المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "يهدف التقرير إلى توفير المعلومات للجمهور التي تساعده على فهم تكاليف إدارة الحساب المصرفي والاقتصاد في خطواته. أكرر دعوتي للجمهور لاستخدام القنوات المباشرة والوسائل الرقمية ومعرفة حقوقهم وبالتالي التوفير في التكاليف. من الجدير بالذكر أنّ الرقابة تهتم من خلال العديد من الوسائل بالمجموعات السكانيّة التي قد تجد صعوبة في استخدام الوسائل المباشرة، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة المخصّصة لهم أيضًا. إضافةً إلى ذلك، في هذه الأيام التي لا تزال فيها أزمة فيروس الكورونا تتفاقم، أدعو الجهاز المصرفي إلى أن يكون أكثر حساسية، خاصةً في التعامل مع المواضيع الاستهلاكيّة بالغة الحساسيّة بالنسبة للجمهور".
النقاط المركزيّة التي يطرحها التقرير:
- في عام 2020، استمر الاتجاه التنازلي في المدخولات من العمولات نسبةً لأصول الجهاز المصرفي، من 0.92٪ إلى 0.76٪. بدأ هذا الاتجاه التنازلي بعد عام 2008. حتى يومنا هذا، سجّل انخفاض تراكمي بنحو 45٪، ويعزى ذلك إلى النشاطات والخطوات التراكمية للرقابة على البنوك والجهاز المصرفي خلال هذه الفترة. هذا الاتجاه التنازلي استمرّ أيضًا في عام 2020 ولكنه تأثر أيضًا بشكل كبير بأزمة فيروس الكورونا التي عصفت بالجهاز الاقتصادي خلال هذه الفترة والتي لا تعكس بيئة أعمال عادية.
- خلال الفترة التي يتضمنها التقرير حدثت أزمة فيروس الكورونا والتي أدت إلى تغيير كبير في روتين الحياة العامة. وقد اتسمت هذه الفترة بدرجة عالية من عدم اليقين والتي أثرت على النشاط المصرفي للجمهور، كما انعكس في نتائج التقرير.
- في عام 2020، بلغ متوسط تكلفة إدارة الحساب الجاري وحيازة بطاقات خصم للحساب الواحد ما يقارب 22.4 شيكل شهريًا، بانخفاض قدره 17٪ تقريبًا مقارنةً بمتوسط التكلفة في نهاية عام 2019. وتتكون هذه التكلفة من:
- تكلفة البطاقات الائتمانية بلغت 11.1 شيكل بانخفاض حوالي 24٪ خلال عام 2020. ويعزى الانخفاض إلى انكماش المدخولات من عمولات المعاملات والسحوبات بالعملة الأجنبية نتيجة انخفاض حجم النشاط بسبب الأزمة. بالمقابل، طرأ ارتفاع في رسوم البطاقات التي يتم جبايتها، وقد بلغ متوسط رسوم البطاقة نحو 6.9 شيكل شهريًا، مقارنةً بـ 6.5 شيكل في عام 2019. ويرجع الارتفاع، من بين أمور أخرى، إلى حقيقة أن العديد من الزبائن قد أنهوا فترة الإعفاء من دفع رسوم البطاقة، والتي تم منحها لهم كامتياز على الانضمام عند إصدار بطاقة الائتمان .
- في أيلول 2020، صدر مرسوم الرقابة على الأسعار بهدف تخفيف العبء عن الزبائن في مواجهتهم لأزمة الكورونا وتشجيعهم على تجنب الوصول إلى الفروع خلال فترة الأزمة والقيام بالنشاطات المصرفية عن بعد. تضمّن المرسوم تخفيض الرسوم التالية: رسوم بطاقة الخصم الفوري، ورسوم رسالة الإنذار من قبل محامي، ورسوم المعاملات من قبل موظف عبر مركز الخدمة الهاتفي، وقد كان المرسوم ساري المفعول لمدة 6 أشهر، حتى 13 نيسان 2021.
- في عام 2020، سجّل انخفاض في رسوم إدارة سندات الضمان التي تجبى فعليًّا من قبل الجهاز المصرفي، بمتوسط يتراوح بين 5٪ إلى 10٪. ورغم الانخفاض المذكور، طرأ ارتفاع في إجمالي مدخولات الجهاز المصرفي من العمولات، ويعزى ذلك إلى الزيادة في كميّة المعاملات بسندات الضمان على خلفية أزمة الكورونا.