أطلقت الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل اليوم خدمة عبر الانترنت تمكّن زبائن البنوك أصحاب الحسابات المقيّدة من الحصول على معلومات شخصية ومحدّثة ومفصلة تتعلق بتقييد الحساب، وكذلك إصدار تصاريح لطرف ثالث من أي جهاز بشكل سهل ومبسّط.

المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "هذه خطوة إضافية في الجهود التي تبذلها الرقابة لصالح جمهور الزبائن. من الآن يستطيع الزبائن أصحاب الحسابات المقيّدة الاطلاع على معلومات شخصية مفصلة حول تقييد الحساب، والحصول بشكل واضح وسريع وسهل على معلومات حول حقوقهم وواجباتهم وسبل إلغاء التقييد، وكذلك إصدار تصريح حول تصنيفهم في البنك وغير ذلك. ويستطيع الزبائن الذين لم تقيّد حساباتهم الحصول على تصريح يثبت ذلك".

ويذكر أنّه وفق القانون، فإن الجهات التي يمكنها أن تفرض تقييدًا على الزبائن وعلى حساباتهم المصرفيّة، تشمل البنوك والتي يمكنها التقييد في حال عدم توفّر رصيد كافٍ للشيكات التي قام الزبون بتحريرها. بالاضافة إلى المؤسسات غير المصرفيّة كسلطة تطبيق القانون والجباية والتي تشمل دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة ومركز جباية الغرامات والرسوم والنفقات ودائرة حارس الأملاك الرسمي، وذلك في حال عدم تسديد ديون لهذه الجهات. وكذلك فانّ بامكان المحاكم الدينيّة فرض قيود على رافضي الطلاق.

ويشار إلى أنّ حوالي 85% من القيود على زبائن الجهاز المصرفي، تفرض من قبل مؤسسات غير مصرفيّة. وهنالك حاليًّا حوالي 460 ألف حساب مقيّد، تعود لحوالي 266 ألف زبون. منها حوالي 232 ألف حساب تم تقييدها على يد مؤسسات غير مصرفيّة وحوالي 34 ألف حساب تم تقييدها على يد البنوك.

وتعمل الرقابة على البنوك على مساعدة الزبائن المقيّدين في المراحل المختلفة، بدءًا من العمل على تقليل عدد المقيّدين، ومساعدة الزبائن في اتخاذ الخطوات اللازمة وفقًا لوضعهم لمنع فرض التقييد الفعلي؛ ومرحلة التقييد نفسها، بحيث تقدّم المساعدة للجمهور في الحصول على معلومات تتعلق بالتقييد نفسه؛ ومرحلة ما بعد التقييد، من خلال مساعدة الزبائن في إعادة تأهيل وضعهم الاقتصادي.

وقد أصدرت الرقابة على البنوك تعليماتها للبنوك بضرورة أن ترسل لزبائنها، المعرّضين لخطر فرض التقييد على حسابهم، بعد إرجاع خمس شيكات لعدم وجود رصيد، إنذارًا بواسطة رسالة نصية SMS، وقد دخلت هذه التعليمات حيّز التنفيذ بدءً من 1.4.2017. وإرسال رسالة نصية أخرى من قبل البنك عند اقتراب فرض التقييد، وقد دخلت هذه التعليمات حيّز التنفيذ بدءً من 1.7.2017.  

وبحسب التعليمات 430، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 25.3.2018، فانّ المعلومات التي تصل إلى البنوك، من خلال بنك اسرائيل، بشأن أي تقييد، لن يكون بالامكان الاحتفاظ بها بعد انتهاء فترة التقييد. كذلك، لن يكون بالإمكان استخدام هذه المعلومات خلال فترة التقييد. هكذا مثلا، لن يكون بالامكان تصنيف الزبون لغرض الحصول على ائتمان اعتمادًا على هذه المعلومات فقط.

وستساعد خدمة الانترنت الجديدة زبائن جميع البنوك، سواء كانوا مقيّيدين أم لا، في الوصول من أي جهاز وفي أي وقت إلى صفحة التفاصيل الشخصية، والتي تحتوي على معلومات حول الحسابات المقيدة، وذلك بشكل سهل وسريع. وستعرض المنظومة للزبون تفاصيل الجهة التي فرضت عليه التقييد وتفاصيل الحسابات التي رفضت فيها 10 شيكات (إذا كان الحديث عن تقييد ناجم عن شيكات بدون رصيد)، كذلك، سيتم تفصيل جميع الحسابات التي ستتأثر بهذا التقييد. كما ستتوفر معلومات شخصية مفصلة تتعلق بعملية تقييد الحساب، وستعرض الحقوق والواجبات في موضوع فتح الحساب، وطريقة تقديم استئناف على التقييد، وتفاصيل الاتصال والجهات التي يمكن التوجه إليها بحسب كل حالة على حدة. كذلك، سيسمح الموقع بإصدار تصريح بشكل أوتوماتيكي حول وضع التقييد من أجل إبرازه لطرف ثالث، كما يشمل الموقع أيضًا صفحة أسئلة وإجابات، ودليل مفصّل في موضوع التقييد، والقوانين والأحكام ذات الصلة، ونموذج توجه محوسب لشعبة الشيكات بدون رصيد في بنك إسرائيل وغيرها.

ولأسباب تتعلق بحماية خصوصية الزبون والمعلومات، ستقدم الخدمة في هذه المرحلة للزبائن بشكل شخصي فقط (يمكن للمؤسسات طبعًا مواصلة التوجه لشعبة معالجة الحسابات المقيدة، عبر أي من قنوات التوجه القائمة).

ومن الجدير بالذكر انّه خلال 2016 عالج بنك إسرائيل حوالي 4500 توجهًا كتابيًا (عبر الفاكس، نماذج توجه محوسبة، البريد الالكتروني وبريد إسرائيل) وحوالي 20 الف توجهًا هاتفيًا. كذلك تم تسجيل حوالي 800 ألف زيارة لصفحات موقع الانترنت الخاص بتقييد الحسابات والزبائن.

يمكن الدخول لموقع الخدمة للزبائن والحسابات المقيدة عبر:  http://www.boi.org.il/ar_hagbalot/

​​​​