- في الربع الأخير من العام، ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بنحو 56 مليار شيكل (1.2٪)، بعد انخفاض في الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وفي ملخص العام، انخفض رصيد المحفظة بنحو 3.5٪ ووصل إلى مستوى 4.87 تريليون شيكل تقريبًا، على عكس الاتجاه التصاعدي في السنوات الأخيرة.
- ترجع الزيادة في قيمة المحفظة في الربع الرابع بشكل أساسي إلى زيادة رصيد السندات الحكومية وسندات المقام (3.9٪) ورصيد الاستثمارات في الخارج (3.2٪)، وذلك على خلفية الزيادات في مؤشرات الأسهم في الخارج.
- ارتفع رصيد المحفظة التي يديرها المستثمرون المؤسسيون في الربع الرابع بنحو 40 مليار شيكل (1.8٪) وبلغت في نهاية الربع حوالي 2.29 تريليون شيكل. وبملخص سنوي انخفض الرصيد بنحو 107 مليار شيكل (-4.5٪).
- ارتفع معدل تعرّض الهيئات المؤسسية للعملات الأجنبية والأصول في خارج البلاد خلال الربع الرابع بنحو 2 ونحو 1.7 نقطة مئوية، وبلغ في نهاية الربع نحو 16.5% ونحو 37.7% بالتناسب.
- ارتفع حجم المحفظة المُدارة من قبل صناديق الاستثمار المشترك في البلاد خلال الربع الرابع بنحو 5.8 مليار (1.6%) وبلغ مستوى 368 مليار شيكل تقريبًا. وتم تسجيل صافي تراكمات بالأساس في الصناديق الماليّة بالشيكل.
- إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور
أفاد قسم المعلومات والإحصاء في بنك إسرائيل أنه في الربع الأخير من عام 2022، ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بحوالي 56 مليار شيكل (1.2٪)، وهذا على عكس الانخفاض في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وقد وصل في نهاية العام إلى مستوى يقارب 4.87 تريليون شيكل إسرائيلي. وفي الملخص السنوي، انخفض رصيد محفظة الأصول بنحو 3.5٪. وانخفض وزن محفظة الأصول المالية للجمهور نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9 نقطة مئوية وبلغ حوالي 277 في المائة في نهاية الربع، وذلك نتيجة ارتفاع أعلى في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالارتفاع في محفظة الأصول. وعادت هذه النسبة إلى المستوى المتوسط الذي ساد ما قبل أزمة الكورونا.
- تحليل التغييرات في مجمل المحفظة
خلال الربع الرابع، زادت أرصدة حيازات الجمهور في معظم مكونات المحفظة، باستثناء الأسهم في إسرائيل (-7٪) وسندات الشركات القابلة للتداول (-1.6٪). وبرزت الزيادات في السندات الحكومية وسندات المقام (3.9٪) والاستثمارات في الخارج (3.2٪).
- ارتفع رصيد السندات الحكومية (القابلة للتداول وغير القابلة للتداول) وسندات المقام خلال الربع بنحو 33 مليار شيكل (3.9٪) وبلغ في نهايته حوالي 885 مليارًا. وتعزى الزيادة إلى الارتفاع في سندات المقام (حوالي 52 مليار شيكل)، على إثر الزيادة في إصدارات سندات المقام في الربع الأخير من العام، بينما كان هناك انخفاض في رصيد السندات الحكومية، سواء القابلة للتداول، بسبب صافي السداد المقترن بانخفاض الأسعار، أو تلك غير القابلة للتداول.
- ارتفع رصيد النقد والودائع خلال الربع بنحو 29 مليار شيكل (1.5٪) وبلغ مستوى حوالي 2 تريليون شيكل، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
- انخفض رصيد الأسهم في إسرائيل بحوالي 51 مليار شيكل (-7٪)، وذلك على خلفية انخفاض الأسعار في مؤشرات الأسهم وصافي الممارسات. وبتلخيص سنوي، سجّل رصيد الأسهم في البلاد انخفاضًا بنحو 18٪ وبلغ في نهاية العام حوالي 677 مليار شيكل.
- انخفض رصيد سندات الشركات القابلة للتداول في إسرائيل بحوالي 6 مليارات شيكل وبلغ ما يقارب 368 مليار شيكل، وذلك نتيجةً لانخفاض الأسعار وصافي الممارسات (المقدرة بحوالي 3.9 مليار شيكل).
ارتفع رصيد الاستثمارات في الخارج خلال الربع بما يقارب 21 مليار شيكل (3.2٪) وبلغ في نهايته حوالي 667 مليار شيكل ما يشكّل نحو 14٪ من إجمالي محفظة الأصول. ويعزى الارتفاع إلى المكونين التاليين:
- ارتفع رصيد الأسهم في الخارج بحوالي 13 مليار شيكل (2.7٪) وبلغ في نهاية الربع حوالي 483 مليار شيكل. ويرجع هذا بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار الذي تمّ موازنته بصافي الممارسات (نحو 11 مليار شيكل).
