للعارضةقبل أن أعطي مثالا عن القيود التي تعترض طريق كل من يعمل في تكهن البيئة الاقتصادية، دعوني اقتبس بروفيسور فيليب تيتلوك الذي يعمل منذ سنوات على بحث يعنى بقدرة تنبؤ أحداث سياسية واقتصادية. كتابه عام 2006، والذي استند إلى إحصائيات على مدار 20 سنة من التوقعات، اشتهر لاستنتاجه أن "المتكهن المتوسط يصيب تقريبا كما يفعل الشامبنزي الذي يرمي سهاما نحو الهدف". كتاب جديد له نشر عام 2015، وهو أيضا استند إلى متابعة قدرة التكهن عند الكثير من الناس. في هذا الكتاب خلص إلى نتيجة أكثر تفاؤلا: هنالك أشخاص أفضل من آخرين بالتكهن وعملية التكهن ممكن أن تتحسن بالممارسة والتعلم.
إدارة السياسة الاقتصادية تستند إلى القدرة على تنبؤ المحيط الاقتصادي في المستقبل. ماذا عسانا أن نقول عن قدرة التنبؤ في هذا المضمار؟
في اسرائيل، حيث اننا اقتصاد صغير ومفتوح، حجر اساسيّ في تكهن أداء الاقتصاد الإسرائيلي هو تكهن المحيط العالمي وتحديدًا التجارة العالمية. في بنك اسرائيل لا نتنبأ التطورات الأساسية في الاقتصاد العالمي لكننا نعتمد على تكهنات جهات عالمية معتمدة. على سبيل المثال صندوق النقد الدولي هو الجهة الأكثر مهنية في تجهيز تكهنات الاقتصاد العالمي، (الصورة البيانية 4)، والتكهنات التي يقوم بنشرها تخضع لحتلنات كبيرة وبوتيرة عالية: في أوائل 2016 تنبأ الصندوق أنّ التجارة العالمية سوف تنمو بنسبة 4%؛ في أكتوبر، التنبؤ المحتلن قدّر أن التجارة سوف تنمو بنسبة 2.3% فقط. يجدر التأكيد أن التجارة العالمية هي المتغير الاقتصادي العالمي الأهم من جهة اقتصاد إسرائيل.
الاقتصاد يتميز بما يطلق عليه الاقتصاديون ارتباط تسلسلي. هكذا، انتاج السنة لا يُحدد بمعزل عن مثيله في السنة الماضية. التضخم المالي الربع السنويّ القريب يتأثر بذلك الحالي، وهكذا دواليك. لهذا عند تحضير تنبؤ نحن بحاجة طبعا إلى تقييم محيط النشاط الحالي (أو ذلك السابق القريب). ولكن عندما نتعامل مع معطيات اقتصادية كبرى، يتضح أن الماضي أيضا لا يزال أمامنا. في الصورة التوضيحية رقم 5 يمكننا أن نشاهد المستجدات الشهرية بخصوص معطيات النمو الربع سنويّة للإنتاج في اسرائيل.
مثال على مستجد حاد بشكل خاص شهدناه بمعدلات الربع الأول في السنة. في النشر الأول، تم تقدير نمو الناتج المحلي بنسبة 0.8%-معطى منخفض نسبيًا وفُسِّر على أنه تباطؤ في النشاط، إلا أنه تم حتلنة هذا المعطي مع ارتفاع نحو الأعلى شهريًا، وفي شهر نوفمبر، التقدير لنمو الإنتاج في الربع الأول كان بنسبة 3.2 بالمئة. وهو معطى مفهومه وجود نمو جيد ويتناسب مع المد والجزر الذي شهدناه في معطيات سوق العمل، والذي من جهته شكل أحجية على ضوء معطيات النمو المنخفضة. عمليا، معطيات سوق العمل وبضمنها استطلاع القوى العاملة، تتضح انها أكثر ثباتًا من المعطيات الحسابية القومية وقد دلت بوقت سابق، كما اتضح لاحقًا، على صورة الاقتصاد الإيجابية.
