ارتفع المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي[1] في شهر شباط بنسبة 0.2%، وهو مستوى أقل من الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة. يعكس المؤشر هذا الشهر متوسط ​​تقديرات النمو الشهري للأشهر الثلاثة من كانون أول 2025 إلى شباط 2026، ولا يعكس التداعيات الاقتصادية لعملية "زئير الأسد" التي بدأت في 28 شباط. تأثر المؤشر إيجاباً ببيانات استيراد مدخلات الإنتاج في شباط، وبيانات استيراد السلع الاستهلاكية المستدامة في كانون ثاني وشباط، وبيانات استيراد الأصول الاستثمارية في كانون ثاني، والمؤشر العام لبورصة تل أبيب في الأشهر الأخيرة. في المقابل، ساهمت بيانات إيرادات التجارة والخدمات في كانون أول، وتصدير السلع والصادرات الصناعية في شباط، وبيانات الشواغر الوظيفية في كانون ثاني وشباط، وعدد الوظائف بأجر، وبيانات الضرائب غير المباشرة بعد خصم التغييرات التشريعية، واستهلاك البنزين في كانون ثاني، في الحد من ارتفاع المؤشر (الجدولان 1 و2). كما ساهمت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلية سلباً في المؤشر.

معدل نمو المؤشر أقل من الاتجاه طويل الأجل للنمو (حوالي 0.3).

تم تعديل المؤشر للشهرين الأخيرين نحو الأسفل مع استكمال البيانات غير المكتملة في النسخة السابقة.

يعرض الشكل 1 بيانات المؤشر للعامين الماضيين، ويعرض الجدول 1 مساهمة مكونات المؤشر في التقدير الإجمالي والتحديثات السابقة للمؤشر، ويعرض الجدول 2 النسبة المئوية للتغير الشهري في مكونات المؤشر.

 

 

الشكل 1: المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي

الجدول 1: مساهمة* مكونات المؤشر في التقدير الإجمالي في الأشهر الأخيرة، بحسب المجموعات

(بالنقاط المئوية)

 

* يعرض الجدول مساهمة كل مجموعة من المكونات في المؤشر الشهري، لذا فإن التقدير الشهري هو مجموع مساهمة كل مكون من المكونات المدرجة في الجدول. تؤثر بعض البيانات الأولية على التقدير الشهري بشكل متأخر أو على تقدير عدة أشهر.

 

الجدول 2: التغيرات في مكونات المؤشر خلال الأشهر الأخيرة

(معدلات التغير الشهرية المئوية، معدلة موسمياً)

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية، الخدمات المصرفية الأوتوماتيكية، وزارة المالية، بلومبرغ، سلطة الوقود، بيانات بنك إسرائيل وتحليلات بنك إسرائيل. للاطلاع على تحليل شامل لمصدر كل سلسلة، أنظر وثيقة المنهجية المنشورة على موقع البنك الإلكتروني.

 

 

[1] يعكس مؤشر النشاط الاقتصادي الشهري متوسط ​​معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري المُقدّر لثلاثة أشهر. ويستند هذا التقدير إلى نموذج تم تطويره في بنك إسرائيل (جينكر وسوخوي، 2021).