لرؤية هذه الرسالة كملف اضغط هنا

ارتفع المؤشر المدمج لشهر كانون ثاني بنسبة 0.3 في المائة، وذلك نتيجة للتعافي التدريجي للنظام الاقتصادي من تأثيرات حرب "السيوف الحديدية". ورغم استمرار الحرب خلال شهر كانون ثاني، إلا أن تأثيرها على النشاط بدأ بالتراجع.

تأثر المؤشر المدمج إيجابياً بارتفاع مؤشر الإيرادات من الخدمات، ومؤشر إيرادات تجارة التجزئة (كانون أول)، واستيراد مدخلات التصنيع، وتصدير السلع، ومعدل الوظائف الشاغرة والمشتريات ببطاقات الائتمان (كانون ثاني). من ناحية أخرى، انخفضت صادرات الخدمات والوظائف مدفوعة الأجر (تشرين ثاني)، ومؤشر الانتاج الصناعي (كانون أول)، واستيراد المنتجات الاستهلاكية (كانون ثاني) وكان لذلك تأثير سلبي على المؤشر.

تم تحديث معطى المؤشر للربع الأخير من عام 2023 نحو الأسفل بعد ورود بيانات المحاسبة الوطنية عن هذه الفترة. يبين الجدول 1 التحديثات بأثر رجعي على المؤشر. ويبين الجدول 2 تطور مكونات المؤشر خلال الأشهر الأخيرة.

يتوفر شرح تفصيلي حول كيفية حساب المؤشر المدمج وكذلك جداول تفصيلية طويلة المدى على الرابط: https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/

جدول 1: تحديثات بأثر رجعي على المؤشر المدمج

التغير في المؤشر (بالنسبة المئوية)

المعطي السابق

المعطى الجديد

كانون ثاني

 

0.29

كانون أول

0.38

0.27

تشرين ثاني

0.26-

0.63-

تشرين أول

1.80-

2.41-

أيلول

0.70-

0.53-

آب

0.15

0.18



جدول 2: التغييرات على مكونات المؤشر في الأشهر الأخيرة

(معدلات التغيير الشهرية بالنسب المئوية، ما لم يذكر غير ذلك)

 

 

كانون ثاني

كانون أول

تشرين ثاني

تشرين أول

مؤشر الانتاج الصناعي (بدون التعدين والتحجير)

 

-2.7

2.5

-5.2

مؤشر الإيرادات في الخدمات (بدون التعليم والإدارة الجماهيرية)

 

6.4

0.5

-16.0

مؤشر الإيرادات في تجارة التجزئة

 

10.1

3.9

-8.8

استيراد السلع الاستهلاكية 1

-0.7

1.5

-1.9

-6.5

استيراد مدخلات الإنتاج (بدون المحروقات)1

0.5

-2.8

-0.6

-5.4

تصدير البضائع (باستثناء الزراعة)[1]

0.3

11.1

0.2

-10.6

خدمات التصدير (بدون النقل)[2]

 

 

-3.1

-3.5

وظائف براتب - في القطاع الخاص

 

 

-3.5

-3.8

معدل الشواغر في قطاع الأعمال [3]

4.1

3.6

3.4

3.2

إنتاج الكهرباء [4]

 

-1.7

0.9

-4.5

المشتريات ببطاقات الائتمان [5]

2.1

11.3

7.7

-17.5

 

 

[1] يتم احتساب واردات وصادرات السلع بأسعار ثابتة (من خلال خصم التغيرات في مؤشر أسعار التجارة الخارجية).

[2] يتم عرض تصدير الخدمات بالقيمة الحقيقية عن طريق خصم التغيرات في مؤشر الأسعار للمستهلك والذي يتكون من تصدير خدمات الأعمال الأخرى وتصدير الخدمات السياحية.

[3] يتم احتساب معدل الشواغر من إجمالي العاملين ويتم إدراجه في المؤشر عند مستواه بعد تعديله موسمياً.

[4] يتم حساب إنتاج الكهرباء على أساس معدل التغير مقارنة بالشهر السابق، مطروحًا منه تأثير الطقس والتأثيرات الموسمية.

[5] المعطى الخاص بالمشتريات ببطاقات الائتمان هو التغير الشهري معدل موسمياً، بحسب منشورات دائرة الاحصاء المركزية، وعندما لا يتوفر معطى دائرة الاحصاء المركزية للشهر الأخير، يتم تقدير هذا المعطى على أساس معدل التغير الشهري بحسب المعطيات اليومية للخدمات المصرفية الأوتوماتيكية، معدلة موسمياً.