لرؤية هذه الرسالة كملف اضغط هنا
عرضت هيئة الرقابة على البنوك اليوم على اللجنة الاقتصادية في الكنيست، التقرير الدوري عن أسعار الخدمات المصرفية الشائعة للأسر.
قدمت هيئة الرقابة على البنوك اليوم إلى اللجنة الاقتصادية في الكنيست، التقرير الدوري لعام 2023 بشأن أسعار الخدمات المصرفية الشائعة للأسر. يعتمد التقرير على تقارير المؤسسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان بشأن العمولات التي تمت جبايتها خلال عام 2023.
خلال هذه الفترة اندلعت حرب "السيوف الحديدية" وقد تضمن التقرير آثارها. تجدر في هذا السياق الإشارة إلى البرامج التي قدمها بنك إسرائيل لمساعدة زبائن الجهاز المصرفي بعد الحرب. تضمنت البرامج مجموعة متنوعة من وسائل المساعدة للجمهور، بما في ذلك تسهيلات في مجال العمولات – إذ يحق للزبائن المتضررين بشكل مباشر بالحرب والمدرجين ضمن ما تم تعريفه بالـ "المجموعة الأولى" الحصول على إعفاء كامل من معظم العمولات الشائعة، كما هو مفصل في البرنامج، وكذلك تأجيل دفعات القروض دون فرض عمولات. ويحق لزبائن "المجموعة الثانية" تأجيل الدفعات بدون عمولات. كما سنفصل لاحقاً، فقد ساهمت التسهيلات في مجال العمولات في خفض تكلفة الحساب الجاري، ونأمل أن تكون هذه التسهيلات قد ساعدت الجمهور في التعامل مع تبعات الحرب. من المتوقع حالياً أن يستمر برنامج التسهيلات حتى نهاية أيلول 2024.
أود أن أغتنم هذه الفرصة لأذكر بأنه يُسمح للمؤسسات المصرفية بفرض عمولات فقط على الخدمات المدرجة في قواعد الخدمات المصرفية (خدمة الزبائن) (العمولات) لعام 2008. يتم نشر تسعيرة الخدمات المصرفية على المواقع الإلكترونية للبنوك مما يتيح للزبائن معرفة تكلفة الخدمات المصرفية ومقارنتها بين البنوك. تم مؤخراً نشر تعديل على هذه القواعد يتضمن سلسلة من التحديثات [1] التي ستؤثر على الزبائن، ومن أهمها:
- عمولة "الكفالة البنكية" - تم تحديث آلية التحصيل من آلية بالنسبة المئوية إلى مبلغ ثابت بالشيكل. في هذا الإطار تقرر أن الكفالة البنكية المضمونة بوديعة مالية محددة لغرض اتفاقية خدمة لشقة سكنية (بمبلغ كفالة يصل إلى 50,000 شيكل) سيكون أقل من سعر خدمة "عمولة الكفالة البنكية المضمونة بوديعة مالية". وذلك لأن إجراءاتها أبسط، وكذلك من باب الرغبة في التسهيل على مستأجري الشقق.
- لإتاحة المرونة في تقديم الخدمة، أضيف بند يسمح للمؤسسة المصرفية بتنفيذ طلب الزبون بالانضمام إلى خدمة المسارات أو إلغائها، وذلك قبل اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استلام طلب الزبون، وبشرط تحديد ونشر آلية معقولة وعادلة لاحتساب الجزء النسبي من الرسوم الذي سيحصله من الزبون عن ذلك الجزء من الشهر.
- عمولة "البحث عن مستندات بناءً على طلب الزبون" - تمت إزالة خيار فرض الرسوم على كل صفحة.
- المزايا في القنوات المصرفية عبر وسائل الاتصال - تم توسيع الملحق (هـ) للتسعيرة لتمكين إدراج مزايا إضافية في أسعار الخدمات المقدمة في القنوات المصرفية عبر وسائل الاتصال.
نعلمكم أيضًا أن هيئة الرقابة على البنوك تعمل حالياً على فحص عمولات الأوراق المالية، وذلك من خلال حوار مع المنظمين وذوي الشأن الآخرين، وسوف تنشر قرارها بشأن هذا الموضوع حال الانتهاء من الفحص.
فيما يلي العناوين الرئيسية للتقرير:
- في النصف الأول من عام 2023، طرأ انخفاض طفيف على النسبة بين إجمالي الدخل من العمولات وإجمالي أصول الجهاز المصرفي. تأثر هذا الانخفاض بشكل أساسي بانخفاض الزيادة في إيرادات العمولات مقارنة بالزيادة في إجمالي أصول النظام. نجم الارتفاع المذكور في الدخل من العمولات في الأساس إلى العمولات المحصلة من المصالح التجارية الكبيرة، نتيجة لزيادة حجم نشاطها. في المقابل، طرأ انخفاض في العمولات المفروضة على الأفراد والمصالح التجارية الصغيرة عن أنشطة الأوراق المالية والائتمان. تجدر الإشارة أنه بشكل عام، شهدت نسبة الدخل من العمولات إلى إجمالي أصول الجهاز المصرفي هبوطاً تراكمياً بدأ بعد الاصلاحات في مجال العمولات في عام 2008، حيث انخفضت النسبة من ذلك الحين وحتى الآن انخفاضاً تراكمياً بنحو 48%. ويعزى هذا الانخفاض، من بين أمور أخرى، إلى المجموع التراكمي لإجراءات هيئة الرقابة في مجال العمولات في السنوات الأخيرة.
- بلغ متوسط تكلفة إدارة الحساب الجاري وامتلاك بطاقات الدفع من الحساب عام 2023 نحو 27.6 شيكل شهرياً (بزيادة قدرها 0.4 شيكل شهرياً مقارنة بعام 2022). نجمت الزيادة في الاساس من زيادة المعاملات بالنقد الأجنبي التي يقوم بها الجمهور باستخدام بطاقات الدفع. في المقابل، طرأ انخفاض على تكلفة أنشطة الحساب الجاري والمعلومات بمقدار 0.7 شيكل في المتوسط شهرياً مقارنة بعام 2022. يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التسهيلات المقدمة للزبائن في مجال العمولات في إطار برنامج مساعدة زبائن البنوك في التعامل مع تداعيات حرب "السيوف الحديدية".
- يعرض هذا التقرير لأول مرة أسعار عمولات شراء وبيع وسداد الأوراق المالية الإسرائيلية (الأسهم والسندات) التي تم تحصيلها فعلياً، وفقا لقيمة المحفظة، بأسعار التسعيرة السابقة. نأمل بأن يساهم عرض هذه المعلومات مقابل البيانات السابقة حول رسوم إدارة ودائع الأوراق المالية الإسرائيلية المفروضة فعليًا وفقًا لقيمة المحفظة، في مساعدة الزبائن على مقارنة الأسعار وتحسين وضعهم.
[1] https://www.boi.org.il/roles/supervisionregulation/legislation/159a1/