- بعد خمسة أسابيع على اندلاع حرب السيوف الحديدية، انخفض إجمالي الإنفاق ببطاقات الائتمان، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، بنحو 9% عن المستوى المتوقع.
- مع اندلاع الحرب، انخفض إجمالي الإنفاق ببطاقات الائتمان، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، لمدة ثلاثة أسابيع، ووصل في أدنى مستوياته إلى أقل بنحو 20% عن المستوى المتوقع. خلال الأسبوعين الماضيين شهدنا استقرارًا وحتى انتعاشًا معينًا في إجمالي المشتريات.
- خلال فترة الحرب، كان الإنفاق ببطاقات الائتمان أقل بكثير من المستوى المتوقع في الفروع التالية: خدمات التعليم والترفيه، السياحة (الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات)، تجارة التجزئة (المنتجات الصناعية)، تجارة التجزئة (الوقود والنقل والبريد)، السياحة (المطاعم). وكان الإنفاق في متاجر المواد الغذائية أعلى بشكل غير طبيعي من المستوى المتوقع في الأسبوع الأول من الحرب، ثم انخفض بعد ذلك إلى مستواه الطبيعي.
- في معظم الفروع التي انخفض فيها الإنفاق ببطاقات الائتمان بشكل حاد مع اندلاع الحرب، طرأ حتى الأن اعتدال جزئي على الانخفاض - بعد خمسة أسابيع من اندلاع الحرب - باستثناء الإنفاق في فرع السياحة (رحلات الطيران، الفنادق وتأجير السيارات).
- انخفاض الإنفاق خلال الأسابيع الخمسة منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية أقل من الانخفاض المسجل خلال فترة الإغلاق الأول لأزمة الكورونا ومشابه لمستوى الإغلاق الثاني.
مع اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، انخفض إنفاق المستهلكين ببطاقات الائتمان في إسرائيل بشكل حاد (الشكل 1).[1] في الأسبوع الأول من الحرب، كان إجمالي الإنفاق ببطاقات الائتمان أقل بنحو 11% مقارنة بالمستوى المتوقع وفقاً للاتجاه السابق. وتضمن هذا الانخفاض إنفاقاً أعلى من المعتاد في متاجر الأغذية، وانخفاضاً في الإنفاق على المنتجات والخدمات الأخرى (الشكل 2): ارتفع الإنفاق في متاجر الأغذية بنحو 130% مقارنة بالمستوى المتوقع وفقاً للاتجاه السابق نتيجة خوف الجمهور من نقص المنتجات في بداية الحرب، ودعوة قيادة الجبهة الداخلية (التي تم تصحيحها لاحقاً) إلى تخزين مواد غذائية تكفي لمدة 72 ساعة. من ناحية أخرى، أدى إغلاق جهاز التعليم ومراكز التسوق إلى انخفاض الطلب على الاستهلاك في الفروع الأخرى. وتجلى ذلك في انخفاض الإنفاق على الخدمات التعليمية والترفيهية بنحو 60%، والإنفاق على المنتجات الصناعية (الملابس والمعدات الرياضية والألعاب والمفروشات الداخلية والمنتجات الكهربائية وغيرها) وعلى المطاعم بنحو 40% مقارنة بالمستوى المتوقع، وانخفض الإنفاق على الوقود والنقل والبريد بنحو 20%، كما انخفض الإنفاق على الخدمات السياحية (الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات) بنحو 15%. ومع نهاية ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، انخفضت الزيادة في الإنفاق على الغذاء وعاد الإنفاق إلى مستواه الطبيعي لهذه الفترة، لكن الانخفاض استمر في الفروع الأخرى، ليصل إجمالي الإنفاق إلى مستوى أقل بنحو 20% من مستواه الطبيعي. في الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، شهدنا بعض التعافي في معظم الفروع التي تأثرت بشكل كبير (باستثناء الانفاق على الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات)، بحيث طرأ أيضًا بعض التعافي على الإنفاق العام ليسجل الانخفاض نحو 9% مقارنة بالأوقات العادية.
