بشكل عام فانّ شركة المقاصة غير مخوّلة بإيقاف صفقات لمصلحة تجاريّة معيّنة بدون سبب معقول. ووفق التعديل الجديد الذي نشر، فانّ شركة المقاصة ستكون مخوّلة برفض إعطاء مصلحة تجاريّة خدمات تسوية أو رفض اجراء معاملة معيّنة عندما يكون هنالك شك لدى شركة المقاصة بانّ نشاط المصلحة التجاريّة يمكن أن يكون فيه احتيال على الزبائن.
التعليمات شملت أمثلة يمكن أن تشير إلى الاحتيال على الزبائن، مثل نسبة عالية من الدفعات المتكرّرة نسبةً إلى الدورة المالية للمصلحة التجاريّة أو نسبةً إلى كميّة الصفقات، أو نسبة عالية من شكاوى الزبائن ضد المصلحة التجاريّة حول الاحتيال، وبالذات شكاوى من الزبائن كبار السن، يمكن لأمثلة كهذه أن ترسّخ الشكوك بشان الاحتيال على الزبائن، ما يتيح لشركة المقاصة التوقف عن إعطاء خدمات التسوية للمصلحة التجاريّة.
وزيرة المساواة الاجتماعيّة، جيلا جمليئيل: "ظاهرة استغلال المواطنين كبار السن هي ظاهرة قبيحة وتثير القلق، ونحن سنحرص على أن تقتلع من جذورها. تغيير التعليمات هو خطوة هامّة كجزء من الخطة القومية لمعالجة استغلال كبار السن التي وضعتها وزارة المساواة الاجتماعيّة وبدأنا بتنفيذها في هذه الأيّام. انا أشكر المراقبة على البنوك، د. حدفا بار، على الجهود المشتركة لمحاربة حالات الغش على ظهر المواطنين كبار السن".
د. حدفا بار، المراقبة على البنوك: "التعليمات التي نشرناها ستتيح تقليص الظاهرة الخطيرة للاحتيال على كبار السن من قبل المصالح التجارية. نحن نمكّن شركات المقاصة من التوقف عن إعطاء خدمات تسوية للمصالح التجاريّة حين يكون هنالك شكوك بأنّها تقوم باستغلال الزبائن. انا أشكر وزيرة المساواة الاجتماعيّة، جيلا جمليئيل، وعضو الكنيست ايتسيك شمولي على طرح الظاهرة الصعبة والتعاون معنا للقضاء عليها".
عضو الكنيست ايتسيك شمولي: "قطع خزان الأكسجين الاقتصادي للمحتالين هو خطوة بالغة الأهميّة في القدرة على محاربة الظاهرة الخسيسة للاحتيال على كبار السن. يدور الحديث عن خطوة هامّة وسوف نصر على ترسيخها من خلال التشريع القانوني الذي بادرت إلى دفعه قدما. يجب المباركة على التعاون الحقيقي والجدي من قبل رقابة على البنوك برئاسة حدفا بار. انا سعيد بانّ التعاون يثبت نفسه وسيؤدّي إلى تحسين حماية المستهلكين".