يستعرض هذا التقرير السياسة النقدية في النصف الأول من عام 2023[1]. خلال هذه الفترة، كان معدل التضخم في إسرائيل أعلى من الحد الأعلى المستهدف، وقد تواصل هذا الاتجاه منذ كانون الثاني (يناير) 2022. تم خلال هذه الفترة كبح الزيادة في معدّل التضخم، والتي بلغت في شهر أيار حوالي 4.6٪.
خلال فترة التقرير، انخفضت قيمة الشيكل بالنسبة للعملات الرئيسية، وهو أمر عزز ارتفاع التضخم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات القابلة للتداول. ارتفعت حصة بند الإسكان المتعلق بالإيجارات في مؤشر الأسعار للمستهلك بشكل حاد طوال هذه الفترة وأثرت بشكل كبير على معدل التضخم أيضاً.
على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، استمرت التوقعات المستقبلية للتضخم من سوق رأس المال على المدى المتوسط والطويل (أكثر من عامين) ضمن الحدود المستهدفة. كما بقي معدل التضخم في إسرائيل منخفضًا مقارنةً بمعظم الأجهزة الاقتصادية المتقدمة في العالم وكان قريباً من الربع الادنى لمعدله في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). التضخم بدون بنود الطاقة والغذاء كان أيضا قريباً من الربع الادنى لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في الوقت نفسه، استمر النشاط في الجهاز الاقتصادي طوال هذه الفترة عند مستوى أعلى بقليل من الإمكانات طويلة الأجل، مع تباطؤ معين في البيانات النهائية. ظل سوق العمل وثيقًا واستمر معدل التشغيل ضمن مستويات تشير إلى نسبة تشغيل كاملة. ومع ذلك، فانّ هناك اشارات لانخفاض الطلب على العمال، وخاصة في قطاع الهايتك.
السياسة النقدية: واصلت اللجنة النقدية عملية التضييق النقدي بهدف إعادة التضخم إلى هدفه، مع فحص مجمل التطورات الاقتصادية في إسرائيل والعالم. خلال النصف الذي يستعرضه التقرير، رفعت اللجنة سعر الفائدة من 3.25٪ إلى 4.75٪، على أربع مراحل: مرحلتين كل منها بزيادة 0.50 نقطة مئوية، ومرحلتين أخريين بزيادة 0.25 نقطة مئوية. في شهر تموز، ظل سعر الفائدة دون تغيير.
بيئة التضخم: تميز النصف الأول من عام 2023 ببيئة تضخم عالية تجاوزت الحد الأعلى لهدف استقرار الأسعار. وبلغ معدل التضخم السنوي 5.4٪ في شهر كانون الثاني و 4.6٪ في شهر أيار. بالنظر إلى الأشهر الستة الماضية، وبشكل أكثر تحديدًا الأشهر الثلاثة الماضية، يمكن ملاحظة اعتدال في نسبة التضخم، خاصة في أسعار المنتجات القابلة للتداول. يعتبر التضخم في إسرائيل منخفضًا مقارنةً بمعظم الاجهزة الاقتصادية المتقدمة في العالم، وقريباً من الربع الأدنى لمستواه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
النشاط الحقيقي المحلي وسوق العمل: استمرت البيانات والمؤشرات المعروضة على اللجنة في النصف الذي يستعرضه التقرير في إظهار ارتفاع في النشاط، ليكون مشابهاً للاتجاه الذي كان عليه من قبل أزمة كورونا. أشارت بيانات المحاسبة الوطنية للربع الأول إلى نمو بيئة الإمكانات، لكن بعض المؤشرات الدورية أظهرت اعتدالًا معينًا في البيانات النهائية. ظل سوق العمل وثيقًا واستمر معدل التشغيل ضمن مستويات تشير إلى نسبة تشغيل كاملة. ومع ذلك، كانت هناك دلائل على انخفاض الطلب على العمال، خاصة في قطاع الهايتك.
سعر الصرف: خلال النصف الذي يستعرضه التقرير، انخفضت قيمة الشيكل، مع حدوث تقلبات عالية مقارنة بالفترات السابقة. في بداية الفترة، كان هناك ارتفاع معين في قيمة الشيكل، ولكن في نهاية شهر كانون الثاني بدأت قيمته في الانخفاض مقارنة بالعملات الرئيسية. هذه الانخفاض في قيمة الشيكل لا يتوافق مع العلاقة الوثيقة بين التطورات في أسواق الأسهم العالمية وسعر الصرف والتي كانت سائدة خلال السنوات القليلة الماضية، ويبدو أن هذا التطور يعكس زيادة في علاوة المخاطر.
