- "التحدّي الفوري الذي يقف أمام بنك إسرائيل، هو تنظيم السياسة النقديّة".
- "الفائدة هي الأداة المركزيّة لتوجيه السياسة النقديّة، ويفضّل معالجة نقاط الضعف الاقتصاديّة بأدوات خاصّة"
- "بنك إسرائيل بصفته المستشار الاقتصادي لحكومة إسرائيل، سيستمر بمساعدة ودعم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للحكومة، بزيادة النمو والتشغيل، لمصلحة كافة المواطنين"
- "الجهاز الاقتصادي الحديث غير قادر على النمو وأداء دوره كما ينبغي بدون نظام مالي مستقر وناجع. علينا عدم التطرّق للاستقرار المالي كأمر مفهوم ضمنًا، بشكل خاص في الفترات التي تطرأ فيها تغييرات كثيرة في الأسواق والتكنولوجيا المالية"
- "سنعمل على زيادة المنافسة وتحسين النجاعة في سوق رأس المال والنظام المالي مع الحفاظ على الاستقرار، وسنعمل على ادخال التكنولوجيا المالية المبتكرة بشكل صحيح"
- "من أجل تحقيق إمكانيات النمو يجب الاستثمار بالبنى التحتية بشكل كبير، تنجيع وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على تحسين رأس المال البشري لدى كافة شرائح المجتمع من خلال التعليم والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل"
- "رفع التصنيف الائتماني على ضوء سياسة مالية حكيمة ومسؤولة هو انجاز كبير يجب الحفاظ عليه"
استهلّ محافظ بنك إسرائيل الجديد، بروفيسور امير يرون، خطابه في حفل تعيينه للمنصب الذي أقيم في بيت رئيس الدولة، بشكر رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير المالية على خطاباتهم المباركة بمناسبة التعيين.
وقال المحافظ في خطابه: "حضرة رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وزير المالية، الوزراء والوزيرات، أعضاء الكنيست، محافظي ومحافظات البنك السابقين، كبار المسؤولين في الوسط المالي والتجاري، أعضاء إدارة بنك إسرائيل وطاقم العاملين، الإعلاميين، عائلتي، زملائي وأصدقائي، الضيوف المحترمين.
انا أشكر رئيس الحكومة، السيّد بنيامين نتنياهو، وزير المالية، السيّد موشيه كحلون وكل الوزراء على الثقة التي منحوني ايّاها، باختياري لإشغال منصب المحافظ العاشر لبنك إسرائيل، وأقدّم الشكر كذلك لرئيس الدولة، السيّد رؤوفين ريفلين، حيث أنّ توقيعه جعل هذا التعيين رسميًّا. هذا شرف كبير لي أن أشغل هذا المنصب، والذي أشغله سابقًا أفضل الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل. بودّي تقديم شكر خاص للمحافظة المغادرة، د. كرنيت فلوغ، التي تترك وراءها مؤسّسة تدار بشكل يدعو للفخر، والتي خصّصت ساعات كثيرة من وقتها الخاص لتهيئتي لاستلام المنصب، وأيضًا لد. ندين بودو تراختنبرغ التي قادت البنك حتى استلامي المنصب.
الضيوف الكرام، اسمحوا لي بالحديث حول التحديات المركزية التي تقف أمام الاقتصاد الإسرائيلي وبنك إسرائيل في السنوات القريبة، في مجالات السياسة النقديّة، الاستقرار المالي، النمو وسياسة الميزانية.
سأفتتح بالتطرّق إلى التحدّي المتعلق بتنظيم السياسة النقدية، إذ أنّ الهدف الأعلى لبنك إسرائيل المستمد من قانون بنك إسرائيل، هو الحفاظ على استقرار الأسعار. بنيتي مواصلة العمل الهام الذي نفذ بهذا الصدد من قبل المحافظين السابقين. أهميّة تحقيق أهداف التضخم المالي الكمية هي في مساهمتها الكبيرة في صياغة وملاءمة التوقعات لدى مختلف الهيئات الناشطة في الجهاز الاقتصادي.
تحقيق هذه الأهداف، يساهم في تقليص عدم اليقين في الأسواق ويساعد في تحقيق استقرار الأسعار، الأمر الذي يعزّز ويحسّن النجاعة الاقتصاديّة. أهداف التضخم المالي الحالية التي يعمل في إطارها بنك إسرائيل هي في نطاق 1%-3% سنويًّا. هذا الهدف يعكس تضخم مالي منخفض بما يكفي، الأمر الذي يدعم النشاط الاقتصادي والتشغيل من ناحية، لكنّه من ناحية أخرى، بعيد بما يكفي عن الانكماش المالي.
