في النصف الأوّل من عام 2018 واصل النظام المالي الحفاظ على الاستقرار
تظهر التحليلات أنّ النظام المالي المحلي حافظ على استقراره، وقد تحسّن على مرّ الزمن بدعم البيئة الاقتصاديّة ودورة الاعمال الايجابيّة التي يتمتّع بها الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي. ومع أنّ وضع الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي جيّد على مستوى الماكرو وعلى مستوى قدرته في مواجهة التقلبات، لكن بحسب التقديرات ازداد احتمال حدوث تقلب اقتصادي أو جيو-سياسي مصدره خارج البلاد والذي يمكن أن يؤثّر سلبًا على النشاط الحقيقي والمالي في الجهاز الاقتصادي.
انتهت في النصف الأوّل من العام فترة طويلة من الارتفاعات شبه الرتيبة في الأسواق المالية. في القسم الأوّل من هذه الفترة سجّلت انخفاضات حادّة في العالم، وفي إسرائيل في أعقاب ذلك، وارتفعت التقلبات، لكن بعد ذلك تغيّر التوجّه.
أبرز مواطن الضعف في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي هو سوق الإسكان وذلك على ضوء التطوّرات في هذا السوق في السنوات الأخيرة. وقد أثّر التباطؤ في سوق الإسكان بشكل ملحوظ على الشركات العامّة في قطاع البناء للسكن وأدّى إلى انخفاض في حجم المبيعات وزيادة مخزون الشقق غير المبيوعة. وقد مسّ ذلك إلى حد ما بالتدفقات المالية من النشاط الجاري في الشركات في هذا القطاع. السيناريوهات المتطرّفة التي تمّ فحصها لعدّة متغيّرات كأسعار الشقق والمبيعات والفائدة تبيّن أنّ التأثير على الرفع المالي وعلى السيولة الفورية للشركات يكون ملحوظ فقط في القيم المتطرّفة، في حين أنّه في القيم المنخفضة فانّ التأثير منخفض نسبيًّا.
فحص الوضع المالي للأسر يبيّن أنّه لم يتغيّر بشكل كبير مقارنةً مع النصف الأوّل من العام السابق. غالبية الائتمان لغير السكن والذي يبلغ 15% من الناتج، قدّم عن طريق البنوك، لكن بالمقابل هنالك نشاط آخذ بالاتساع لمؤسّسات أخرى مثل شركات بطاقات الائتمان والمؤسّسات غير المصرفية والتي تقدّم الائتمان.
الائتمان غير المصرفي الآخذ بالاتساع يزيد المخاطر المالية للأسر التي تأخذ هذا الائتمان، بالذات لدى الأسر في الدرجات المتدنية من السلم الاجتماعي- الاقتصادي. وبما أنّ حصّة هذه الأسر من مجمل الدين الشامل منخفضة نسبيًّا، لا يوجد هنا خطر على النظام المالي، الا أنّ الخطر يحيط بالأسر ذاتها.
وبنظرة بعيدة الأمد فانّ حصانة غالبية القطاعات تحسّنت. هذا التحسّن ينعكس في تحسّن عدّة مؤشّرات في الشركات العامّة. كما أنّ التحسّن في استقرار الجهاز المصرفي مستمر. وينعكس هذا التحسّن لهذا العام في مواصلة تراكم رأس المال وتركيبته، والحفاظ على جودة ملف الائتمان ونسب تغطية للسيولة أعلى من المطلوب.