الاقتصاد العالمي: في النصف الذي يستعرضه التقرير، استمر النشاط الاقتصادي العالمي بوتيرة معتدلة نسبيًا. تضاءل الخوف من الركود الحاد في أوروبا وتم تسجيل تعافي في النشاط الاقتصادي في الصين، وإن كان بوتيرة أبطأ من التقديرات المبكرة. لا تزال بيئة التضخم في العالم مرتفعة، لكنها تتجه نحو الاعتدال. وساهم في ذلك التخفيف من الاضطرابات في سلاسل التوريد وأسعار النقل، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة. في العديد من الدول، لا يزال التضخم الأساسي عند مستوى مرتفع. في الوقت نفسه، استمرت عملية التضييق النقدي من قبل البنوك المركزية في العالم، لكن معدل رفع الفائدة أصبح أكثر اعتدالاً.
سوق الائتمان والتطورات في الأسواق المالية المحلية: خلال هذه الفترة، طرأ اعتدال في معدل نمو الائتمان للمصالح التجاريّة المتوسطة والصغيرة، بل وطرأ انخفاض في الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا. انخفض حجم الرهون العقارية الجديدة خلال هذه الفترة، وارتفعت أسعار الفائدة. خلال هذه الفترة هبطت أيضاً مؤشرات الأسهم في إسرائيل، ومن الواضح أن هذا انعكاس لضعف في الأداء مقارنة بمؤشرات الأسهم في العالم.
الاستقرار المالي: في الفترة التي يستعرضها التقرير، ازداد الخطر في مجالات العقارات البناء إلى حد ما بسبب التضييق المستمر في السياسة النقدية وتباطؤ الطلب في هذه الفروع. بالإضافة إلى ذلك أدى عدم اليقين المتعلق بالتغييرات في النظام القضائي في إسرائيل وأثارها على عمل الجهاز الاقتصادي إلى زيادة التقلبات في أسعار الأصول المالية.
سوق الإسكان: استمر الاعتدال في النشاط في سوق الإسكان مع تسارع معدل الزيادة في الإيجارات. كما حدث تحول في أسعار الشقق، حيث تم خلال فترة التقرير كبح الزيادة في الأسعار إلى جانب انخفاض حاد في عدد صفقات الشقق والرهون العقارية. خلال هذه الفترة كان هناك انخفاض في مشاريع وتراخيص البناء.
السياسة المالية: خلال النصف الذي يستعرضه التقرير، انخفض الفائض في الميزانية بسبب انخفاض دخل الدولة من الضرائب. كان الفائض السابق في الأشهر الأولى من العام لا يزال مرتفعاً بسبب كبح الإنفاق العام نسبياً والمستوى المرتفع للإيرادات مقارنة بمسارها متعدد السنوات. ويعكس الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي انخفاض الإيرادات الضريبية المباشرة والضرائب على العقارات، لكن الضرائب المباشرة لا تزال مرتفعة مقارنة بالاتجاه الذي سبق أزمة كورونا، فيما انخفضت الضرائب غير المباشرة بشكل طفيف. اتفاقية الأجور الموقعة في القطاع العام كانت معتدلة نسبيًا.
توقعات قسم الأبحاث: نشر قسم الأبحاث ثلاثة توقعات في الفترة التي يستعرضها التقرير بالتزامن مع إعلان أسعار الفائدة في كانون الثاني ونيسان وتموز. انحرفت التوقعات المنشورة في شهر نيسان عن التوقعات الفصلية المعتادة وتضمنت توقعين مختلفين بناءً على سيناريوهين يتعلقان بالتغييرات التشريعية في النظام القضائي.
في السيناريو الأول، تتم تسوية الجدل الدائر حول التغييرات التشريعية في النظام القضائي بطريقة لا تؤثر على النشاط الاقتصادي لاحقاً، بينما يعرض السيناريو الثاني تحليلاً للآثار الاقتصادية المحتملة في حال رافق التغييرات التشريعية والمؤسساتية ارتفاع في هامش المخاطر في الدولة، وإضرار بالصادرات، وانخفاض في الاستثمارات المحلية وانخفاض الطلب على الاستهلاك الخاص.
في شهر تموز، نُشرت توقعات على أساس الافتراض بأن تتم تسوية الجدل الدائر حول التغييرات التشريعية في النظام القضائي بطريقة لا تؤثر على النشاط الاقتصادي لاحقاً. وفقًا لهذا السيناريو، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3٪ في عامي 2023 و 2024. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الأرباع الأربعة المقبلة 3.0٪ ومن المتوقع أن يصل في عام 2024 إلى 2.4٪. وفقًا للتوقعات، في الربع الثاني من عام 2024، من المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة 4.75٪ / 5٪. ووفقًا لتقدير قسم الأبحاث، فإن الخطر الرئيسي لهذا التنبؤ هو تحقيق سيناريو تكون فيه التغييرات التشريعية والمؤسساتية مصحوبة بزيادة أخرى في هامش المخاطر الاقتصادية، وانخفاض قيمة الشيكل، والإضرار بالصادرات وانخفاض في الاستثمارات المحلية والطلب على الاستهلاك الخاص.
[1] القرارات في عام 2023 والتي تم اتخاذها في التواريخ 2 كانون ثاني، 20 شباط، 3 نيسان، 22 أيار و 10 تموز. ابتداءً من شهر كانون ثاني عملت اللجنة بنصاب منقوص من خمسة أعضاء.