يعتبر الإنفاق على بطاقات الائتمان مؤشراً في الوقت الفعلي لمستوى نشاط المصالح التجارية والمستهلكين. لقد عزز التوسع في استخدام بطاقات الائتمان كوسيلة للدفع على مر السنين العلاقة بين الإنفاق ببطاقات الائتمان وإجمالي الإنفاق للاستهلاك الخاص.[2] وتأتي هذه الحقيقة لتدعم فكرة أن بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان هي بيانات إدارية عالية الجودة على أساس يومي. تتيح مثل هذه البيانات تقليل درجة عدم اليقين التي يتم في ظلها اتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية، ويعتبر استخدامها في غاية الأهمية أثناء الأزمات - عندما تزداد حالة عدم اليقين. قد لا تتوفر العديد من البيانات الضرورية لاتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية في الوقت الفعلي، وفي بعض الأحيان يتراوح تأخرها بين أسابيع إلى بضعة أشهر. يتلقى بنك إسرائيل بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان من شركة الخدمات البنكية الأوتوماتيكية. يتضمن تحليل البيانات في بنك إسرائيل لاستخدامها في تحديد السياسة ترتيب هذه البيانات، واستبعاد خاص لعنصر "الموسمية" اليومي (وكذلك خلال الشهر والعنصر الشهري)، وحساب الاتجاه والمعدل الأسبوعي. تم تطوير هذه العمليات في البنك وهي تهدف إلى تقليل التقلبات غير الطبيعية في بيانات الإنفاق الجاري، بحيث يتم تقييم مستواه الفعلي بشكل أمثل مقارنة بما هو متوقع بناء على البيانات السابقة.[3] وكما هو مبين في الشكل 1، تتميز السلسلة المعدلة موسمياً بالفعل بتقلبات أقل من السلسلة الأصلية.
كما يتيح استخدام بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان تقييم مستوى النشاط في حرب "السيوف الحديدية" مقارنة بالماضي، كما في فترة كورونا على سبيل المثال. يوضح الشكلان 3.أ و ب إجمالي الإنفاق ببطاقات الائتمان خلال فترة كورونا وفي الوقت الحاضر. يتناول كلا الشكلان فترة 12 شهرًا وتمت معايرتهما بحيث يشير الشهر الأول في كل فترة إلى المستوى الأساسي (100%). يشبه المستوى النسبي للإنفاق ببطاقات الائتمان بعد شهر من حرب «السيوف الحديدية» ما كان سائداً خلال الإغلاق الثاني في أزمة كورونا (أعياد تشرين من عام 2020)، وهو أعلى بكثير من مستوى الإنفاق خلال فترة الإغلاق الأول لأزمة كورونا. تساعد هذه المقارنة على تحسين تقييم الأضرار الاقتصادية نتيجة الحرب وتحسين القدرة على وضع السياسات بناء عليها.
[1] يتم تقديم بيانات عن المشتريات ببطاقات الائتمان إلى بنك إسرائيل من قبل شركة الخدمات البنكية الأوتوماتيكية على أساس يومي. تلخص هذه البيانات عمليات التخليص مقابل المشتريات ببطاقات الائتمان الخاصة بالاسرائيليين والأجانب في إسرائيل، بما فيها بطاقات الائتمان التجارية. يتم عرض جميع البيانات المعدلة موسمياً في هذه الوثيقة كمتوسط متحرك لمدة 7 أيام
[2] انظر في هذا السياق: بنك إسرائيل (2021) "نظرة عامة على نظام الدفع والتخليص 2018-2020". بحسب تقديراتنا، يشكل الإنفاق ببطاقات الائتمان حوالي 60-70% من إجمالي الإنفاق للاستهلاك الخاص في إسرائيل. يتم الحصول على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الخاص من المحاسبة الوطنية بتأخير يصل إلى ربع واحد (ثلاثة أشهر) تقريبًا.
[3] يبين الشكل 1 أنه في الأسبوع الذي سبق الحرب، كان الإنفاق ببطاقات الائتمان مرتفعاً جداً، على الرغم من خصم تأثير الأعياد (الموسمي). وتظهر هذه الحقيقة أنه حتى البيانات المعدلة موسمياً قد تتميز بتقلبات عالية على المستوى اليومي والأسبوعي، وهذا لا يمكن تفسيره اقتصادياً دائما. لذلك، نقوم في التحليل بمقارنة مستوى الإنفاق مع الاتجاه أو مع متوسط الشهر السابق (وليس اليوم السابق) وتجنب استخلاص استنتاجات بناءً على قفزات تحدث في أيام محددة.