· على الرغم من الأضرار الجسيمة، إلا أن تكلفة السيولة تعافت بسرعة، مقارنةً بتعافي السيولة في أزمة عام 2008، وفي نهاية شهر تمّوز 2020 كان مستواها في الأسواق الحكومية قريبًا نسبيًا مما كان عليه قبل الأزمة.
· الضرر الذي لحق بالسيولة في مختلف قطاعات السوق كان أكبر كلما كان مستوى السيولة قبل الأزمة أقل، وخاصة في سوق سندات الشركات.
· أدت الخطوات الأولى التي اتخذت في إسرائيل وحول العالم إلى تحسن جزئي. ومع ذلك، بعد نشر تحديث لخطة شراء سندات حكومية في السوق الثانوية بحجم 50 مليار شيكل، حدث تحول كبير في مؤشّرات تكلفة السيولة.
في آذار 2020، على إثر أزمة فيروس الكورونا، حدثت تقلبات في الأسواق المالية في إسرائيل وحول العالم والتي أدت إلى زيادة عائدات السندات (سندات الحكومة والشركات) وزيادة في هوامش عائدات سندات الشركات. يتناول هذا البحث السيولة في أسواق السندات في إسرائيل منذ الانتشار العالمي لوباء الكورونا وحتى نهاية تمّوز 2020، على إثر التقلبات التي شهدناها في الأسواق والخطوات التي اتخذها بنك إسرائيل. وقد تمّ فحص مستويات السيولة في أسواق السندات الثلاثة الرئيسيّة في إسرائيل: الحكوميّ- بالشيكل، الحكوميّ- المرتبط، وسوق سندات الشركات المرتبط.
قدرت التحليلات السابقة أنه في آذار 2020 كان هناك ضررًا كبيرًا والذي لحق في السيولة في أسواق السندات في إسرائيل، لكن لم يتم إجراء فحص مباشر للسيولة، ويعتبر هذا البحث هو الأول الذي يفحص السيولة بشكل مباشر، كما تنعكس في عدد من المؤشرات المتّبعة للسيولة، والتي تصنّف لثلاث مجموعات: تكلفة السيولة، عمق السوق والنشاط. وتعكس المؤشرات في المجموعات الثلاث عددًا من جوانب السيولة، في حين أنّ السوق النشط يتطلب مستوى كافٍ في كل جانب من هذه الجوانب- حتى إذا تضرّر جانب واحد، فقد يلحق ضررًا كبيرًا بالسيولة. على سبيل المثال، عندما يتم الاستمرار بإجراء معاملات بوتيرة عالية في السوق وحتى إجراء معاملات كبيرة، لكن تكون هناك زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذ الصفقة – يلحق ضرر بالسيولة.
السيولة في الأسواق المالية هي القدرة على شراء أو بيع ورقة مالية بأيّة كمية، وفي أي وقت، بسعر يعكس القيمة الأساسية للورقة المالية، وبأقل تكلفة لإجراء الصفقة. لذلك، فإن السوق الذي يمكن فيه بيع عقار فقط بسعر أقل من قيمته الاقتصادية، يعاني من مشكلة سيولة.
ووجد التحليل أنّه في منتصف شهر آذار 2020، سجّل ضررًا كبيرًا في السيولة في أسواق السندات في إسرائيل. في بداية شهر آذار، طرأ ارتفاع حاد في النشاط، ورافق ذلك صفقات كثيرة كان المبادر للصفقة فيها هو البائع. وبعدها طرأ انخفاض كبير في الأسعار،
أدى على ما يبدو إلى دخول مشترين إلى السوق وتحسين التوازن بين البائعين والمشترين. الصورة التي تظهر هي أنّه أيضًا في ذروة الأزمة لم يشخّص ضررًا كبيرًا في مؤشّرات عمق السوق، كما يظهر من مؤشّر "الكميّة المقتبسة". لكن خلال الأزمة سجّل ضررًا في تكلفة السيولة، كما ينعكس من مؤشّر الهامش، الفارق بين سعر الشراء والبيع الأفضل. ويتناسب هذا التطوّر أيضًا مع انخفاض الأسعار، ويعزّز التقدير أنّ البائعين دفعوا علاوة سيولة عالية. دليل آخر على أنّه كان هناك ضرر في السيولة هو أنّ مؤشرات التكلفة ارتفعت بشكل أكثر حدّة في الأسوق التي سجّل فيها ارتفاعًا أكثر حدّة في العائدات، والتي تعتبر أقل سيولة. كما ذكر آنفًا، يكفي أن يلحق الضرر بجانب واحد من جوانب السيولة حتى ينتج ضررًا للسيولة عامةً. بالذات أنّه رغم عدم تشخيص ضرر في مؤشّرات عمق السوق، فقد انعكس الضرر في السيولة من خلال جانب التكلفة. وتشير المعطيات إلى أنّ مؤشرات تكلفة السيولة عادت إلى مستواها الأساسي في الأسواق الحكوميّة، في حين أنّ صورة الوضع أقل وضوحًا في سوق الشركات.
