قدّمت الرقابة على البنوك للجنة الاقتصاد في الكنيست التقرير الدوري لعام 2022 حول أسعار الخدمات المصرفية الشائعة للأسر. ويستند التقرير إلى تقارير المؤسّسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان حول العمولات التي تمّت جبايتها خلال عام 2022. وفي العقد الأخير، طرأ هناك انخفاض كبير في إجمالي الإيرادات من العمولات نسبةً إلى إجمالي أصول الجهاز المصرفي بينما استقرت النسبة في السنوات الأخيرة.

المراقب على البنوك، السيّد دانئيل ححياشفيلي: "إن التقرير المقدم إلى لجنة الاقتصاد هو أيضًا فرصة للفت انتباه الجمهور إلى أهمية التعامل المصرفي الصحيح، بما في ذلك كل ما يتعلق بمقارنة الأسعار. وفي هذا السياق، أدعو الجمهور إلى الاستفادة من الأدوات المنشورة في موقع بنك إسرائيل الإلكتروني من عالم الخدمات المصرفية لصالح الجمهور، والتعرف على الأدوات والكتيّبات التي تتيح الكثير من المعلومات والمعرفة مثل حاسبة مسارات العمولات، وبطاقة الهوية المصرفية وغيرها. تساعد هذه الأدوات في التفاوض مع الجهاز المصرفي حول شروط وأسعار الخدمات المصرفية".

أهم ما ورد في التقرير:

  • في السنوات الـ 13 الماضية، طرأ هناك انخفاض في المعدل التراكمي بنحو 46٪ في نسبة إجمالي المدخولات من العمولات إلى إجمالي أصول الجهاز المصرفي، والذي ينسب من بين أمور أخرى، إلى المجموع التراكمي للإجراءات الرقابيّة المتعلقة بالعمولات في السنوات الأخيرة. بين الأعوام 2020-2022 كانت نسبة المدخولات من العمولات مستقرة ومنخفضة مقارنة بالأعوام السابقة. ومع ذلك، في عام 2022 كانت هناك زيادة طفيفة في هذه النسبة، والتي تأثرت إلى حد كبير بزيادة حجم العمولات التي تجبى من المصالح التجاريّة الكبيرة وبطاقات الدفع، نتيجة زيادة حجم النشاط، كجزء من العودة إلى الروتين بعد أزمة فيروس الكورونا.

 

  • بلغ متوسط ​​تكلفة إدارة الحساب الجاري وحيازة بطاقات الدفع للحساب في عام 2022، 26.9 شيكل شهريًا (بزيادة قدرها 2.3 شيكل شهريًا مقارنة بـعام 2021)، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التكلفة هي نفس التكلفة في عام 2019 وهي أقل بحوالي 5 شيكل عن تلك التي كانت سائدة قبل حوالي عقد من الزمن (حوالي 32 شيكل في عام 2012) وتعود الزيادة في عام 2022 بشكل أساسي إلى زيادة نشاط المعاملات بالعملة الأجنبية التي يقوم بها الجمهور باستخدام بطاقات الدفع. وتعزى هذه الزيادة إلى عملية العودة إلى الروتين بعد أزمة الكورونا.

 

  • كان متوسط إنفاق الأسرة على العمولات المصرفية في عام 2022 مكونًا من 42.8٪ من المعاملات الجارية والمعلومات، و- 40.5٪ من المعاملات ببطاقات الدفع و- 16.7٪ من المعاملات بالعملات الأجنبية. في العام الماضي كانت هناك زيادة قدرها 0.7 شيكل في تكلفة إدارة الحساب الجاري وتلقي المعلومات مقارنة بعام 2021، وبلغت 11.5 شيكل شهريًا بالمعدّل. وتعزى هذه

الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات من عمولة المعاملات بالقناة المباشرة، على إثر الزيادة في تعريفة عمولة القناة المباشرة في بنك هبوعليم من 1.35 شيكل إلى -1.75 شيكل للمعاملة. في السنوات الـ 12 الماضية، طرأ هناك انخفاض بنحو 44٪ في التكلفة التراكمية هذه. وبلغ معدّل تكلفة حيازة واستخدام بطاقات الدفع 15.4 شيكل شهريًا للحساب، بزيادة قدرها نحو 1.6 شيكل شهريًا بالمعدّل مقارنة بعام 2021.

  • اقتراحان إضافيان للسلوك الاستهلاكي الصحيح، واللذان يظهران من البيانات الواردة في التقرير ويساعدان على توفير التكاليف، هما: استخدام القنوات المباشرة والوسائل الرقمية التي تعتبر أرخص من اجراء المعاملات من خلال موظّف، ودراسة جدوى خدمة المسارات بتكلفة ثابتة.
  • كجزء من نهج الرقابة الذي يؤكد على وضع الزبون في المركز، تم في 1.9.2022 إدخال عدد من خدمات الحساب الجاري الأساسية للرقابة، ويعني فرض الرقابة تثبيت مستوى الأسعار القائم بحيث لا يمكن زيادة السعر دون مصادقة الرقابة على البنوك، وذلك بهدف تمكين الجمهور من استهلاك هذه الخدمات المصرفية الأساسية والحيوية، سواء في فروع البنوك أو عبر القنوات الرقمية المختلفة، بسعر عادل.

في عام 2008، تم تشريع القواعد المصرفية والتي تنص على مبنى تعريفة موحد لجميع المؤسسات المصرفية في إسرائيل. وتشمل تعريفات المؤسّسات المصرفية أيضًا الامتيازات التي تقدمها للمجموعات السكانية في الملحق أ لتعريفة البنك. وفي هذا السياق، قد يحق لأصحاب المصالح التجاريّة الصغيرة وكبار السن وذوي الإعاقات الحصول على امتيازات مختلفة.