تسهيلات تنظيميّة للبنوك الجديدة

نشرت الرقابة على البنوك مسودّات تعليمات جديدة لمراجعة الجمهور والتي تتناول الملاءمات التي أجريت لتعليمات المراقب على البنوك والتي ستسري على البنوك الجديدة والبنوك قيد الانشاء. 

وإلى جانب الأهداف المركزية بالحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي وتعزيز ثقة الجمهور، وضعت الرقابة على البنوك لنفسها هدفًا اضافيًّا بتشجيع المنافسة في الجهاز المصرفي لصالح المستهلك المصرفي. 

ويشار إلى أنّ الرقابة على البنوك تتخذ في السنوات الأخيرة خطوات عديدة ومتنوعة لتحقيق هذا الهدف، من ضمنها إزالة العوائق أمام الدخول لسوق الخدمات المصرفية ومرافقة لاعبين جدد معنيّين بإقامة بنك جديد. 

المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "من أجل تشجيع إقامة بنوك جديدة، عملنا على تبسيط عمليّة الحصول على ترخيص بنك وخلق يقين تنظيمي لطالب الترخيص بمرحلة مبكرة من العمليّة. اليوم ننشر مسودّة تعليمات جديدة لمراجعة الجمهور، والتي تتناول تسهيلات لتعليمات الرقابة على البنوك والتي ستسري على البنوك بمرحلة الإنشاء والبنوك الجديدة، كخطوة إضافيّة لخلق بيئة تنظيميّة داعمة لإقامة بنوك جديدة والتي ستسهل على البنوك في سنواتها الأولى وحتى مأسستها. وبذلك نحن نطبّق مبادئ الرقابة المبنيّة على المخاطر وننشئ عمليّات شبيهة لتلك لدى الهيئات النظيميّة الرائدة في العالم. كما هو الحال في إنجلترا وأستراليا. هذه التعليمات تعتبر أداة إضافيّة لإزالة العوائق أمام إقامة بنوك جديدة في إسرائيل".   

في شهر حزيران 2018، نشرت الرقابة على البنوك مستند يخص السياسة المتعلقة بإقامة بنك جديد وتوجيهات لطالب ترخيص بنك. تتيح هذه السياسة للبنك قيد الإنشاء الحصول على ترخيص محدود من حيث الوقت والنشاط، يمكّن البنك من إجراء نشاط مقلّص حتى استكمال التحضيرات. بعد استكمال التحضيرات، يتحوّل البنك إلى "بنك جديد" مع ترخيص بنك غير محدود بالوقت، لكن محدود من حيث النشاط. هذا النشر جذب اهتمام مبادرين مختلفين.

تكملةً للمسودّة من شهر حزيران 2018، تنشر الرقابة اليوم مسودتين لتعليمات جديدة، الأولى مسودّة تعليمات الإدارة المصرفية السليمة التي ستسري على البنوك الجديدة، في المرحلة التي تعرّف فيها ك"بنوك قيد الإنشاء" والمرحلة التي تعرّف فيها ك "بنوك جديدة"، والثانية مسودّة تعليمات تقديم التقارير للجمهور للمؤسّسة المصرفية الجديدة.  

وستنشر المسودتان كتعليمات نهائيّة بعد الحصول على الملاحظات بما في ذلك الحصول على استشارة من المبادرين الذين توجهوا للرقابة والجمهور العريض واستكمال المناقشات. 

في إسرائيل، السياسة التنظيميّة المصرفيّة تلائم بشكل عام البنوك القائمة، ذات حجم النشاط المتوسط حتى الكبير جدًّا. دون تحديد سياسة تنظيميّة متدرّجة للبنوك الجديدة، كانت هذه البنوك مطالبة بتلبية المتطلبات القائمة في تعليمات المراقب على البنوك خلال فترة زمنية قصيرة، دون أن يكون هنالك تلاؤم ما بين هذه المتطلبات وحجم نشاط البنوك. 

تخلق التعليمات الجديدة مستوى رقابي محدّد ومعروف لمؤسّسي البنوك الجديدة بشأن المتطلبات الرقابية التي تسري على مؤسّسة من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، هي تحدّد المتطلبات التي تسري على بنك "قيد الانشاء".  

ما هو البنك قيد الانشاء؟

مؤسّسة تحصل على ترخيص بنك محدود لفترة تصل حتى 3 سنوات، خلالها يتوجب عليها استكمال التحضيرات، بما في ذلك تجنيد رأس المال، تعيين مجلس الإدارة والإدارة العليا، وتجنيد موظفين وتطوير وتأسيس البنى التحتية والأنظمة التشغيليّة وغيرها. خلال هذه الفترة، تستطيع المؤسّسة إجراء نشاط مصرفي غير مركب، مقابل أفراد ومصالح تجارية صغيرة، دون نشاط خارج البلاد، وفقط بحجم محدود، حتى 250 مليون شيكل ائتمان للجمهور وحتى 250 مليون شيكل ودائع من الجمهور. 

ما هو البنك الجديد؟

البنك الجديد هو بنك يستوفي التعريفات التالية: 

• حصل من بنك إسرائيل على ترخيص بنك ليس ترخيصًا محدودًا.  

• يدير نشاط بحجم منخفض- مجمل أصوله لا تزيد عن 1% من مجمل أصول الجهاز المصرفي أو 16 مليار شيكل (الأقل من بينهما)، ومجمل ودائع الجمهور لا تزيد عن 0.5% من مجمل الودائع في الجهاز المصرفي أو 6 مليار شيكل (الأقل من بينهما). 