تظهر المقارنة بين تطور مؤشرات تكلفة السيولة في الأزمة الحالية والتطوّر عند اقتراب انهيار بنك الاستثمارات "ليهمان بردرس" عام 2008، أن المؤشرات في كلتا الحالتين ارتفعت بشكل كبير. ومع ذلك، فقد عادت في الأزمة الحالية إلى مستوى ما قبل الأزمة بشكل أسرع، بينما في الحالة الثانية، ظلت المؤشرات بمستوى أعلى مقارنةً بالمستوى الذي ساد ما قبل الأزمة.
وعلى ضوء الاضطرابات في الأسواق، قام بنك إسرائيل، مثل البنوك المركزية الأخرى، بتفعيل سلسلة من الأدوات النقدية من أجل زيادة السيولة في الأسواق ودعم نشاطها المنتظم، وتسهيل شروط الائتمان. أدت الخطوات الأولى التي اتخذها بنك إسرائيل إلى تحسن محدود فقط، وعلى وجه الخصوص: لم يكن هناك تحول في مؤشريّ تكلفة السيولة. ومع ذلك، طر تحول أولي في مؤشر التقلبات (هبوط) في أسواق السندات الحكومية. لكن في سوق سندات الشركات المرتبط، فقد حدث التحوّل قبل ذلك، لذا لا يمكن دحض احتمال أن يكون الهبوط ناتج عن عامل آخر.
كذلك، بعد أيام قليلة من بدء التدخل الأولي، توقف الاتجاه التصاعدي الحاد في عوائد السندات في معظم الأسواق. ويمكن تفسير الرد المتأخر وحقيقة أنّه قد استغرق وقت حتى تمّ تنفيذ صفقات الريبو بحجم كبير، بأن السوق احتاج إلى الوقت لتعلم الجانب القانوني والجانب التشغيلي لهذه الصفقات. إضافةً إلى ذلك، من المحتمل أن تكون الخطوات التي بدأ بنك إسرائيل بتفعيلها بين 16-18 آذار- تدفق السيولة بالدولار، هي التي أدت إلى كبح الاتجاه. مع ذلك، قد يشير الرد المتأخر إلى أنه يمكن تفسير التغيير من خلال عامل آخر. في الختام، يمكن القول بحذر أنّ لخطوات السياسة الأولى كان تأثير محدود.
لكن بعد نشر تحديث خطة شراء السندات الحكومية في السوق الثانوية بحجم 50 مليار شيكل (23 آذار 2020)، وتنفيذ خطط بالتوازي مع ذلك من قبل أطراف أخرى، سجّل تحسن كبير في تكاليف السيولة. ويظهر التحليل أنّه في نفس النقطة الزمنية، طرأ تحوّل كبير في مؤشّر الهامش، وهبوط آخر في التقلبات في الأسواق الثلاثة التي تمّ معاينتها. وأكثر من ذلك، فانّ التأثير حصل أيضًا في سوق سندات الشركات المرتبط، رغم أنّ البنك لم يتدخل بشكل مباشر في نفس النقطة الزمنية.
بالإضافة إلى ذلك، قبل نشر خطة شراء سندات الشركات من قبل بنك إسرائيل، كانت هناك زيادة في تكلفة السيولة في سوق الشركات، ولكن مع بدء هذه الزيادة فعليًّا، تم قطعها منذ بدايتها بعد الإعلان عن الخطة، ومؤشّر الهامش تحّرك منذ ذلك الحين باتجاه الأسفل.