• المساعدة التي يتلقاها المستأجرون في شقق الإسكان العام تقلل من نفقات السكن وتوفر استقرارا هاما للأسر. ومع ذلك، يتميز إطار المساعدة هذا بخيارات محدودة لاختيار الانتقال إلى شقّة أخرى على ضوء التغيرات في الوضع العائلي، أو امكانيّات العمل أو تفضيلات المستأجرين.
  • مستأجرو شقق الإسكان العام الذين اشتروا الشقق التي سكنوها بتخفيضات كبيرة (في إطار حملة "هنا بيتي" في السنوات 2005-2008) زادوا من فرصهم في الانتقال إلى شقّة أخرى لاحقا. هكذا ساهم بيع شقق الإسكان العام لمستأجريها في عمليات الحراك الاجتماعي والاقتصادي في أوساط المشترين.
  • معظم عمليات انتقال مشتري الشقق تمت داخل البلدات التي يسكنون بها، والبعض انتقل إلى أحياء ذات تصنيف اجتماعي واقتصادي أعلى.
  • عند تخطيط سياسة الإسكان، بما في ذلك برامج دعم الشراء والإسكان العام، من المهم الأخذ في الاعتبار فوائد امتلاك الشقق والتأثيرات على اختيار الأسر لمكان السكن.

خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، تم بيع حوالي ثلث مخزون الشقق في الإسكان العام لمستأجريها في إطار حملات بيع (مثل "هنا بيتي" التي جرت في 2008-2005)، والتي منحت المشترين تخفيضات وصلت إلى عشرات النسب المئويّة من سعر السوق للشقق. تم فرض قيود على مشتري الشقق فيما يخص إعادة بيع الشقق في غضون خمس سنوات من تاريخ الشراء، ولكن بعد هذه الفترة، كان بإمكانهم بيع الشقق في السوق الحرة. أمّا المستأجرين الذين لم يشتروا شققا فاستطاعوا البقاء فيها، دون تغيير في شروط الإيجار.

في دراسة جديدة أجرتها د. تمار راموت- نيسكا من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، تم فحص أنماط تغيير مكان الإقامة في أوساط الأسر التي اشترت شقق الإسكان العام التي كانت تسكن فيها: تمّ فحص ميلهم إلى الانتقال إلى بلدة إقامة أخرى، إلى حي سكني آخر، وإلى حي سكني ذو تصنيف اجتماعي واقتصادي أعلى، كما تم تحديد الميزات المرتبطة بفرصة الانتقال. واستخدمت الدراسة بيع شقق الإسكان العام لمستأجريها في إطار حملات البيع، من أجل دراسة أنماط تغيير الشقق لدى المشترين بعد أن أصبحوا مالكين للشقق، مقارنة بالمستأجرين الذين لم يشتروا شققهم.

وتوصلت الدراسة إلى أن احتمالية انتقال الأسر إلى شقّة أخرى زادت بعد شراء الشقة التي كانوا يسكنون فيها في الإسكان العام. وتمّ الانتقال بالأساس داخل البلدة وأقل ما بين البلدات (جدول 1). كما كان الانتقال أكثر شيوعًا في أوساط الأسر الشابّة التي لديها أفق بعيد للعيش في المكان الجديد، وفي أوساط أولئك الذين يعيشون في شقق ذات خصائص مادية أدنى قليلاً (جدول 2). ويظهر البحث أن بعض المشترين استغلوا فرصة شراء الشقق بتخفيض كبير لتحسين بيئة سكنهم على المدى القصير. وتشير الدراسة إلى أن بيع شقق الإسكان العام لمستأجريها ساهم في عمليات الحراك الاجتماعي والاقتصادي في أوساط المشترين وأحفادهم. وترتبط هذه النتائج بدراسة

سابقة حول الموضوع أجراها هاوزمان وراموت نيسكا وزوسمان (2023)، والتي أشارت إلى التأثير الإيجابي على جودة الأحياء السكنية الناتج عن عملية بيع شقق الإسكان العام لمستأجريها، وتجلى ذلك في ارتفاع أسعار الشقق الأخرى في الأحياء.

