· بين الأشهر آذار-حزيران 2020، قامت البنوك بتأجيل دفعات القروض لنحو 553,000 زبون من كل القطاعات، والتي بلغت بالمجمل نحو 7 مليار شيكل.
· بهدف مواصلة مساعدة الزبائن في مواجهة الصعوبات في السيولة على إثر تداعيات أزمة فيوس الكورونا، مع الأخذ بالحسبان إدارة المخاطر بصورة حكيمة ومسؤولة، أعلنت الرقابة على البنوك عن تمديد المخطط السابق لتأجيل دفعات القروض وتوسيعه، كما تمّ تبنيه من قبل الجهاز المصرفي كالتالي:
o بالنسبة لقروض الرهن العقاري، والائتمان الاستهلاكي والتجاري- تمدّد فترة تقديم الطلب لتأجيل دفعات القروض حتى تاريخ 30.10.20.
o قروض الرهن العقاري:
الزبائن الذين سبق وحصلوا على تأجيل لدفعات القرض، يستطيعون تأجيل الدفعات حتى نهاية عام 2020، حتى لو تجاوز التأجيل الستة أشهر. الزبائن الذين لم يؤجّلوا بعد دفعات القرض ويريدون طلب ذلك، يستطيعون تأجيل الدفعات لفترة 6 أشهر.
o القروض الاستهلاكيّة حتى 100,000 شيكل:
يستطيع الزبائن تأجيل هذه القروض لفترة تصل حتى 6 أشهر، بحسب اختيارهم، دون الأخذ بالحسبان اعتبارات البنك، بخلاف المخطط السابق والذي بلغت فيه فترة التأجيل 3 أشهر.
· يجدر التشديد على أنّ المخطط الذي تمّت صياغته يعرض شروط الحد الأدنى لتأجيل دفعات القروض، وكل بنك مخوّل في توسيعه لصالح زبائنه وبناءً على طلبهم.
· ستواصل الرقابة على البنوك متابعة التطورات وتداعيات الأزمة الديناميكيّة، وفحص طرق إضافيّة لمساعدة الأسر والمصالح التجاريّة.
محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون: "نحن نعمل ونواصل العمل بكافة الأدوات المتوفرة لنا لدعم الجهاز الاقتصادي والنشاط الاقتصادي على خلفيّة الأزمة. تمديد مخطط تأجيل القروض يتيح تنفس الصعداء من جديد ويخفّف العبء عن الأسر والمصالح التجاريّة التي تضرّرت من أجل اجتياز الازمة. مع ذلك تجدر الإشارة إلى أنّ الائتمان يختلف عن المنحة ويجب تسديده، وعلى المقترض التفكير بالتأجيل من كافة الجوانب. توسيع مخطط تأجيل القروض يأتي بالتوازي مع خطّة المساعدة الحكوميّة المخصّصة لتوفير أقصى قدر من الحلول واليقين للمتضرّرين".
المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "كلّنا شاهدون على أنّ العديد من الأسر والمصالح التجاريّة لا تزال تتأثر بتداعيات أزمة الكورونا، لذلك يجب مواصلة مساعدة هؤلاء الزبائن، مع إدارة المخاطر بصورة حكيمة ومسؤولة. قوّة الجهاز الاقتصادي تعتمد
على قوّة الأفراد الذين يشكّلونه، وتوسيع هذا المخطط من شأنه تعزيز قوّة الأسر. انا أهنّئ الجهاز المصرفي على توسيع المخطط، من منطلق الإدراك والاستعداد لمواصلة إعطاء الزبائن القروض في فترة كهذه مليئة بالتحديات، بمرونة وحساسيّة. سنواصل متابعة التطورات وفحص طرق إضافيّة لمنح التسهيلات والأدوات لمواجهة الصعوبات التي تعترض طريق الأسر والمصالح التجاريّة بشكل يومي".
وعلى ضوء حقيقة أنّ الأسر والمصالح التجاريّة الصغيرة لا تزال تواجه تداعيات أزمة فيروس الكورونا الاقتصاديّة، والتي تشمل انخفاض المدخولات وبالتالي الصعوبة في إعادة القروض التي تمّ أخذها قبل اندلاع الأزمة، تعلن الرقابة على البنوك عن توسيع المخطّط الموحد لتأجيل دفعات القروض، والذي يهدف إلى مساعدة الأسر والمصالح التجارية الصغيرة في الصعوبات التي يواجهونها في السيولة.
يهدف المخطط الموسّع إلى مساعدة الزبائن الذين قاموا بتأجيل الدفعات في السابق، ويحتاجون إلى مساعدة مرّة أخرى ليتمكنوا من اجتياز هذه الفترة الصعبة، لكن تلقى عليهم مسؤوليّة الاستعداد لسداد الدفعات لاحقًا. كما يهدف إلى مساعدة الجمهور الذي نجح حتى الآن بإيفاء التزاماته ولم يؤجّل الدفعات، بحيث تتاح لهم حاليًّا امكانيّة الاستعانة بالتسهيلات لتخفيف العبء عليهم بحسب الحاجة.
صياغة المخطّط من قبل بنك إسرائيل تمّت بعد معاينة الخطوات والتسويات المتبعة في العالم في هذا الموضوع في مختلف دول العالم، بما في ذلك، الوقت المخصّص لتقديم الطلب لتأجيل الدفعات وفترة التأجيل والشروط.
למתווה המלא
קרדיט: דוברות בנק ישראל. צולם ע"י אילנית זינגרמן ונתנאל בן שבת.