• نشاطه يمتاز بكونه غير مركّب.     

بشكل عام، طالما يستوفي البنك الجديد المتطلبات الكميّة ويمتاز بنشاط غير مركّب، تسري عليه التعليمات دون علاقة لعدد السنوات التي انقضت من موعد إنشائه. البنك الجديد الذي ينمو ويتوسّع ونشاطه يتجاوز الشروط الكميّة، التي تميّز النشاط بحجم منخفض، يمنح فترة انتقالية حتى 3 سنوات لتطبيق جزء أو كل التعليمات التي تسري على البنوك المتوسطة والكبيرة.  

الانتقال من ترخيص "بنك قيد الإنشاء" إلى "بنك جديد" ليس تلقائيًّا وانّما مشروطًا بمصادقة من المحافظ أن البنك قيد الانشاء قد استكمل التحضيرات كما هو مطلوب.  

الانتقال للسياسة التنظيميّة المتدرّجة، هو توجّه سائد لدى الهيئات التنظيميّة المصرفية في الدول الرائدة. نتج هذا التوجه عن تعزيز السياسة التنظيميّة منذ الأزمة المالية العالمية التي حصلت عام 2008 والتي انعكست من خلال زيادة المتطلبات المتعلقة برأس المال والسيولة، إضافة متطلبات الضمانات عند العمل بالمشتقات، وتقوية الحكم المصرفي وإدارة المخاطر في البنوك. في حين أنّ هذا التوجه عمل على تقوية استقرار الأجهزة المصرفية فانّه أدّى أيضًا إلى زيادة التكاليف، بالذات للبنوك المتوسطة والصغيرة، وتقليص المحفزات لإقامة بنوك جديدة. على إثر ذلك، بدأت الهيئات التنظيميّة الرياديّة في العالم بفحص السياسة التنظيميّة المتدرجة وحتى تطبيقها. يمكن إيجاد أمثلة على السياسة التنظيميّة المصرفية المتدرجة في الولايات المتحدة وسويسرا والاتحاد الأوروبي. 

الملاءمات المركزية في التعليمات التي ستسري على البنك الجديد 

المتطلبات	كيف تسري على بنك قائم	بنك قيد الانشاء	بنك جديد
نسبة كفاية رأس المال -      نسبة الأسهم  مست​​وى 1 -      إجمالي نسبة رأس المال	-      الحد الأدنى 9% -      الحد الأدنى 12.5%	الحد الأدنى لرأس المال 30 مليون شيكل	حين يكون إجمالي مخاطر الأصول>600 مليون شيكل: -      الحد الأدنى 8% -      الحد الأدنى 11.5%   حين يكون إجمالي مخاطر الأصول ≤600 مليون شيكل: رأس مال لا يقل عن 50 مليون شيكل.
نسبة الرفع المالي	الحد الأدنى 5%	-	الحد الأدنى 4%
نسبة السيولة	نسبة تغطية السيولة لا تقل عن 100%	أصول سائلة بنسبة 20% من مجمل الودائع التي جنّدت من الجمهور	نسبة السيولة التي يتم حسابها بطريقة بسيطة كدالة لودائع الجمهور ومتوسط عمرها.
عمل مجلس الإدارة	-      الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة: 7 -      الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة المصرفية 1/3 مجلس الإدارة -      الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة ذوي الاختصاص في المجال المالي والحسابات: 1/5 مجلس الإدارة   -      صاحب السيطرة أو قريبه لا يستطيعون تولي منصب رئيس مجلس الإدارة أو رئيس لجنة مجلس إدارة     -      اللجان الإلزامية لمجلس الإدارة: لجنة الرقابة، لجنة المكافآت، لجنة إدارة المخاطر، لجنة شؤون تكنولوجيا المعلومات والابتكار -	-      الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة: 5 -      الحد الأدنى 1 ذو اختصاص في المجال المالي والحسابات -      صاحب السيطرة أو قريبه يستطيعون تولي منصب رئيس مجلس الإدارة أو رئيس لجنة مجلس إدارة -       (باستثناء لجنة الرقابة) -      اللجان الإلزامية لمجلس الإدارة: لجنة الرقابة	-      الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة: 5 -      الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة المصرفية 1 أو 2، يتعلق بحجم مجلس الإدارة -      الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة ذوي الاختصاص في المجال المالي والحسابات: 1 -      صاحب السيطرة أو قريبه يستطيعون تولي منصب رئيس مجلس الإدارة أو رئيس لجنة مجلس إدارة (باستثناء لجنة الرقابة) على مدار 3 سنوات من موعد الحصول على ترخيص ثابت -      اللجان الإلزامية لمجلس الإدارة: لجنة الرقابة
الحوسبة السحابية	لا يمكن استخدام خدمات الحوسبة السحابية للنشاطات و/أو الأنظمة المركزية	يمكن استخدام خدمات الحوسبة السحابية للنشاطات و/أو الأنظمة المركزية، يخضع لمصادقة المراقب على البنوك	يمكن استخدام خدمات الحوسبة السحابية للنشاطات و/أو الأنظمة المركزية، يخضع لمصادقة المراقب على البنوك
	تتطل ب التعليمات المختلفة تعيين أصحاب المناصب المختلفين كمديري مجالات، مخاطر أو رقاب	ة	وكذلك مراقب داخلي (بما يتلاءم مع حجم النشاط ومضمو نه)
نشر تقارير مالية للجمهور	وتيرة تقارير فصليّة		-	ة