تعرض هذه الوثيقة توقعات الاقتصاد الكلي التي صاغها قسم الأبحاث في بنك إسرائيل في شهر نيسان 2022 [1] بالنسبة للمتغيرات الكلية الرئيسية - الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة. وفقًا للتوقعات، من المفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال عام 2022، وبنسبة 4.0٪ خلال عام 2023 – حيث سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام شبيهاً بما كان عليه قبل الأزمة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للأرباع الأربعة القادمة 3.1٪[2]. في عام 2022، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.6٪، أي بزيادة نقطتين مئويتين عن التوقعات السابقة، وفي عام 2023 من المتوقع أن يبلغ 2٪. وفقًا للتوقعات، ومن المتوقع أن تبلغ الفائدة النقدية بعد سنة من الآن 1.5٪[3].
التوقعات
يقوم قسم الأبحاث في بنك إسرائيل كل ثلاثة أشهر بصياغة توقعات للاقتصاد الكلي تستند إلى عدة نماذج وإلى مصادر معلومات مختلفة، إضافة إلى تقديرات تقييمية. حيث يلعب نموذج DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)، وهو نموذج هيكلي قائم على أسس الاقتصاد الجزئي تم تطويره في قسم البحوث، دورًا رئيسيًا في صياغة هذه التوقعات - يوفر النموذج إطارًا لتحليل القوى المؤثرة على الاقتصاد، ويسمح باستخلاص المعلومات من مصادر مختلفة لصياغة توقعات للاقتصاد الكلي بناء على متغيرات واقعية واسمية، مما يجعل هذه التوقعات تتميز بالاتساق الداخلي والواقعية الاقتصادية.
أ. البيئة العالمية
تعتمد تقديراتنا بشأن التطورات في البيئة العالمية بشكل أساسي على التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية وهيئات الاستثمار الأجنبية. نتوقع بأن يتراجع النمو في الأسواق المتقدمة خلال عام 2022 بنحو 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، ليبلغ 3.0٪، وسيبلغ خلال عام 2023 نسبة 2.3٪ (أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية من التوقعات السابقة). يمكن تفسير الجزء الأساسي من التحديث من خلال تقديرات المؤسسات الدولية بشأن نتائج الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي تم فرضها: والتي ستؤثر سلباً بنحو نقطة مئوية على نمو الأسواق المتطورة خلال العام المقبل. وسيصل معدل التضخم في الأسواق المتطورة خلال هذه السنوات إلى 5.0٪ و 2.0٪ خلال عامي 2022 و 2023 على التوالي، حيث ستؤثر الحرب عليه بنحو نقطتين مئويتين على مدى الأرباع الأربعة المقبلة. ومن المتوقع أن يكون متوسط الفائدة للبنوك المركزية في الأسواق المتطورة مرتفعًا جدًا مقارنة بمستواه في توقعات كانون الثاني، وأن يصل بعد سنة إلى 1.3٪ (مقارنة بـ 0.3٪ في التوقعات السابقة). في نهاية عام 2022 من المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة 1.1٪ (مقارنة بـ 0.3٪ في التوقعات السابقة)، وفي نهاية عام 2023 إلى 1.6٪ (مقارنة بـ 0.6٪ في التوقعات السابقة). كان متوسط سعر برميل نفط "برنت" متقلبًا للغاية في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ في الربع الأول من عام 2021 نحو 98 دولاراً، بزيادة بلغت نحو 24٪ مقارنة بالمتوسط في الربع الرابع من العام.
ب. النشاط الحقيقي في إسرائيل
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.5٪ في عام 2022، وبمعدل 4.0٪ في عام 2023 (الجدول 1). ونشير إلى أن التقدير الثاني للربع الرابع من عام 2021 يشير إلى معدل نمو قدره 17.6٪ على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من تقديراتنا للنمو في شهر كانون الثاني والتي بلغت 6.3٪. من المرجح أن النمو في الربع الرابع كان استثنائيًا، وأن يكون النمو في الأرباع التالية أكثر اعتدالًا. في حين عكس النمو المرتفع في عام 2022 عودةً إلى مستويات ما قبل الأزمة، في تقديراتنا لعام 2023، سينمو الناتج المحلي بشكل مشابه لمستويات ما قبل الأزمة، وسيكون معدل التشغيل (الملاءَم) مماثلاً لمستويات ما قبل الأزمة، أي حوالي 61٪.
وبحسب تقديراتنا، لا نتوقع أن يكون للحرب في أوكرانيا والعقوبات تأثير كبير على الصادرات. أولاً، يبلغ حجم التبادل التجاري المباشر لإسرائيل مع روسيا وأوكرانيا حوالي 1٪ فقط من إجمالي التبادل التجاري لإسرائيل. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من توقع تضرر الصادرات بسبب الركود في التجارة العالمية؛ إلا أنه من المتوقع أن يتم تعويض ذلك بالزيادة في صادرات السلع البديلة للسلع الروسية (مثل البوتاس) وإمكانية ازدياد حجم الصادرات الأمنيّة. ونتوقع بأن يكون التأثير الاقتصادي الكلي لاستيعاب المهاجرين على خلفية هذه الأحداث محدودًا.
الجدول 1
توقعات قسم الأبحاث للأعوام 2022—2023
(معدل التغيير بالنسب المئوية 1، ما لم يذكر غير ذلك)
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
|||
|
|
فعلياً |
التوقعات لعام 2022 |
الاختلاف عن توقعات كانون ثاني |
التوقعات لعام 2023 |
الاختلاف عن توقعات كانون ثاني |
|||
|
الناتج المحلي الإجمالي |
8.2 |
|
5.5 |
0.0 |
|
4.0 |
-1.0 |
|
|
الاستهلاك الفردي |
11.7 |
8.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
|||
|
الاستثمار في الأصول الثابتة (بدون السفن والطائرات) |
11.4 |
5.0 |
-1.0 |
4.0 |
4.0- |
|||
|
الاستهلاك العام (بدون الاستيراد الامني) |
3.3 |
4.0 |
1.5 |
3.0 |
0.0 |
|||
|
التصدير (بدون الماس والشركات الناشئة) |
10.8 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
-2.5 |
|||
|
الاستيراد المدني (بدون الماس، السفن والطائرات) |
18.4 |
7.0 |
1.0- |
4.5 |
2.0- |
|||
|
انحراف الناتج عن نمط ما قبل الازمة (بالنسبة المئوية) |
1.8- |
-0.2 |
1.5 |
0.1 |
0.7 |
|||
|
معدل البطالة – متوسط سنوي (الأعمار 25-64) |
4.6 |
|
3.5 |
-0.4 |
|
3.4 |
-0.2 |
|
|
معدل التشغيل الملاءم 2 – متوسط سنوي |
57.0 |
|
60.7 |
0.5 |
|
61.0 |
0.4 |
|
|
العجز الحكومي (نسبة من الناتج) |
4.4 |
1.4 |
2.2- |
2.3 |
1.1- |
|||
|
نسبة الدين إلى الناتج المحلي |
69 |
67 |
-2 |
65 |
-4 |
|||
|
التضخم3 |
2.5 |
3.6 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
|||
1. في التنبؤ الخاص بمكونات المحاسبة المحلية، تم تقريب معدل التغيير إلى نصف نقطة مئوية.
2. يشير معدل التشغيل الملاءَم إلى سن 15 وما فوق. لا يشمل معدل التشغيل الملاءَم الأشخاص العاملين الذين يتغيبون مؤقتًا طوال الأسبوع لأسباب تتعلق بكورونا.
3. متوسط مؤشر الأسعار للمستهلك في الربع الأخير من العام مقارنة بالمتوسط في الربع الأخير من العام الماضي.
أما بالنسبة للسياسة المالية، فمن المتوقع أن يصل العجز في عام 2022 إلى 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي أقل من سقف العجز ومن تقديراتنا في توقعاتنا السابقة، وذلك على ضوء حجم التحصيل الضريبي الذي كان أكبر مما كان متوقعًا. بسبب التوقعات المتفائلة للإيرادات لعام 2023، ليس من المتوقع فرض أي زيادة على الضرائب، وسيتأثر العجز هذا العام بشكل كبير بحجم الميزانية التي ستقررها الحكومة.
ج. التضخم وسعر الفائدة
بحسب تقديراتنا، سيبلغ معدل التضخم في الأرباع الأربعة المقبلة 3.1٪. وفي عام 2022، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.6٪، أي أعلى بنقطتين مئويتين من التوقعات السابقة؛ وفي عام 2023، من المتوقع أن يصل إلى 2٪، وفقاً لتقديراتنا السابقة.
تم تحديث تقديراتنا للتضخم في الربع الأول من عام 2022 صعودًا بمقدار 0.8 نقطة مئوية تماشياً مع التطورات.
