أعطت محكمة الصلح في أشكلون مكانة حكم لاتفاقيّة التسوية التي توصل إليها بنك إسرائيل مع روعي بار ايتان، والتي بموجبها بما أنّ المدعى عليه اعترف بخرق حقوق النشر للمدّعي وأخذ على عاتقه مسؤوليّة أفعاله، سيدفع مبلغ يصل إلى 150,000 شيكل، كتعويض عن خرق حقوق النشر لبنك إسرائيل، بعد أن تمت إدانته بتزوير أوراق نقديّة. وقبلت المحكمة مؤخرًا طلب الدولة، وأعطت حكم بغياب الدفاع ضد يعقوب مورسيانو والذي أدين بالشراكة مع بار ايتان، بكامل مبلغ الدعوى والذي وصل إلى  400,000 شيكل.
كما هو مذكور، فانّ الوحدة المدنية لتطبيق القانون في النيابة العامة والنيابة في لواء الجنوب، قدّمتا باسم بنك إسرائيل دعوى قضائيّة هي الأولى من نوعها ضد متهمين تمت ادانتهما باعترافهما بتزوير أوراق نقديّة وخرق حقوق النشر لبنك إسرائيل. وقدّمت الدعوى كدعوى مكمّلة للإجراء الجنائي وهدفها تعويض بنك إسرائيل عن الأضرار الناتجة عن أفعال المدّعى عليهما. 
وأدين المدعى عليهما يعقوب مورسيانو وروعي بار ايتان في محكمة الصلح في اشكلون، وفق اعترافهما في اطار تسوية، بمخالفة القانون من خلال الاحتيال وتزوير أوراق نقديّة وتزييف وثيقة. ووفق لائحة الاتهام التي أدينا بموجبها، خلال شهر كانون الثاني 2017، قام الاثنان بتنفيذ مجموعة جرائم، من بينها انتاج وتزوير أوراق نقديّة. وقد قاما بشراء معدّات خاصة لغرض التزوير وعملا على مدار عدّة أشهر على تزوير عشرات الاف الشواكل من فئة 200 شيكل.   
مدير عام بنك إسرائيل، حيزي كالو: "يدور الحديث عن قرار حكم هام لردع المجرمين عن تزييف أوراق نقدية تضر بالجمهور والدولة. نحن نبارك التعاون مع النيابة العامة والشرطة وسنستمر بالعمل على حماية الجمهور من تزوير العملة بكافة الوسائل المتوفرة لدينا".  
وأشارت النيابة العامة: "يدور الحديث عن دعوى قضائيّة تعتبر سابقة إذ تمّ استخدام دعوى مدنية ضد متهمين أدينا بمخالفات جنائيّة- تزوير أوراق نقدية. المدّعى عليهما تحولا إلى مزودي أموال مزيّفة مع خرق حقوق النشر لبنك إسرائيل وذلك بهدف ربح المال. النيابة العامة المدنية ستواصل عملها باستخدام وسائل مدنية مكمّلة للإجراء الجنائي في حالات شبيهة في المستقبل، وذلك لردع المتورطين بالمس بحقوق الجمهور". 
قدّمت الدعوى على يد المحامية اسنات دفنه من وحدة تطبيق القانون المدنية والمحامي انطونيوس مرشي من النيابة العامة في لواء الجنوب، بالتعاون مع بنك إسرائيل. 

​