الاعتبارات المتعلقة بتحديد الفائدة تأخذ بالحسبان مركبات الهدف الثاني لبنك إسرائيل وهو دعم النمو، التشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعية، وهي أهداف هامّة بالذات لحصانة كل شرائح المجتمع. نسب التشغيل والبطالة تحسّنت كثيرًا في العقد الأخير. وذلك نتيجةً للخطط الإصلاحية الهامّة التي وضعت في سوق العمل من قبل الحكومة، إلى جانب السياسة النقدية.
انا أرى بالسياسة المتعلقة بالفائدة كالأداة المركزيّة والناجعة لتوجيه السياسة النقديّة. للفائدة تأثير أفقي وشامل على الأسر عامةً، الشركات والهيئات المالية، لذا فانّ معالجة نقاط الضعف الاقتصادية بشكل عيني، في حال وجودها، من المفضّل أن تتم بأدوات خاصة ومحدّدة.
التحدّي الفوري الذي يقف أمام بنك إسرائيل هو تنظيم السياسة النقديّة، وفي نهاية هذه العملية سيتمكن بنك إسرائيل من العمل من خلال تفعيل أداة الفائدة لتحقيق استقرار الأسعار بشكل ناجع بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، واستقرار معدّل التضخم المالي في مركز النطاق المستهدف. بشكل عام، وبحسب وجهة نظري، وكما يعمل بنك إسرائيل عمليًّا في الفترة الأخيرة، من المفضل تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق دون الحاجة للتدخل بشكل كبير في سوق العملة الأجنبية. مع ذلك، سيواصل البنك العمل في سوق العملة الأجنبية في حال وجود تقلبات استثنائيّة في سعر الصرف، والتي لا تتناسب مع الشروط الاقتصاديّة الأساسيّة في الجهاز الاقتصادي.
من المفضل أن تنفذ عمليّة التنظيم بشكل محسوب ومعتدل وشفاف، حتى يكون نشاط بنك إسرائيل واضحًا ويمكن تنبؤه قدر الإمكان. من المهم ألا يتم رفع الفائدة بشكل أسرع مما ينبغي أو بسرعة فائقة توقف النمو، لكن أيضًا ليس بشكل متأخر والذي من شأنه التسبّب بتخصيص مصادر بشكل غير إيجابي وفجوة تضخميّة. تشخيص المسار الأمثل لتحقيق التنظيم، هو أمر يثير التحدي بالأخص بسبب بيئة الفائدة المنخفضة، وعلى ضوء التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيلي والعالم، والتي يمكن أن تسبّب للديناميكيّة التضخميّة بأن تكون مختلفة عمّا عهدناه في الماضي. سيحرص بنك إسرائيل واللجنة النقديّة على الحفاظ على هذا التوازن الصحيح.
في هذا السياق، من المهم التأكيد على الاستقلالية التامّة لبنك إسرائيل واللجنة النقديّة في صياغة السياسة النقديّة وتحديد الفائدة، وكذلك استقلالية البنك في الرقابة على الجهاز المصرفي. هذه الاستقلالية، المنصوص عليها في القانون، تعتبر شرط اجباري كي يقوم البنك بدوره بالصورة الأمثل، ولوضع وتطبيق السياسة النقدية من منطلق الاعتبارات المهنيّة. هذا يضمن أن تستمر البيئة التجارية في البلاد والعالم بالنظر إلى بنك إسرائيل كهيئة مهنية، مستقلة وذات موثوقية، الأمر الذي يساعد بحد ذاته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
التحدّي الثاني هو الحفاظ على الاستقرار المالي، نجاعة سوق رأس المال وإدخال تكنولوجيا مالية مبتكرة. منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، واضح للجميع أهميّة الاستقرار المالي. الجهاز الاقتصادي العصري غير قادر على النمو وأداء دوره كما يجب بدون نظام مالي مستقر وناجع. أثبت الجهاز المصرفي في إسرائيل والجهاز الاقتصادي حصانتهما بوجه التقلبات في الأسواق المالية والاقتصادية في فترة الأزمة، وهذا انجاز كبير لبنك إسرائيل عامةً والرقابة على البنوك خاصةً. لكن يجب الا نتطرّق للاستقرار المالي كأمر مفهوم ضمنًا، ويتوجب تقليص تعرض الجهاز لمخاطر هيكليّة. اضافةً إلى الإدارة الحكيمة للأزمات، من المفضل التركيز مسبقًا في خطوات تمنع حدوثها من الأساس. بنك إسرائيل، بكافة طواقمه المهنيّة، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية، سلطة سوق رأس المال، سلطة الأوراق المالية وهيئات أخرى، سيقود عمليّة ضمان الاستقرار المالي مع النظر بشكل واسع إلى كافة المخاطر.