لقد ساهم بيع شقق الإسكان العام لمستأجريها، على مر السنين وأثناء حملات البيع، في زيادة نسبة الملكية الخاصة للشقق في إسرائيل. وساهمت هذه العملية في تحسين جودة الأحياء وتراكم رأس المال لدى الأسر، التي ربما لم يكن بعضها ليشتري شققا دون مساعدة برامج المبيعات. ومع ذلك، على مر السنين، أضافت الحكومات المختلفة عددًا قليلاً من الشقق إلى مخزون المساكن العامة، مقابل قسم من الشقق التي تم بيعها. وإلى جانب التأثيرات الإيجابية على المشترين وأحياءهم السكنية، فإن بيع الشقق بتخفيض كبير انعكس أيضًا في انخفاض عدد الشقق المتاحة لأشخاص آخرين يحتاجون إلى المساعدة وتقلص دور الإسكان العام كإطار لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض. ونظرا لارتفاع عدد الأسر التي تنتظر في طوابير الإسكان العمومي وفترة الانتظار الطويلة للحصول على هذه الشقق، يجب ضمان وجود شبكة أمان اجتماعي كافية في قطاع الإسكان من خلال وسائل بديلة.

إن خصائص بيئة السكن - الخدمات المقدمة فيها، والبيئة المادية والبيئة الاجتماعية التي توفرها - تؤثر على جودة الحياة والفرص الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الأسرة خلال حياتهم. من شأن السياسة في سوق الإسكان التأثير على اختيار مكان الإقامة ووتيرة تغييره، وخصائص الشقق وطريقة حيازة الشقق السكنية: إيجار أو ملكيّة. تعد القدرة على الملاءمة بين خصائص الأسرة وخصائص شقتها السكنية (بما في ذلك بيئة السكن) من خلال تغيير الشقّة السكنيّة أمرًا مهمًا في إدارة سوق الإسكان وحتى تتمكن الأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بمكان إقامتها. ولذلك، عند تخطيط سياسة الإسكان، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تأثيراتها على اختيار مكان الإقامة.

جدول 1: الفروقات في احتمال تغيير الشقة السكنيّة بين السنوات 2005—2018 ما بين مستأجري شقق الإسكان العام الذين اشتروا الشقق1 وأولئك الذين لم يشتروا

(يعكس النطاق نتائج تقدير مختلفة2)

الانتقال إلى بلدة أخرى

الانتقال إلى حي آخر

4.0–5.7 نقطة مئويّة

11.2–16.7 نقطة مئويّة

المصدر: تحليل لبيانات عميدار ومؤسّسة التأمين الوطني.

ملاحظات:

  1. "مشترو الشقق" هم مستأجرو شقق الإسكان العام الذين اشتروا الشقق التي كانوا يسكنون فيها خلال حملة "هنا بيتي" في السنوات 2005-2008.
  2. التقديرات في الجدول هي ذات دلالة احصائيّة 1%. النتائج هي بعد رصد جيل المشتري، خصائصه الديموغرافيّة والخصائص الماديّة للشقة: رقم الطابق، سنة البناء وعدد الغرف.

 

جدول 2: خصائص مختارة لشقق الإسكان العام التي تمّ شراؤها1

الفروقات بين الشقق التي سكن بها مستأجرون انتقلوا إلى شقق أخرى2 ومستأجرين لم ينتقلوا

 

مشترون انتقلوا إلى شقّة أخرى

مشترون لم ينتقلوا إلى شقّة أخرى

سنة البناء

1974

1976

عدد الغرف

3.1

3.3

رقم الطابق

2.6

2.5

سعر الشقّة (حسب القيمة المقدّرة للمخمّن عند الشراء، بآلاف الشواكل)

308.2

336.2

نسبة الشقق الموجودة في لواء الشمال أو الجنوب.  

53%

50%

المصدر: تحليل بيانات عميدار ومؤسّسة التأمين الوطني.  

ملاحظات:

  1. شقق تمّ شراؤها في إطار حملة "هنا بيتي"، في السنوات 2005-2008.
  2. الانتقال إلى شقّة أخرى بين السنوات 2005—2018.