الرئيسية بالعملات الأجنبية.
أما القسم الثاني من التقرير فيستعرض ثلاث دراسات بحثية ومنهجياتها: مسحٌ موظفي الائتمان في إسرائيل، وإجمالي الدين الخارجي العام عبر الزمن، وخصائص نشاط الأسر في الأوراق المالية في الخارج.
القسم الأول – التطورات الرئيسية في الإحصاءات المالية للنظام الاقتصادي:
القسم الثاني – أعمال في مجال المنهجية الإحصائية والمعلومات الاقتصادية:
- خصائص نشاط الأسر في الأوراق المالية في الخارج
- استمر رصيد الأوراق المالية للأسر في الخارج بالنمو في السنوات الأخيرة، وبحلول نهاية كانون أول 2025 شكّل هذا الرصيد نحو ربع إجمالي حيازات النظام الاقتصادي الإسرائيلي من الأوراق المالية المتداولة في الخارج. من إجمالي أصول النظام الاقتصادي في الخارج، والتي تشمل الأوراق المالية وأدوات استثمار أخرى، ارتفع وزن الأسر في هذه الأصول من 7% في عام 2020 إلى 9% بنهاية عام 2025.
- تُفضّل الأسر الاستثمار في الأصول المالية، وظلّ مزيج استثماراتها مستقراً على مرّ الزمن حتى خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل: إذ يُستثمر ما يقارب 75% من محفظة الأوراق المالية في إسرائيل، ونحو 25% في الخارج. تتركز معظم الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج في الولايات المتحدة (79%)، مع تفضيل أسهم شركات التكنولوجيا.
- تتم معظم استثمارات الأسر في الخارج بشكل مباشر: ففي نهاية عام 2025، بلغ حجم الاستثمارات المباشرة حوالي 73 مليار دولار، مقارنةً بحوالي 26 مليار دولار فقط عبر صناديق الاستثمار المشتركة. علاوة على ذلك، فإنّ نسبة استثمارات الأسر في الخارج (22%) أعلى بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والبالغ 10%.
- مسح موظفي الائتمان في إسرائيل
- يصف هذا العمل المسح الجديد لمسؤولي الائتمان الذي بدأ بنك إسرائيل بإجرائه في أيلول 2024، والمستند إلى استطلاعات مماثلة في بنوك مركزية حول العالم، وهو مصمم لتوفير معلومات نوعية ومحدثة حول تطورات العرض والطلب على الائتمان المصرفي.
- يقدم المسح معلومات مكملة للبيانات الكمية، تشمل معلومات حول التغيرات في الطلب على الائتمان وشروط الائتمان التي تقدمها البنوك، والعوامل المؤثرة على الطلب على الائتمان وسياسة الائتمان (معلومات غير واردة في التقارير الكمية الدورية).
- يتضمن هذا العمل نتائج مختارة من المسح تصف تطورات العرض والطلب على الائتمان المصرفي بحسب القطاعات ومجموعات الشركات وفقاً للحجم.
- تطور إجمالي الدين الخارجي للقطاع العام خلال العقد الماضي
- في السنوات التي سبقت جائحة كورونا (2015-2019)، ازداد الدين الخارجي العام بوتيرة معتدلة ليصل إلى مستوى يتراوح بين 36 و38 مليار دولار. خلال فترة الجائحة، تضاعف الدين ليصل إلى حوالي 78 مليار دولار في عام 2021. ثم انخفض تدريجياً إلى حوالي 66 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2023. مع بداية الحرب، استمر هذا الاتجاه التنازلي، وبلغ الدين حوالي 64 مليار دولار بنهاية عام 2023. مع استمرار الحرب، ارتفع الدين مجدداً إلى حوالي 75 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025، مقترباً من تحقيق مستويات قياسية.
- شهدت تركيبة العملات في إجمالي الدين الخارجي العام تقلبات: استمر المستثمرون الأجانب في الاستثمار في أدوات الدين بالعملات الأجنبية، وخاصة السندات بالدولار، حتى خلال الحرب. لكن في المقابل، كان هناك تراجع في الاستثمار في السندات بالشيكل، في أعقاب عمليات بيع سابقة في سندات الدين قصيرة الأجل.