النظام المالي في إسرائيل مستقر ومتقدّم، لكن يمكن ومفضل مواصلة تحسين ادائه. نحن نفحص، بالتعاون مع بقيّة الهيئات التنظيميّة، تبني وإدخال أجهزة مالية تمت تجربتها بنجاح في دول متقدمة أخرى. هذه العملية ستؤدي إلى تحسين استغلال رأس المال في الجهاز المصرفي والمؤسّسات المالية الأخرى، وستساهم في توسيع وتخفيض أسعار الخدمات المالية المتنوعة للمستهلكين والمصالح التجارية.
تمر الأسواق المالية بتغيّرات هيكلية كبيرة على إثر التطورات التكنولوجيّة السريعة. وعلى ما يبدو فانّ جزء ليس بالقليل من المعرفة المتراكمة فيما يتعلق بالاقتصاد والمال يمكن أن يتغيّر في السنوات القريبة. وعلينا الاعتراف بانّ التغيرات تجعل ما هو غير معلوم يتسع أكثر فأكثر. من المهم أن نتذكر الاطمئنان الذي ساد في الأسواق المالية في العالم ما قبل اندلاع الأزمة في سنة 2008 لنذوّت أهميّة تشخيص المخاطر الخارجة عن المعرفة الحالية.
صحيح أنّ هذه التطورات والابتكارات مرتبطة بمخاطر معيّنة، لكن من شأنها أيضًا أن تستدعي تكنولوجيا مالية أكثر نجاعة سواء لصالح المستهلكين أو الهيئات الرقابية على اختلافها، أي انّ الاستقرار المالي لا يتناقض بالضرورة مع تعزيز المنافسة وزيادة النجاعة. سيعمل بنك إسرائيل على تحسين النجاعة في سوق رأس المال والنظام المالي مع الحفاظ بشكل حريص على استقراره، وسيعمل على ادخال تكنولوجيا مالية مبتكرة بشكل صحيح.
عدم اليقين بحسب فولتير هو أمر غير مريح، لكن توقع اليقين هو أمر سخيف، وهذا القول صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بالابتكارات في مجال الأجهزة المالية. عدم اليقين هو حقيقة قائمة وعلينا مواجهتها والعمل بناءً عليها، وهنالك حتى عدم يقين إيجابي، بناءً على أبحاثي، مثل عدم اليقين الذي يظهر في فترات التغيرات التكنولوجية الرائدة. الاقتصاد الحديث مبني على نسيج من التكنولوجيا والأنظمة المالية المتقدّمة، والتي تخلق انكشاف مركب على ظروف الاقتصاد العالمي. على ضوء ذلك، فانّ إدارة مخاطر الأنظمة المالية الحديثة هي أمر يثير التحدي حاليًا بشكل خاص، لذلك تبنت بنوك مركزية طرق وأدوات رقابية مبتكرة لإدارة المخاطر الهيكليّة. في هذا السياق، فانّ إقامة اللجنة للاستقرار المالي في إسرائيل يعتبر حجر أساس لضمان الاستقرار المالي. تشكيلها المدروس بقيادة بنك إسرائيل، بالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيميّة، سيتيح فحص فجوات المراجحة التنظيمية، ويشكل قاعدة لتطبيق الأدوات العصرية لتشخيص ومراقبة المخاطر في القطاع المالي.
التحدي الأهم هو تحدي النمو الاقتصادي، الإنتاجية وسياسة الميزانية. يزوّد استقرار الأسعار والاستقرار المالي البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام، والذي يعتبر أساس هام لاقتصاد قوي يخدم كل شرائح المجتمع. النمو بمعدل عالٍ على مدار الزمن، يتيح تقليص الفجوات الاجتماعيّة، وتحسين كبير في رفاهيّة الجمهور. وكما تؤكد أبحاثي فانّ التغييرات الكبيرة والهامّة للجهاز الاقتصادي ولرفع مستوى الحياة للمواطنين هي تلك المستمدّة من مسار النمو متعدد السنوات، بخلاف التغييرات المؤقتة في وتيرة النمو السنوية.
وبناءً عليه، فانّ بنك إسرائيل، كمستشار اقتصادي للحكومة، وبالتنسيق مع بقية الهيئات التنظيمية في وزارة المالية والحكومة، سيواصل مساعدة ودعم أهداف السياسة الاقتصادية للحكومة، بزيادة النمو والتشغيل لصالح كافة المواطنين. ولتحقيق النمو الأمثل الذي يعكس الإمكانيات الكامنة في الجهاز الاقتصادي، يجب الاستثمار كثيرًا في البنية التحتية، تنجيع وتحسين بيئة الأعمال، وبذلك تحفيز زيادة استثمارات رأس المال الخاص. كما يجب علينا العمل على تحسين رأس المال البشري لدى كافة الشرائح المجتمعيّة من خلال التعليم والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. كمختص في مجال البحث والتعليم، هذا الموضوع يهمني بشكل خاص. تحسين رأس المال البشري، لا يحسّن النجاعة الاقتصادية فحسب، انّما يساهم أيضًا في مكافحة الفقر وفي التطوّر الاجتماعي. هذه العوامل الهامّة تمكّن من زيادة انتاجيّة العامل بشكل كبير، وهذا هو المفتاح للنمو السريع للجهاز الاقتصادي. هذه الأهداف مليئة بالتحديات، من بينها، كونها مرتبطة بعمليات بعيدة المدى والتي تتنافس طيلة الوقت على مصادر وموارد مع احتياجات وضروريات تعتبر ملحة. التركيز على هذه الأهداف المهمة بعيدة المدى، يمكّن من زيادة حجم الكعكة، بحيث يستفيد كافة المواطنين منها.
النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة تحقّق بمساعدة السياسة المالية الحكيمة، والتي ساهمت في تحقيق أهداف العجز، ونتيجةً لذلك، خفض نسبة الدين من الناتج لما يقارب 60%. هذا بلا شك انجاز كبير مهّد الطريق أمام ارتفاع التصنيف الائتماني للدولة وساهم بشكل مباشر في خفض سعر رأس المال للحكومة والجهاز الاقتصادي كله. تحقيق هذه الأهداف، والاعتراف بذلك من قبل جهات خارجيّة، كان منوطًا بجهود كبيرة ومتواصلة لفترة طويلة، لكن بشكل غير متناسق فانّ التدهور الاقتصادي وانخفاض التصنيف الائتماني لأي دولة ممكن أن يحدث بسرعة كبيرة مثل التعثّر على منحدر زلق.
بطبيعة الحال، لا يمكننا التنبّؤ بشكل دقيق بتوقيت وطبيعة الأزمات. الاقتصاد الإسرائيلي والنظام المالي يمتازان بالقوّة والاستقرار، لكن التقلبات والانخفاض في الأسواق في الأشهر الأخيرة، النهاية الممكنة لدورة الأعمال الحالية والتطورات السلبية في التجارة العالمية، تؤكد أهميّة الإدارة المالية المسؤولة. لذلك، بالأخص في الفترات التي تزداد فيها المصروفات المختلفة، من المهم تطبيق مسار ميزانية متعدّد الفترات يحافظ، وحتى يحسّن، مستوى الدين نسبةً للناتج. الأهميّة لا تكمن بشكل خاص في معطى منفرد معيّن، وانّما بالالتصاق على مر الوقت بمسار ميزانية ذي موثوقيّة يعكس إدارة مالية مسؤولة.
الحكومة هي من تقرّر توزيع الكعكة بحسب أفضلياتها. لكن ممكن، ومفضّل، فحص المعنى الاقتصادي والاجتماعي لأولويات الميزانية وطرق تمويلها. بنك إسرائيل سيساعد الحكومة في ذلك، ويعمل كمستشار مهني ومستقل. القرارات النقديّة وتلك المتعلقة بالميزانية، تؤثّر الواحدة على الأخرى. الأمر الذي يلزم بذل جهود مشتركة للبنك وباقي الجهات الحكوميّة ومركبات الجهاز الاقتصادي من أجل الحفاظ على نمو مستدام والحفاظ على قوّة الجهاز الاقتصادي. التنسيق الناجع ما بين الهيئات التنظيميّة والهيئات الحكوميّة ليس فقط في أوقات الأزمات لكن أيضًا في الأوقات العادية، يساعد في تنمية اقتصاد قوي ومستقر.
أحداث العقد الأخير منذ الأزمة العالمية، علمتنا أنّه في حالات معيّنة يمكن أن تكون هنالك حاجة للتفكير المتجدّد والانفتاح على أفكار جديدة بشأن صياغة السياسة النقديّة، النمو الاقتصادي الحقيقي، وإدارة الأنظمة المالية. لفحص وإدخال تغييرات مطلوبة، مهم أن تكون العلاقات بين بنك إسرائيل والحكومة مفتوحة ومستقيمة، وترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل، النابع من منطلق الشعور بأداء رسالة والالتزام المشترك تجاه الجمهور. محادثاتي مع رئيس الحكومة ووزير المالية أعطتني التفاؤل بشأن هذا التعاون المستقبلي.
وفي النهاية، بودّي شكر والداي، هدرا ويعقوب، زوجتي نوريت، وأبنائي بار وتومر، وأخواتي ايلا وهجار، على الدعم والمساعدة طيلة كل السنوات، وبالأخص في هذه الأيّام. انا متحمّس ومستعد للتحدي الكبير بقيادة بنك إسرائيل سويًّا مع إدارة البنك والعاملين فيه، وكشريك لرئيس الحكومة، وزير المالية وكافة الوزراء، من أجل تطوير الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي".