صاحبة السيطرة في بنك العمال، السيّدة شيري اريسون، طلبت من بنك إسرائيل قبل بضعة أشهر فحص بيع حصة السيطرة في البنك بواسطة توزيع لامركزي للأسهم في البورصة. ومنذ ذلك الحين عملت الرقابة على البنوك على إعداد خطة للتوزيع اللامركزي لحصة السيطرة بناءً على "وثيقة المبادئ للتوزيع اللامركزي لحصة السيطرة في البنك" التي نشرها بنك إسرائيل في 11 تموز 2013.
وسيتم الغاء تصريح السيطرة الذي تملكه السيّدة شيري اريسون واستبداله بتصريح ملكية حتى موعد أقصاه 31.12.2018. وقد تمّ تحديد فترة تبلغ حتى 5 سنوات مع إمكانية التمديد لسنتين اضافيتين، يتوجب خلالها على صاحبة السيطرة بيع أسهمها حتى تصل إلى ملكيّة لا تتعدى ال 5% من مجمل رأس مال البنك. ومن أجل تجنّب أي شكوك حول تضارب المصالح، سيتم بشكل فوري انهاء ولاية أعضاء مجلس الإدارة في البنك المرتبطين بمجموعة اريسون. بينما سيستمر رئيس مجلس الإدارة في إشغال منصبه حتى بعد التغيير المذكور في الملكية، وفق قرار المراقبة على البنوك، فرغم أنّه عيّن على يد عائلة اريسون الا أنّه لا يملك أي وظيفة في مجموعة اريسون وهو غير مرتبط بها بأي طريقة أخرى. اضافةً إلى ذلك، تقرّر أنّه منذ دخول تصريح الملكيّة حيّز التنفيذ، فانّ الحق في التصويت للسيّدة اريسون في الاجتماع العام لن يتجاوز ال 5%.
وبعد دخول تصريح الملكية حيّز التنفيذ، سيتحول بنك العمال إلى بنك دون حصة سيطرة، وستكون أسهمه بالكامل بملكية الجمهور العريض، بشكل مباشر أو من خلال مؤسّسات الاستثمار التي تدير استثمارات الجمهور، كما هو الحال في بنك لئومي وديسكونت ومؤخرًا أيضًا بنك دكسيا. وبناءً عليه، اختيار أعضاء مجلس الإدارة سيتم من قبل أصحاب الملكية بحسب المنظومة المتبعة في البنوك التي لا تملك حصة سيطرة، والتي توصي فيها لجنة تعيين أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة القاضي المتقاعد موشيه غال، لأصحاب الملكية بشأن مرشحين لاشغال منصب أعضاء مجلس الإدارة. ويشدّد على أنّ بنك إسرائيل لا يرى بالضرورة أفضليّة لنموذج ملكية على الآخر، حصة سيطرة أو ملكية لامركزية، وهو يلائم القواعد الرقابية بناءً على نموذج الملكية الذي يختاره كل بنك وبنك.