- ارتفع رصيد السندات القابلة للتداول (التجارية والحكومية) في الخارج بنحو 8 مليار شيكل (4.6٪) وبلغ في نهايته حوالي 183 مليار شيكل. ونتج هذا الارتفاع عن دمج صافي الاستثمارات بحوالي 6.5 مليار شيكل مع ارتفاع الأسعار.
ونتيجةً للتطورات خلال الربع، طرأ هناك ارتفاع في نسبة الأصول بالعملة الأجنبية ونسبة الأصول الأجنبية بنحو 0.46 نقطة مئوية (من 21.3٪ إلى 21.7٪) ونحو 0.3 نقطة مئوية (من 13.4٪ إلى 13.7٪) بالتناسب.
3. المحفظة المدارة من قبل المستثمرين المؤسسيّين
- ارتفع رصيد الأصول المدارة من قبل جميع المستثمرين المؤسسيين في الربع الرابع بنحو 40 مليار شيكل (1.8٪) وبلغ في نهايته ما يقارب 2.29 تريليون شيكل (حوالي 47٪ من إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور). وشملت الزيادة في الرصيد معظم الهيئات المؤسسية باستثناء صناديق التقاعد القديمة. وتعود الزيادة في رصيد المحفظة المدارة خلال الربع بشكل أساسي إلى التغييرات في مكونات الاستثمار التالية: السندات الحكومية وسندات المقام- زيادة بنحو 5 مليار شيكل (0.7٪)؛ النقد والودائع في إسرائيل - زيادة قدرها حوالي 7.1 مليار شيكل (3.1٪)؛ السندات في الخارج - زيادة بنحو 5.5 مليار شيكل (8.7٪)، نتيجة صافي المشتريات وزيادة الأسعار؛ الأسهم في إسرائيل - انخفاض بنحو 13.9 مليار شيكل (-5.9٪)، نتيجة لانخفاض الأسعار في مؤشّرات الأسهم.
- تعرّض المحفظة المدارة من قبل المستثمرين المؤسسيين للأصول في الخارج والعملات الأجنبية:
في الربع الرابع من عام 2022، ارتفع معدل تعرض المستثمرين المؤسسيين للأصول في الخارج بنحو 1.7 نقطة مئوية إلى ما يقارب 37.7٪ من إجمالي الأصول. وذلك نتيجة معدل ارتفاع أكبر في رصيد التعرّض للأصول في الخارج (7.3٪) من معدل الارتفاع في رصيد إجمالي الأصول للمستثمرين المؤسسيين (2.5٪).
وتعود الزيادة الرئيسية في رصيد التعرّض للأصول في الخارج (حوالي 16 مليار دولار) إلى زيادة رصيد الأسهم في الخارج (حوالي 4 مليار دولار)، وزيادة التعرض من خلال العقود الآجلة والخيارات على مؤشرات الأسهم في الخارج (حوالي 3.5 مليار دولار) والزيادة في صناديق الاستثمار في الخارج (حوالي 3 مليار دولار).
التعرّض للعملات الأجنبية - خلال الربع الرابع من العام ووفقًا للاتجاه السائد منذ بداية العام، قام المستثمرون المؤسسيون بشراء أصول بالعملة الأجنبية بحوالي 4 مليار دولار؛ مشتريات بنحو 0.4 مليار دولار في الأصول الاسميّة والمرتبطة بالعملة الأجنبية (بشكل رئيسي في العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار في الخارج) وصافي مشتريات النقد الأجنبي من خلال الأدوات المالية المشتقة بحوالي 3.6 مليار دولار؛ أي تقليص الصفقات المستقبلية لبيع العملات الأجنبية.
وفي هذا الربع، طرأ هناك ارتفاع في معدل التعرض للعملات الأجنبية (بما في ذلك مشتقات الشيكل/العملات الأجنبية) للمستثمرين المؤسسيين بنحو نقطتين مئويتين إلى مستوى حوالي 16.5٪. وذلك نتيجة لزيادة أكبر في رصيد التعرض للنقد الأجنبي بعد التحوط من الزيادة في إجمالي الأصول الاستثمارية بالقيمة الدولارية.
4. المحفظة المدارة من خلال صناديق الاستثمار المشترك
زاد حجم المحفظة المدارة من خلال صناديق الاستثمار المشترك في إسرائيل في الربع الأخير من العام بحوالي 5.8 مليار شيكل (1.6٪) وبلغت في نهايته حوالي 368 مليار شيكل، أي ما يقارب 7.5٪ من إجمالي محفظة الأصول للجمهور.
تعود الزيادة في الربع الرابع إلى صافي التراكمات في الصناديق بحوالي 7.2 مليار شيكل، والتي تمت موازنتها جزئيًا على إثر انخفاض الأسعار في سوق رأس المال. وتم تسجيل الجزء الأكبر من التراكمات في الصناديق المالية بالشيكل والتي بلغت حوالي 17.7 مليار شيكل، استمرارًا للاتجاه من بداية العام. من ناحية أخرى، تم تسجيل صافي تراكمات سلبيّة في الصناديق المتخصصة في السندات في البلاد بحوالي 5.4 مليار شيكل.