يعود التحديث غير العادي نحو الأعلى في النصف الأول من 2016 إلى إعادة النظر بمعطيات التصدير والاستثمار (خاصة الاستثمار بمجال البناء). يتضح أن إعادة الحسابات بالمعطيات الحسابية القومية دارجة كثيرًا (صورة ايضاحية 6)، على نطاق واسع، ولكن ليس هنالك انحياز ممنهج في المعطيات ان كان بالاتجاه الايجابي او الاتجاه السلبي (والذي طبعا لا يتيح التقييم الحكيم مسبقا لوجهة إعادة الحسابات) . وبالمناسبة، إعادة الحسابات في مركبات الإنتاج، وخاصة التغيير بالتصدير، هي أكبر بكثير.
هل حجم عملية إعادة الحساب بالمعطيات الحسابية القومية هو غير عادي؟ يتضح أنه ليس كذلك. حتى في دول الـ OECD الأخرى هنالك عمليات إعادة حساب كبيرة الحجم. وقسم منها أكبر بكثير، وحجم عملية إعادة الحساب عندنا يتخطى الوسيط في مؤشر عمليات إعادة الحساب في دول الـ OECD ولكنه أقل من معدل هذه الدول والمتأثر ببعض الدول ذات عمليات إعادة حساب كبيرة بشكل خاص (صورة توضيحية رقم 7). بواقع الحال نحن في وضع جيد ولكن لا يسعفنا بهذه الحالة أن المشكلة تخص الكثيرين، ولا يسهل على محددي السياسات إدارة السياسة في محيط متقلب كثيرًا.
يجوز هنا أن نذكر بالمقولة الشهيرة لزميلتي جانيت يلن، رئيسة الـ FED (البنك المركزي الأمريكي)، التي حاولت إقناع الأسواق بأن السياسة التي يسلكها الـ FED هي "معتمدة المعطيات" اي انها غير محددة مسبقا وإنما بموجب المعطيات الجارية التي تنشر. آمل أنى وُفِقتُ بإيضاح التحدي في تحديد سياسة مبنية على معطيات على ضوء حقيقة ان المعطيات خاضعة لإعادة حسابات كبيرة.
إذا كان حتى الماضي لا يزال أمامنا، ما الفائدة من تنبؤ المستقبل؟
- اعداد التنبؤات هو أداة إلزامية لمحددي السياسات في كل مجال، وعلى محددي السياسات التحقق من السيناريو بموجب تقدير مدى الفائدة أو الضرر من اختيار مسار سياسة معينة: يتوجب علينا أن نقدر احتمالية تحقق سيناريوهات مختلفة، ما هي نتيجة اختيار سياسة كهذه أو أخرى بالمسارات المختلفة وخاصة اية مخاطر على السياسة أن تقي منها.
- على سبيل المثال
- على مخططي جهاز التعليم تقدير عدد الاولاد المتوقع أن يسكنوا بلد معيّن، ما هو مقدار الخطأ لهذا التقدير، ما هو الضرر الناتج عن نقص في الصفوف التعليمية مقابل تكلفة الاستثمار في عددٍ أكبر من الصفوف التعليمية.
- على جهاز الأمن أن يقدر سيناريوهات محتملة للتهديدات الأمنية التي من المحتمل أن نواجهها، الضرر من تقدير منتقص، وتكلفة فائض تقدير.
- على سلطات المراقبة المالية تقدير مدى الضرر من أزمة مالية، في مقابل تكلفة "وسائد امان" عميقة جدًا.
- على محددي السياسة النقدية، بمساعدة أفضل الأدوات المتاحة، تقييم القوى الفاعلة المؤثرة على الاقتصاد، في أي اتجاه متوقع ان تؤثر، وتحديد تصور مستقبلي على أساس معطيات، نماذج، تجربة ومعرفة بحسبها يحدد مسار السياسة.
في إدارة السياسة يجدر الأخذ بالحسبان مدى عدم اليقين واتخاذ القرار بخصوص الوزن الذي نعطيه للسيناريوهات المختلفة المحتملة.
لبلوغ النجاعة في السياسة النقدية تلزم الموازنة ما بين الحاجة للتأثير مسبقا على ضوء تأخر تأثير السياسة النقدية، وما بين الحاجة برد مناسب على التطورات الحقيقية وليس على "ضجة" المعطيات.
