نشرت الرقابة على البنوك تعديلا لتعليماتها بشأن "الحوسبة السحابيّة" (رقم 362)، والذي يتضمّن إزالة عائق استخدام خدمات الحوسبة السحابيّة (الخدمات، التطبيقات والبنى التحتيّة) في البلاد والخارج لكافة خدمات الحوسبة في المؤسّسات المصرفيّة، بما في ذلك الأنظمة الأساسيّة، بحيث يكون المبدأ الملزم هو فرض المسؤوليّة وإدارة المخاطر على إدارة المؤسّسة المصرفيّة ومجلس الإدارة. ويذكر أن روح هذا التغيير تتلاءم مع المتّبع لدى الهيئات التنظيميّة المتقدّمة في العالم في المجال المصرفي. 
 وستتم هذه الخطوة وفقًا للمبادئ المهنية المحدّدة في الجوانب التالية: حوكمة الشركات; تقييم مخاطر الامتثال؛ التنظيم والمخاطر القانونية؛ حماية الخصوصية؛ أمن المعلومات والسايبر؛ الجوانب التشغيلية والاستمرارية التجاريّة؛ العناية الواجبة لمزود خدمة الحوسبة السحابية والتعاقد معه، بما في ذلك وجود خطة إنهاء التعاقد.

ويتضمن التعديل متطلبات من المؤسّسات المصرفية لتحديث سياساتها بشأن استخدام خدمات الحوسبة السحابية، وتحديد مجالات المسؤولية لإدارة ورقابة ومصادقة وتوثيق خدمات الحوسبة السحابية في المؤسسة المصرفية وتحديد نموذج الصلاحيات والوظائف في المؤسّسة المصرفية ولدى مزود خدمات الحوسبة السحابية.

المراقب على البنوك، السيّد يئير أفيدان: "تعزّز خدمات الحوسبة السحابية قدرات الحوسبة التنظيميّة وتمكّن المؤسسات بما في ذلك المؤسّسات المصرفية من أن تصبح أكثر نجاعةً والاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق. يزيل تعديل التعليمات العائق أمام استخدام خدمات الحوسبة السحابية للأنظمة المصرفية الأساسية وهو يتلاءم مع التغيرات في عالم التكنولوجيا، حيث يتم توفير مستويات تكنولوجية مختلفة كخدمة من قبل شركات التكنولوجيا. وتنضم هذه الخطوة إلى الخطوات الأخرى التي تتخذها الرقابة على البنوك في السنوات الأخيرة لتكييف الخدمات المصرفيّة في إسرائيل مع العالم التنافسي المتغير والتقدم التكنولوجي، لصالح الزبائن، مع الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي".