ينشر بنك إسرائيل تحليلاً أجراه الخبراء الاقتصاديون في قسم الأبحاث في البنك، فيما يتعلق بتقييم تأثير التراجع في أسواق رأس المال على استقرار الهايتك الإسرائيلي.


فيما يلي أهم نتائج التحليل
:

      في عام 2021، كانت عمليات تجنيد رأس المال وتقديرات قيمة شركات الهايتك الإسرائيلية تتجاوز الاتجاه طويل الأجل، وتم إدراج عدد قياسي من الشركات الإسرائيلية في البورصة. في نفس العام، استمر أيضًا الطلب على عمال الهايتك  في الارتفاع بسرعة، وكانت الإيرادات الضريبية عالية.

    

      في بداية عام 2022، تراجعت مؤشرات أسهم التكنولوجيا في إسرائيل وحول العالم وتراجعت تقديرات قيمة الشركات. وانخفض عدد عمليّات إطلاق شركات الهايتك (بالأساس الإصدارات الأولية) بشكل كبير. لا يزال تجنيد رأس المال في النصف الأول من العام مرتفعًا نسبيًا مقارنةً بمعظم السنوات السابقة، ولكنه أقل مما كان عليه في عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ.


     طرأ انخفاض حاد على أسعار أسهم التكنولوجيا أيضًا خلال أزمة الدوت كوم في أوائل سنوات القرن الحادي والعشرين، والذي كان حدثًا متطرفًا من حيث الضرر المتواصل الذي لحق بقطاع الهايتك. ومع ذلك، فإن قطاع الهايتك الإسرائيلي اليوم أكثر نضجًا وتنوعًا مما كان عليه في ذلك الوقت. 11٪ فقط من العاملين في مجال الهايتك اليوم يعملون في شركات ناشئة والتي تعتبر الأكثر عرضةً لمخاطر النشاط بسبب التباطؤ في تجنيد رأس المال.


     في العامين الأخيرين (2020، 2021)، ارتفع مؤشر نازداك بمعدلات استثنائيّة بلغت 28٪ و- 40٪ سنويًا على التوالي، لكن ناتج قطاع الهايتك نما بشكل ثابت إلى حد ما بمتوسط ​​معدل سنوي قدره 6٪. بسبب الاستقرار في نمو الهايتك في العقد الأخير، وضعف العلاقة بين النشاط الحقيقي والمالي للقطاع مقارنةً بفترة أزمة الدوت كوم، فإن احتمال أن يؤدّي التراجع في الأسواق إلى إلحاق أضرار في النشاط الحقيقي للهايتك بحجم مماثل لأوائل سنوات القرن الحادي والعشرين، ليس مرتفعًا.


    على المدى القصير، من المتوقع أن يكون الانعكاس الحقيقي للتطورات المالية من خلال: (1) انخفاض في مدخولات الدولة من الضرائب، وبالأساس المدخولات مقابل تحقيق مكاسب رأس المال. (2) التباطؤ المحتمل في تجنيد العمّال وكبح الزيادات في الأجور في معظم الشركات؛ (3) ارتفاع حالات إغلاق الشركات ذات الصعوبات في السيولة. ومن المتوقع أن يؤدي التراجع في الأسواق الذي حدث منذ بداية العام إلى خفض تحويلات العملات الأجنبية من قبل شركات الهايتك المحلية، وقد يؤدي ذلك حسب التقديرات التي أجراها بنك إسرائيل، إلى انخفاض بنحو 700 مليون دولار، وهو ما يشكّل 0.16٪ من الناتج الاسمي، مقارنةً بالوضع الذي كان سيظل فيه مؤشر نازداك في ذروة نهاية عام 2021.


      نظرًا لكون الهايتك الإسرائيلي يمتاز في السنوات الأخيرة بالطلب المرتفع على العمّال والنقص في القوى العاملة المهنيّة، فمن المحتمل أن ينعكس الضرر في التشغيل في قسم من الشركات في القطاع بالأساس من خلال انتقال العمّال إلى شركات أكثر استقرارًا، عوضًا عن البطالة المتواصلة.

    على المدى المتوسط​​، كلّما تباطأ النشاط الاقتصادي العالمي، فانّ هناك نوعان من المخاطر الرئيسية على نشاط قطاع الهايتك: (1) انخفاض في الطلب على منتجات وخدمات قطاع الهايتك، على إثر التباطؤ في النمو الاقتصادي واستنفاد الزيادة في الطلب بتأثير الكورونا؛ (2) تباطؤ في نمو القطاع بسبب الانخفاض المستمر في توفر رأس المال، في حالة استمرار الانخفاض في أسعار أسهم التكنولوجيا.​