إذا بعد التحذيرات بخصوص التنبؤ، هذا هو الوقت لنعرض التنبؤ. قسم الأبحاث في بنك إسرائيل يبلور كل ربع عام تنبؤ للمحيط الاقتصادي، على أساس النماذج، المعلومات والتنبؤات عن الاقتصاد العالمي، وكذلك المعطيات (تلك الأفضل التي يمكن الحصول عليها) التي تصف التطورات الأخيرة في الاقتصاد المحلي؛ بعد إدخالها كلها إلى "فرن" يخرج التنبؤ الخام.
ولكن هذا ليس التنبؤ الذي يعرض لمحددي السياسة أو للجمهور. الاقتصاديون يقومون بمعاينة النتيجة ويحاولون تقييم احتمالية تأثير متغيرات مختلفة، وعوامل لا تغطيها النماذج، وغير ذلك. النتيجة النهائية هو التنبؤ الذي تم نشره قبل يومين وهو معروض أمامكم. هذا التنبؤ يستخدم كمساهمة، هامة ولكن ليست وحيدة، لبلورة تقييم الوضع، الذي يكمن في صلب قرارات اللجنة النقدية.
التنبؤ (صورة توضيحية 9) يشير إلى نمو متوقع بنسبة 3.5 بالمئة هذه السنة (الماضي كما اسلفنا لا زال أمامنا) و 3.2 و 3.1 بالمئة في كل من السنتين القادمتين؛ ويشير إلى تباطؤ تدريجي بالاستهلاك الشخصي بعد ارتفاع غير اعتيادي هذا العام، كما ويشير إلى استهلاك عام بنسبة أعلى من 4% في هذا العام وفي العامين القادمين بنسبة 1.5%، مع ملائمة للموازنة المحددة لعامين، بالاضافة إلى ذلك يشير إلى تسارع تدريجي في التصدير اعتمادًا على انتعاش تدريجي يقدر أن يحدث من قبل الهيئات الاقتصادية العالمية.
مع السيناريو المركزي للتنبؤ، قسم الأبحاث يعرض أيضا عدم اليقين المرافق للتنبؤ. وهذا مجسد بواسطة الرسم البياني (صورة توضيحية 10) والذي يعرض 66% من تشعب النتائج الممكنة (outcomes). عدم اليقين في التنبؤ يعود إلى عدم اليقين بالمتغيرات الخارجيّة التي تدخل إلى المعادلة وتؤثر على النموذج، وعلى رأسها المتغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية.
كما يلاحظ (صورة توضيحية 11)، مجال النتائج للتنبؤ يتراوح ما بين نمو أكبر بقليل من 2% وأقل من 4.5%. مركب هام آخر بتقييم الوضع الذي تتبلور على أساسه السياسة هو التغيرات في سعر الصرف الفعلي والذي كان في السنتين الآخرتين في ارتفاع (صورة توضيحية 12) بتأثر ليس فقط من القوى الاقتصادية الأساسية، إنما أيضا من السياسة التوسعيّة جدًّا لشركائنا الرئيسيين في التجارة (وبحسب التقدير الأحدث بخصوص مسار الفائدة للاحتياط الفدرالي-FED-متوقع ان تصبح أقل توسعية خلال السنة القادمة)
وفقا للتنبؤ من المتوقع ان يعود التضخم المالي إلى المستوى المنشود في الربع الأخير لـ 2017، لكن عدم اليقين بالنسبة لتوقيت العودة إلى المستوى المنشود واسع المدى (صورة توضيحية 13). إضافة إلى التنبؤ بما يتعلق بالاقتصاد على مستوى الـ "ماكرو"، التنبؤ الذي يعرضه قسم الأبحاث على اللجنة يضم مسار الفائدة الثابت، مع صورة الوضع الماكرو اقتصاديّة كما تنعكس من التنبؤ ويدعم تحقيقه -وهنا تكمن أهمية استخدام نموذج اقتصادي يضمن ثبات كل مركبات صورة الوضع والسياسة (صورة توضيحية 14). بنظرة إلى الأمام، مبنية على التصور الأحدث، قدر قسم الأبحاث أن الفائدة متوقع ان تبدأ بالارتفاع بالربع الأخير من 2017. أيضا هنا، مدى المسارات الممكنة للفائدة واسع جدا، وله علاقة بالمدى الواسع للتنبؤ ات بخصوص النشاط الاقتصادي. مهم أن نؤكد أن هذا هو مدى الفائدة الذي يقدر قسم الأبحاث ثباته مع باقي مركبات التنبؤ الاقتصادي على مستوى الماكرو. وهو ليس بالتأكيد المسار الذي يراه أعضاء اللجنة النقدية المسار المستقبلي للفائدة، وهو بالتأكيد غير ملزم للجنة النقدية.