وفيما يتعلق بالمكون المحلي من المؤشر، وعلى الرغم من تقديراتنا بأن ترتفع الأجور في السوق خلال العامين المقبلين تماشياً مع المؤشرات، وذلك من بين أمور أخرى نتيجة لتحديث اتفاقيات الأجور في القطاع العام، إلا أننا نتوقع بأن يظل تأثير ذلك على التشغيل مستقراً، ولن تنشأ ضغوط من ناحية الأجور على التضخم. بالنسبة لمجال الإسكان، فإننا نتوقع نمط ارتفاع مماثل أو أعلى بقليل من المؤشر العام، حيث نتوقع بأن تتلاشى القوى قصيرة الأجل التي أدت إلى اعتدال إيجار الشقق الحقيقي في العام الماضي على خلفية أزمة الكورونا، وأن يعود المعدل ليتماشى مع مستوياته على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بمكون التضخم المستورد (التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمي)، والذي تسارع في الفترة الأخيرة، نتوقع أن يتباطأ بشكل أكبر ليكون ضمن مستوى التوقعات. فيما يتعلق بتقديراتنا في التوقعات السابقة (على افتراض استقرار سعر الصرف)، ستنخفض قيمة الشيكل مقابل سلة العملات بنحو 1.6٪ في الربع الأول من عام 2022 (متوسط الربع الأول لعام 2022 مقارنة بمتوسط الربع الأخير لعام 2021). يدعم هذا الانخفاض تغير قيمة العملة صعوداً في توقعات التضخم لعام 2022. بالإضافة إلى ذلك، وعلى خلفية الحرب في أوكرانيا والاضطراب في سلاسل التوريد العالمية، كان هناك تسارع في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، والتي وفقاً لتقديراتنا، نتوقع استقرارًا في أسعارها، وبالتالي انخفاض في معدل التضخم المستورد لاحقاً. تشير التوقعات في الاسواق المتقدمة تضخماً بنسبة 2٪ في عام 2023.
ونتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 1.5٪ بعد سنة (الجدول 2). الارتفاع في التضخم الفعلي والمتوقع، وانخفاض معدل الفائدة الحقيقي الذي يعكس توسعًا نقديًا قويًا مقارنة بالسابق، إلى جانب استمرار التحسن الملحوظ في النشاط وفي سوق العمل، وتسارع معدل الفائدة العالمي المتوقع، تدعم جميعها التوجه لرفع أسعار الفائدة تدريجياً؛ ووفقا لتقدير اللجنة فإن الظروف مهيأة لبدء عملية تدريجية لرفع سعر الفائدة.
يشير الجدول 2 إلى أن توقعات قسم الأبحاث بشأن التضخم في العام المقبل أعلى بقليل من معدل توقعات المتنبئين، وأقل من التوقعات المستمدة من سوق رأس المال. فيما يتعلق بتوقعات قسم الأبحاث لأسعار الفائدة بعد سنة، فإنها ستكون أعلى من معدل توقعات المتنبئين، ومشابهة لمعدل الفائدة المتوقع المستمد من سوق رأس المال.
د. المخاطر الرئيسية على التوقعات
تأتي المخاطر الرئيسية للتوقعات من التطورات المحتملة في الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة، والتي ستؤثر على تطور النمو والتجارة والتضخم في العالم، وبالتالي على نمو الاقتصاد. استمرار التقلب في أسعار السلع والطاقة قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة على الأسعار، وتأثير مقيد للنشاط والاستثمار. إضافة إلى ذلك، وكلما تجاوزت موجة الهجرة التوقعات نتيجة للحرب، فقد يزداد تأثيرها على النشاط الاقتصادي وعلى التضخم.
الخطر الآخر هو عودة انتشار الكورونا، مما قد يؤخر عودة الاقتصاد إلى نشاطه الكامل (السياحة الوافدة بشكل أساسي، واستهلاك الخدمات المحلية). بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر زيادة الأحداث الأمنية أيضًا على تطور الاستهلاك والنشاط في الاقتصاد. أخيرًا، علينا أن نشير أيضاً إلى حالة عدم اليقين السياسي في الدولة، والتي يمكنها أن تؤثر كذلك على التطورات الاقتصادية والسياسة المالية ضمن نطاق التوقعات.
[1] تم عرض التوقع على اللجنة النقديّة بتاريخ 10/4/2022 وذلك قبيل قرار سعر الفائدة الصادر بتاريخ 11/4/2022.
[2] في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الأول من عام 2023، فيما يلي "في الأرباع الأربعة المقبلة".
[3] في الربع الأول من عام 2023، فيما يلي "بعد سنة". متوسط سعر الفائدة في هذا الربع.