ارتفع المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي[1] في شهر تشرين الثاني بنسبة 0.5%، بعد انخفاض طفيف في الشهر السابق. يعكس هذا المؤشر متوسط تقديرات النمو الشهري للأشهر الثلاثة من أيلول إلى تشرين الثاني. وقد تأثر المؤشر إيجاباً ببيانات تصدير السلع بين أيلول وتشرين ثاني، وبيانات استيراد السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج في تشرين ثاني، وبيانات سوق العمل المتعلقة بعدد الموظفين والأجور والوظائف الشاغرة في أيلول وتشرين أول، وبيانات الضرائب غير المباشرة في تشرين أول وتشرين ثاني، ومؤشر بورصة تل أبيب ومؤشر ناسداك في أيلول وحتى تشرين ثاني. كما ساهم التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الفعلي للربع الثالث من العام، والذي نُشر هذا الأسبوع، في ارتفاع المؤشر. في المقابل، ساهمت بيانات الإيرادات لقطاعي التجارة والخدمات في شهر آب، وبيانات الإنتاج الصناعي للتكنولوجيا المختلطة عالية التقنية ومدخلات البناء، وبيانات استهلاك البنزين في أيلول، في الحد من ارتفاع المؤشر (الجداول 1 و2).
كان معدل نمو المؤشر أعلى من معدل النمو طويل الأجل (حوالي 0.3).
تم تعديل المؤشر للأشهر الأخيرة بالخفض بعد استكمال البيانات الناقصة سابقاً، وكذلك بعد التقدير الثاني لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للربع الثالث من العام، والذي تم تعديله بالخفض أيضاً.
يعرض الشكل 1 بيانات المؤشر للعامين الماضيين، ويعرض الجدول 1 مساهمة مكونات المؤشر في التقدير الإجمالي والتحديثات السابقة للمؤشر، ويعرض الجدول 2 النسبة المئوية للتغير الشهري في مكونات المؤشر.
الشكل 1: المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي
الجدول 1: مساهمة* مكونات المؤشر في التقدير الإجمالي في الأشهر الأخيرة، بحسب المجموعات
(بالنقاط المئوية)
* يعرض الجدول مساهمة كل مجموعة من المكونات في المؤشر الشهري، لذا فإن التقدير الشهري هو مجموع مساهمة كل مكون من المكونات المدرجة في الجدول. تؤثر بعض البيانات الأولية على التقدير الشهري بشكل متأخر أو على تقدير عدة أشهر.
الجدول 2: التغيرات في مكونات المؤشر خلال الأشهر الأخيرة
(معدلات التغير الشهرية المئوية، معدلة موسمياً)
المصدر: دائرة الإحصاء المركزية، الخدمات المصرفية الأوتوماتيكية، وزارة المالية، بلومبرغ، سلطة الوقود، بيانات بنك إسرائيل وتحليلات بنك إسرائيل. للاطلاع على تحليل شامل لمصدر كل سلسلة، أنظر وثيقة المنهجية المنشورة على موقع البنك الإلكتروني.
[1] يعكس مؤشر النشاط الاقتصادي الشهري متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري المُقدّر لثلاثة أشهر. ويستند هذا التقدير إلى نموذج تم تطويره في بنك إسرائيل (جينكر وسوخوي، 2021).