للعارضةوتابعت د. بار "قبل عام أصدرنا تعليمات للبنوك بضرورة بلورة برامج تنجيع جوهريّة وتقليص الفجوة القائمة بمقاييس النجاعة مقارنةً مع دول منظمة التعاون والتنمية الدولية الـ OECD. وأتحنا في سبيل ذلك للبنوك تقسيط كلفة برامج التنجيع وامكانية تنفيذها دون أن يمس الأمر بقدرتها على الالتزام بنسبة كفاية رأس المال. وقد تمّ اتّخاذ هذه الخطوة من منطلق الادراك أن غياب التنجيع في البنوك سينعكس سلباً أيضاً على الزبائن وأصحاب الأسهم من خلال صناديق التقاعد، الادخار والاستكمال. والهدف من وراء عمليّة التنجيع هو مزدوج فمن ناحية ستتاح الفرصة للجمهور للاستفادة من خدمات منخفضة التكلفة ومريحة أكثر ومن أرباح عالية أكثر، ومن ناحية أخرى ستلائم الأنظمة المصرفية ذاتها لبيئة تنافسية وتكنولوجية جديدة آخذة بالتبلور".
ووضعت البنوك خطط تنجيع جوهرية للسنوات 2016 حتى 2020 ستفضي إلى توفير أكثر من مليارد شيكل سنوياً عند نهاية تطبيق الخطط. وستخصّص هذه التوفيرات لاجراء تحسينات تكنولوجية يستفيد منها زبائن البنوك بصورة مريحة أكثر عند التماس مع البنك، إلى جانب زيادة الأرباح التي سيستفيد منها الجمهور من خلال مدخرات التقاعد التابعة له، وكذلك خفض تكاليف الخدمات، فعلى سبيل المثال تمّ اصدار تعليمات للمصارف بأن تقدم بدءاً من العام 2017 لائحة أسعار تشمل تخفيضاً جدياًّ على كل عملية تتم بوسائل مباشرة.
وتلبيةً لتعليمات المراقبة على البنوك، وضعت البنوك برامج تنجيع سيخرج في إطارها للتقاعد نحو 5100 موظف في الفترة الممتدة ما بين 2016 حتى 2020، وسيكون ذلك خروج طوعي طبيعي لعاملين مسنين (لن يستبدلوا بمعظم الحالات بعاملين جدد). والحديث يدور عن تقليص بنحو 12% من القوى العاملة في النظام المصرفي. وبالتوازي مع ذلك، يستدل من هذه الخطط أنّ خريطة انتشار الفروع ستختلف عمّا هي عليه اليوم، وحتى العام 2020 سيتم تقليص عدد الفروع في إسرائيل بحوالي 20%، وإلى جانب ذلك ستنفذ تغييرات كبيرة في طرق العمل داخل البنوك ومقابل الزبائن. ويأتي هذا التقليص بعدد الفروع من قبل بعض البنوك، على خلفية انتقال الزبائن لخدمات مصرفيّة مباشرة، والتي تمّ اتاحتها بفضل عدة عوامل، من بينها تعليمات الرقابة على البنوك التي سهلت مهمة تنفيذ العمليات المصرفية عن بعد، بالاضافة إلى التطويرات التكنولوجيّة المبتكرة التي ترعاها البنوك، ففي الأيام الأخيرة على سبيل المثال تمّ اطلاق خطة إصلاح تتيح إيداع شيكات بواسطة الهواتف الذكيّة، وزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي التي يمكن من خلالها القيام بعمليّات مصرفية أكثر فأكثر وغيرها.