نشرت الرقابة على البنوك تحديثًا عمّمته على الجهاز المصرفي لتعليمات الإدارة المصرفية السليمة "إجراءات إعطاء قروض الإسكان" والتي تتضمن توجيهات جديدة. وتعمل التوجيهات على تحسين الاجراءات، بهدف التسهيل على جمهور المقترضين الذين يرغبون في السداد المبكّر للقرض أو إعادة تدويره عن طريق أخذ قرض من مؤسّسة أخرى.
المراقب على البنوك، السيّد دانئيل ححياشفيلي: "تعديل التعليمات للبنوك حول السداد المبكر وإعادة تدوير قرض الرهن العقاري هو خطوة أخرى من خطوات الرقابة على البنوك لتحسين وضع المستهلك المصرفي وتشجيع المنافسة في المجال. تزيل هذه الخطوة العوائق البيروقراطية لإعادة تدوير قرض الرهن العقاري، بحيث يكون الاعتبار الاقتصادي هو الاعتبار الرئيسي الذي يوجه المقترضين في اتخاذ القرار بهذا الموضوع. وقد تم صياغة التعليمات بالتعاون مع عضو الكنيست يعقوب آشر، خدمةً للجمهور ونحن نشكره على ذلك".
فيما يلي أهم نقاط التوجيهات الجديدة:
- يستطيع الزبون إبلاغ البنك الذي تم أخذ قرض الرهن العقاري منه بنيته اجراء السداد المبكر عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.
- تمت إضافة إمكانيّة تلقي المعلومات والمستندات المطلوبة من البنك عبر الإنترنت، في حال رغب الزبون بذلك.
- يستطيع الزبون اختيار الإبلاغ عن نيته بإجراء دفعة مبكرة مباشرة للبنك الجديد دون المساس بحقوقه. على سبيل المثال، لن يؤثر الإبلاغ الموجه إلى البنك الجديد على عدد الأيام لإرسال إشعار مسبق لغرض عدم جباية عمولة.
- لن يُطلب من الزبون الحضور إلى فرع البنك القديم لاستلام المستندات المطلوبة لإعادة التدوير. سيتم تحويل هذه المستندات من قبل البنك القديم مباشرة إلى البنك الجديد.
- ستحدّد البنوك اجراءات فيما بينها من أجل استكمال الخطوات المطلوبة لتنفيذ التحسينات.
- طالما أن إعادة التدوير تتم مقابل مقرض مؤسسي ليس بنكًا، فسيكون ذلك ممكنًا شريطة استخدام نفس الاجراءات والبنى التحتية القائمة لهذا الغرض، بما في ذلك نفس مستوى الأمان والموثوقية. وقد تمّ التوضيح أنه سيتم وضع إجراءات عمل مشتركة في غضون فترة زمنية معقولة.
وستدخل التحديثات حيّز التنفيذ في غضون عام من تاريخ النشر.