وحرص بروفيسور سترافتشينسكي على تحسين جودة البحث وتعميقه، إلى جانب إجراء أبحاث ذات صلة تدعم صياغة السياسة النقدية وتقديم المشورة الاقتصادية للحكومة. وخلال فترة ولايته، قدم قسم الأبحاث إلى الحكومة أحد أكثر التقارير شموليّة مع التركيز على إجراءات السياسة المطلوبة لضمان رفع مستوى الإنتاجية في الجهاز الاقتصادي على المدى الطويل. وكان لقسم الأبحاث تحت إدارة بروفيسور سترافتشينسكي مساهمة كبيرة في صياغة برامج المساعدات المالية وتعزيز الأدوات النقدية الرائدة خلال أزمة الكورونا. بالإضافة إلى ذلك، قام بتعميق علاقات العمل بين بنك إسرائيل وأقسام البحث في البنوك المركزية والمؤسسات البحثية الأخرى في إسرائيل وحول العالم.
وبالإضافة إلى كونه عضوًا في اللجنة النقدية لبنك إسرائيل، حيث ساهم في إطارها في تعميق المناقشات وجودة اتخاذ القرار بشكل كبير، كان بروفيسور سترافتشينسكي عضوًا في العديد من اللجان وطواقم العمل المشتركة بين الوزارات، من بينها، أدار سويًّا مع مدير عام وزارة المالية، لجنة تطبيق قانون زيادة المنافسة وتقليص المركزية في الجهاز المصرفي في إسرائيل.
بروفيسور ميشيل سترفتشينسكي: "أنا سعيد جدًا بالمساهمة من خبرتي الإدارية والبحثية وأن أكون جزءًا من طاقم البنك الرائد. العمل الجماهيري هو مسؤولية وتحدي كبير وقد عملت بأقصى قوتي لتحقيق النتائج المثلى، لا سيما على خلفية أزمة الكورونا. أقدّم شكري الخاص لزملائي وللعاملين في قسم الأبحاث والمحافظين كرنيت فلوغ وأمير يارون على الثقة التي وضعوها بي في أداء واجباتي".
محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون: "أود أن أشكر ميشيل على خدمته في بنك إسرائيل. معرفة ميشيل الواسعة في مجالات كثيرة في الاقتصاد، وآرائه الخاصة كخبير في مجال السياسات العامة، وخبرته متعدّدة السنوات وقدرته الرائعة على قيادة قسم الأبحاث، كان مكسبًا لبنك إسرائيل وساهم في اتخاذ القرارات في اللجنة النقدية وجودة المشورة الاقتصادية للحكومة. أتمنى لميشال النجاح في طريقه، وأعتقد أنه عند عودته إلى الأكاديميا، سيجد السبيل لمواصلة المساهمة بمعرفته وخبرته لصالح الاقتصاد الإسرائيلي".