في إطار التنبؤات نحن نشير أيضا إلى المخاطر المركزية للتنبؤ المتبلور ونقاش هذه المخاطر يستخدم كمساهمة لبلورة السياسة (صورة توضيحية 15):
قسم الأبحاث يقدر أن المخاطر على التنبؤ الحالي هي:
- عدم اليقين حول ردة فعل الأسواق وبضمنها أسواق العملة الأجنبية على ارتفاعات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتمديد التوسع الكمي في أوروبا، اي خلق تفرع باتجاه تغيير السياسة النقدية بين الكتلتين.
- عدم اليقين بما يتعلق بوجهة التجارة العالمية والنمو العالمي على خلفية ازدياد الأصوات المنادية برفع أسوار التجارة العالمية.
على اساس الصورة الماكرو اقتصادية التي رسمت بمساعدة التنبؤ، المعلومات الأخرى التي ذكرتها وتقدير مخاطر تحققها المختلفة، كما تبلورت خلال السنة، فإن السياسة التوسعية التي رسمتها اللجنة النقدية في بنك إسرائيل انعكست بالمحافظة على الفائدة بالمستوى المنخفض لنسبة 0.1%، ولأول مرة، في أكتوبر 2015، نشرت اللجنة تقدير يشير إلى أن هذه السياسة ستستمر فترة طويلة -هكذا نشر يعرف بلغة المصرفيين المركزيين بـ " forward guidance “وبقدرته التأثير على الفوائد المصرفية في المدى البعيد، ما بعد التأثير القصير للفائدة التي يحددها البنك المركزي. هذا إلى جانب التدخل في سوق صرف العملات الأجنبيّة التي شملت اختزال التأثيرات السلبية للضغط على سعر الصرف الذي نتج في أعقاب انتاج الغاز الطبيعي، والتدخل لمنع انحراف حاد لسعر الصرف عن ذلك المستمد من القوى الاقتصادية الأساسيّة.
سياسة اللجنة النقدية أخذت بالحسبان أيضا المخاطر المركزية على الاقتصاد كما تبين في صورة الوضع التي تبلورت وبضمنها، نتيجة الانخفاض المتواصل في التصدير، الانحراف المتواصل للتضخم عن المستوى المنشود، والمخاطر المالية الناتجة عن سوق قروض العقاريّة. هذه السياسة خدمت وتخدم بلوغ غايات السياسة وعلى رأسها إعادة نسبة التضخم إلى مجال الهدف ودعم النشاط الاقتصادي والتشغيلي (صورة توضيحية 16).
الصورة الماكرو اقتصاديّة الظاهرة من التنبؤ المحدث، إلى جانب صورة الحال الإيجابية لسوق العمل كما يتبين من معطيات التشغيل والأجور، إيجابية، وبالتأكيد نظرا لصورة حال الاقتصاد العالمي بعيدة عن أن تكون مع نمو عالي. حالة الماكرو الجيدة نسبيا توفر فرصة جيدة للتركيز في حل المشاكل الأساسية في الاقتصاد الإسرائيلي والتي ستؤثر على قدرته أن ينمو نمو شامل وثابت، وعلى رأسها زيادة الإنتاج، تطوير القوى البشرية، خفض البيروقراطية، ومواجهة الآثار بعيدة المدى للتطورات الديموغرافية المتوقعة.