ويأتي الائتمان الاستهلاكي في مركز عمل الرقابة على البنوك في السنوات الأخيرة. وترى الرقابة أهميّة كبيرة في التسويق المنصف للائتمان الاستهلاكي، وتعمل لمنع التسويق الحاد ودفع الزبائن لأخذ ائتمان.
وقد قامت الرقابة على البنوك بمتابعة تطبيق القانون في كافة البنوك وشركات بطاقات الائتمان، لفحص ما إذا كانت تعمل بموجب التعديل القانوني. ووجدت أنّ بنك ديسكونت لإسرائيل م.ض وشركة لئومي كارد م.ض لم يتقيّدا بتعليمات القانون، لذا فرضت عليهما عقوبات مالية تبلغ 750,000 شيكل على بنك ديسكونت و- 1,500,000 شيكل على شركة لئومي كارد، وذلك جرّاء نشر فيديوهات تسويقية تشجّع أخذ قروض بدون ارفاق التحذير كما ينص عليه القانون.
ووفق القانون فانّ مبلغ العقوبة المالية الأقصى الذي يمكن فرضه مقابل مخالفة كهذه يبلغ 750,000 شيكل. المبلغ الذي فرض على بنك ديسكونت يتطرّق لمخالفة واحدة على إعلان واحد، أمّا المبلغ الذي فرض على شركة لئومي كارد فيتطرّق إلى مخالفتين على إعلانين. في الحالتين، تمّ فرض عقوبة مالية بالمبلغ الأقصى الذي يسمح به القانون. ورغم المخالفات، وجدت الرقابة أنّ المؤسّستين قامتا بخطوات لتصحيح العيوب واستثمرتا موارد للعمل وفق التعديل القانوني.
د. حدفا بار، المراقبة على البنوك: "الرقابة على البنوك تعمل بأدوات متنوعة لضمان التسويق المنصف للائتمان الاستهلاكي. العقوبات تهدف إلى إيصال رسالة واضحة لكل المقرضين، بانّ عليهم ضمان التسويق المسؤول للائتمان المخصّص للأسر. في حين أنّ المنافسة وتوفر الائتمان الاستهلاكي بازدياد مستمر ويوجد بذلك إيجابيات بالنسبة للأسر، الا أنّ التسويق النشط للائتمان يحمل مخاطر للأسر، وبالذات الأسر ذات القدرة الاقتصادية المحدودة، والتي يمكن اغراؤها بأخذ ائتمان بحجم يفوق قدرتها".