ويعتبر مجال الشيكات في إسرائيل جوهريًّا للاقتصاد، إذ بلغت دورة التداول بالشيكات عام 2021 812 مليار شيكل، مقارنةً ب382 مليار شيكل دورة التداول ببطاقات الدفع. من ضمنها، أكثر من 120 مليار شيكل شاركت في صناعة خصم الشيكات التي تزوّد الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة.
ويقوم بنك إسرائيل بفحص مخطط يهدف إلى الحفاظ على المزايا الإيجابية للشيك الحالي، وتحسين المزايا التي تحتاج إلى تحسين. المزايا البارزة التي سيتم الحفاظ عليها هي: الائتمان بدون إطار والذي يتم تقديمه من خلال الشيكات المؤجلة ويخدم المستهلكين والمصالح التجاريّة، والقدرة على تحويل الشيك إلى احتياجات مختلفة بما في ذلك الائتمان من خلال خصم الشيكات، والوضع القانوني الذي يمنح المستهلك الحماية والقدرة على العمل بمسار قصير في دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة. أمّا التحسينات الرئيسية المطلوبة فهي: تقليص وحتى منع إعادة الشيكات لأسباب فنية مثل: توقيع غير مناسب وتاريخ خاطئ وغيره؛ بديل مريح بدلا عن استخدام الشيكات الورقيّة التي تتطلب تحويل الشيك بشكل فعلي؛ تقليل عدد أيام المقاصة؛ التوثيق أثناء التحويل والإيداع ؛ تنبيهات قبل تاريخ التنفيذ للإستعداد المالي المناسب وغيرها. هذا بالإضافة إلى الخطة الإصلاحيّة التي أجراها بنك إسرائيل في هذا المجال، غير إيداع الشيكات من خلال المسح عبر تطبيق الهاتف الخليوي[2].
ويرى البنك المركزي أهمية كبيرة في التواصل المباشر والحوار مع اللاعبين المتعدّدين في مجال المدفوعات، مما يتيح فهم احتياجات السوق والاصغاء للتطورات التكنولوجية والفرص في هذا المجال في الجهاز الاقتصادي. في هذا السياق، عقد بنك إسرائيل الأسبوع الماضي، في 20 حزيران 2022، مؤتمرا واسع النطاق والذي أتاح القاء "نظرة على عالم المدفوعات المستقبلي" شارك فيه عدد كبير من اللاعبين الماليين وغير الماليين. وكان قد عرض في إطار المؤتمرموضوع الدعوة. الجهات التي لم تتقدّم بعد بتوجه بشأن الحل التكنولوجي والتوصيفي لأمر الدفع الرقمي، بناءً على المتطلبات والشروط الواردة في الدعوة، مدعوة للقيام بذلك[3]. إلى جانب الجهات التي قد توجهت ومعنيّة بتعديل أو تغيير توجهها.
السيّد عوديد سلومي، مدير قسم أنظمة الدفع والمقاصة: "إن أهمية تطوير الشيك الرقمي، الذي من المتوقع أن يلبي الاحتياجات العديدة القائمة في سوق الدفع الإسرائيلي ويتيح لنا استخدام وسيلة دفع جديدة ومتقدمة، انعكست من خلال تلقي توجهات عديدة ومتنوعة من النظام المالي والوزارات الحكومية وقطاع المدفوعات وشركات التكنولوجيا المالية والعديد من المؤسسات الخاصة. كل هذا يؤكد على الأهمية التي يوليها بنك إسرائيل للحفاظ على حوار مفتوح مع الصناعة والحكومة والسوق والمجتمع، من أجل المضي قدمًا، وإزالة الحواجز، ولكن أيضًا الحفاظ على الاستقرار وإدارة المخاطر لدفع عالم المدفوعات قدمًا لصالح الجمهور العام في إسرائيل. ندعو الجمهور المهتم للمشاركة في هذه العملية الرائدة" .
وعلى ضوء الاهتمام الكبير، يعلن بنك إسرائيل عن تمديد فترة الاستشارة مع ذوي الشأن المهنيين في هذا المجال.
سيتم تلقي التوجهات حتى 15 تمّوز 2022.