الرقابة على البنوك تنشر تعليمات تهدف إلى تنظيم النشاط في مجال وساطة التداول، أي تلقي تعليمات واجراء معاملات بالأوراق المالية والأدوات المالية لزبائن الجهاز المصرفي، سواء كوسطاء أو عن طريق التداول لحسابهم الخاص.
المراقب على البنوك، السيّد دانئيل ححياشفيلي: "تهدف التعليمات إلى حماية الزبائن وضمان التنفيذ الأمثل للصفقات لصالح الزبائن مع الحفاظ على مهنيّة واستقامة النظام المالي، وفقًا للمبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال. إلى جانب ذلك، تنظم التعليمات أيضًا مبادئ إدارة المخاطر، وخاصة المخاطر التشغيلية، الناشئة عن نشاط المؤسّسات المصرفية بصفتها وسيط تداول".
وتهدف التعليمات إلى ضمان سوق عادل وجودة عالية في تنفيذ الصفقات وشفافية كاملة تساعد على حماية الزبائن المستثمرين في المؤسسة المصرفية وزيادة ثقتهم في السوق والجهاز المصرفي. وتهدف حماية الزبائن بشكل أساسي إلى تقليل الفجوات بينهم وبين المؤسّسات المصرفية من حيث مستوى المعرفة والخبرة، وكذلك بسبب الخوف من تضارب المصالح الناتج عن انخراط المؤسّسات المصرفية في مجموعة متنوعة من النشاطات.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المؤسسة المصرفية تطبيق مبادئ ملائمة لإدارة المخاطر التشغيلية في نشاطها كوسيط تداول. ويجب أن يتم تطبيق هذه الاجراءات على النشاطات بالأوراق المالية والعملات الأجنبية بعناية ودقة، مع إجراء تعديلات خاصة بناءً على حجم وتعقيد النشاط، والتعرض لمجموعة متنوعة من المخاطر التشغيلية، بما في ذلك: مخاطر أنظمة المعلومات، والمخاطر القانونية، ومخاطر الاختلاس والاحتيال، ومخاطر الامتثال، والمخاطر السلوكية، ومخاطر السمعة ومخاطر النمذجة.
ومن منطلق هذا المنظور الشامل، لحماية الزبون من ناحية وتقليل المخاطر التشغيلية للمؤسّسات المصرفية من ناحية أخرى، فإن المتطلبات الرئيسية في التعليمات هي كما يلي:
- تحديد مبنى تنظيمي، سياسة وإجراءات لتنفيذ الصفقات والرقابة عليها ومنع تضارب المصالح.
- اعتماد قواعد سلوكيّة للعمل بنزاهة وإنصاف ومهنية لخدمة مصالح الزبائن، بما في ذلك توفير المعلومات المتعلقة بالمعاملة؛
- ملاءمة نشاط الزبائن بالأوراق المالية والأدوات المالية مع مستوى معرفتهم أو خبرتهم، بما في ذلك تحذير الزبائن إذا طلبوا القيام بنشاط تعتقد المؤسّسة المصرفية أنه لا يتوافق مع معرفتهم أو خبرتهم؛
- تحديد إجراءات للتنفيذ العادل والسريع لتعليمات الزبائن
- اتخاذ جميع التدابير المعقولة من أجل تحقيق أفضل نتيجة لصالح الزبائن، مع الأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، خصائص الصفقة: الحجم والسعر والتكلفة وسرعة التنفيذ ومعقولية التنفيذ وساحات التداول الممكنة؛
- ادخال أنظمة معلومات مناسبة لضمان مستوى عالٍ من الحماية من تحقّق المخاطر التشغيلية ومخاطر السايبر؛
- المحافظة على توثيق كل معاملة مرتبطة بالصفقة;
- تطوير أدوات رقابة لاكتشاف المعاملات المشبوهة أو غير العادية.
وستعطى المؤسّسات المصرفية فترة استعداد لمدّة عام ونصف، حتى كانون الثاني 2025، لتطبيق التعليمات.