يتم نشر تقرير الاستقرار المالي لبنك إسرائيل مرتين في السنة. في هذا التقرير، يعرض خبراء الاقتصاد في البنك تقييمهم بشأن التعرض للمخاطر الرئيسية التي يواجهها النظام المالي، ويحللون التعرّضات الرئيسية ويقيمون سيناريوهات المخاطر المحتملة. تستند التقييمات والتحليلات إلى مراجعة التطورات في الفترة قيد المراجعة، وفحص التغييرات الهيكلية، واستخدام النماذج التحليلية وتقييم الظروف الخلفية في الاقتصادات العالمية والمحلية. ويصف التقرير تأثير تحقيق سيناريوهات المخاطر على النظام المالي على المدى القصير والمتوسط ، بهدف زيادة الوعي بها في أوساط صانعي السياسات وعامة الجمهور والتمكّن من الاستعداد المناسب.
أهم النتائج:
- تلخيصًا لمجمل التطورات في النصف الأول من عام 2023، ظل النظام المالي المحلي مستقرًا. وقد ساهم في ذلك قوة واستقرار الجهاز المصرفي وشركات التأمين والأداء السليم للبنى التحتية المالية - أنظمة الدفع والمقاصة. وأدت وسائد الأمان التي تمّ جمعها من قبل الأسر والشركات، من بين أمور أخرى بفضل التحفيزات المالية والتسهيلات النقديّة خلال فترة الكورونا، إلى تعزيز صمودها أمام الصدمات المحتملة.
- في الفترة قيد المراجعة، تأثر النظام المالي في الجهاز الاقتصادي بعاملين رئيسيين: الأول، استمرار تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي في إسرائيل والعالم، إلى جانب الصعوبات في الجهاز المصرفي العالمي. والثاني، عدم اليقين حول تأثيرات التعديلات التشريعية المتعلقة بالقضاء في إسرائيل على أداء الجهاز الاقتصادي والنظام المالي ككل. إذا تعزّزت هذه العمليات، في إسرائيل وفي العالم، فقد تشكّل تحدٍ أمام النظام على المدى المتوسط.
- انعكس التشديد النقدي، المطلوب بسبب التضخم المتواصل، واعتدال النمو من خلال ارتفاع مؤشرات المخاطر - ومعها التسعير - في سوق العقارات والأسواق المالية وزيادة تكاليف الائتمان. على هذه الخلفية، تواجه الأسر والشركات العبء الثقيل للديون.
- لا تزال قدرة السداد للأسر وقطاع الأعمال قوية. ومع ذلك، في الائتمان التجاري، زادت مخاطر الشركات في قطاع البناء والعقارات – وهو قطاع مركزي من حيث تعرضات النظام المالي.
- أدت حالة عدم اليقين التي أحاطت بالتعديلات التشريعية إلى زيادة علاوة المخاطر للجهاز الاقتصادي، وترافق مع ذلك انخفاض في سعر الصرف مما ساهم في زيادة التضخم وانخفاض أسعار الأسهم وزيادة التقلبات في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية.